سياسيون: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يشعل جدل يهدد الاستقرار بالمنطقة

أكد سياسيون، أن اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال»، يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول، ويشكل سابقة خطيرة قد تُسهم في إعادة رسم خرائط النفوذ بالقوة لا بالتوافق.
ويرى هؤلاء أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن محاولات توسيع الحضور الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية وسياسية تهدد بإشعال توترات جديدة في إقليم يعاني أصلًا من هشاشة الإستقرار وتشابك الصراعات الإقليمية والدولية.. وإلى نص التقرير..
في هذا الإطار، أكد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة الدول العابرة للأقاليم بشأن إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، يعد رسالة سياسية وقانونية واضحة تؤكد رفض المجتمع الدولي لأي محاولات للمساس بوحدة وسيادة الدول أو فرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية الدولية، كما يعكس البيان تماسك الموقف الدولي العابر للأقاليم في الدفاع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها احترام الحدود المعترف بها دولياً وعدم الاعتراف بالكيانات الانفصالية.
وأضاف حليم، أن البيان يكتسب أهمية خاصة في توقيته، إذ يهدف إلى احتواء أي تداعيات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ويؤكد دعم المجتمع الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين ومنع فتح سوابق خطيرة في العلاقات الدولية.
وأعرب حليم، عن رفضه التام لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى ب«جمهورية أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الأحادية تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتشكل تجاوزًا للمبادئ الأساسية التي تحمي سيادة الدول ووحدة أراضيها، موضحاً أن احترام الحدود المعترف بها دولياً والحفاظ على الاستقرار الإقليمي يجب أن يكون أولوية لكل الدول الفاعلة، وأن أي إجراءات منفردة من هذا النوع تقوض أسس النظام الدولي وتزيد من حالة عدم اليقين السياسي.
وأشار «حليم»، إلى أن هذا الاعتراف قد يُولد توترات جديدة في منطقة القرن الإفريقي، التي تمر بمرحلة دقيقة من التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً أن دعم أي كيان انفصالي على حساب الدولة الأم يؤدي إلى تفاقم النزاعات المحلية، ويعيق جهود التنمية المستدامة، ويؤثر سلباً على المشاريع الاجتماعية والإنسانية الحيوية، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية، التي تعتمد عليها شعوب المنطقة لضمان الاستقرار والأمان.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التاريخ الحديث للصومال يظهر أن الانفصال الأحادي غالباً ما يؤدي إلى تدهور مؤسسات الدولة ويزيد من ضعف الحكومة الشرعية في إدارة الموارد وحماية المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية ليس خيارًا سياسياً فحسب، بل يمثل التزاما أخلاقياً ومسؤولية جماعية تجاه شعوب المنطقة بأكملها، للحفاظ على الأمن والاستقرار ووقف أي مسارات تهدد السلام.
وأكد حليم، أن الموقف المصري الرافض لهذا الاعتراف يعكس التزام القاهرة الكامل بسياسات تدعم سيادة الدول واستقرارها، موضحاً أن التواصل المكثف الذي أجرته وزارة الخارجية المصرية مع نظرائها في الصومال وتركيا وجيبوتي يهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي، وحماية مؤسسات الدولة الشرعية، ومنع أي محاولات لإضعاف الدولة الصومالية، وضمان استقرار القرن الإفريقي بما ينعكس إيجاباً على الأمن القومي المصري.
واختتم النائب هاني حليم بيانه، بالتأكيد على أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا عبر الحوار والتعاون الدولي، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض أي خطوات أحادية تعزز الانفصال، والعمل على دعم حلول سياسية وتنموية تحفظ وحدة الدول وتعزز التنمية المستدامة، مشدداً على أن مصر ستظل فاعلة في حماية الأمن الإقليمي ودعم الدول الشقيقة لضمان الاستقرار والسلام في القارة الإفريقية.
الاعتراف ب«صوماليلاند» عبث سياسي يهدد أمن القرن الإفريقي
من جانبها، أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «صوماليلاند» لا يمكن فصله عن نهج خطير قائم على صناعة الفوضى وضرب استقرار الدول من بوابة التفتيت والانفصال، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل اعتداء سافر على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومحاولة مكشوفة لفرض واقع سياسي مصطنع خارج أي إطار شرعي أو توافق دولي.
وأضافت حارص، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المساس بوحدة الصومال لا يهدد دولة بعينها، بل يفتح الباب أمام موجات عدم استقرار تمتد إلى القرن الإفريقي والبحر الأحمر، بما يحمله ذلك من مخاطر مباشرة على الأمن القومي العربي، مؤكدة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف ثابت في الدفاع عن سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي محاولات لإعادة رسم الخرائط عبر صفقات سياسية مشبوهة.
وشددت على أن السياسة الإسرائيلية تقوم على ازدواجية فجة فهي تعترف بكيانات انفصالية بلا شرعية، بينما تواصل إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذا السلوك يعكس استهانة واضحة بالقانون الدولي واستخدامه كأداة انتقائية لخدمة مصالح ضيقة، لا علاقة لها بالسلام أو الاستقرار.
ولفتت إلى أن الصمت الدولي على مثل هذه التحركات يمثل تواطؤ غير مباشر، وأن أي تهاون في مواجهة هذه السابقة الخطيرة سيشجع على مزيد من العبث بوحدة الدول، محذرة من أن المنطقة لا تحتمل مغامرات سياسية جديدة تدار من خارج الشرعية الدولية، ومشددة على ضرورة موقف عربي وإفريقي موحد وحاسم يضع حدًا لهذا النهج ويمنع تحوله إلى واقع مفروض بالقوة السياسية.
وثمنت حارص في هذا الصدد، تأكيد 22 دولة عابرة للأقاليم بقيادة مصر، ومنطمة التعاون الإسلامي، الرفض الكامل والإدانة للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، والتأكيد على دعم وحدة وسيادة دولة الصومال الشقيقة التي يعد أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وحدة الدول الوطنية حجر الزاوية في تحقيق الأمن والاستقرار
من جهته ، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة الدول العابرة للأقاليم تعليقا على إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، يمثل موقفا سياسيا وقانونيا بالغ الأهمية، ويعكس وعيا جماعيا بخطورة هذه الخطوة غير المسبوقة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأوضح "محسب"، أن هذا الاعتراف يُعد انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، اللذين يؤكدان على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على أن الإقدام على الاعتراف بأقاليم انفصالية داخل دول ذات سيادة يفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية، ويشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار مناطق شديدة الحساسية، وعلى رأسها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية، إلى أن البيان المشترك عبر بوضوح عن الرفض القاطع لهذا الإجراء، لما يحمله من تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متراكمة تتطلب دعم استقرار الدول الوطنية وليس تقويضها، لافتا إلى أن المساس بوحدة الصومال لا يضر فقط بأمنه الداخلي، وإنما ينعكس سلبا على أمن الملاحة الدولية والتوازنات الاستراتيجية في البحر الأحمر.
وأكد "محسب"، أن الدعم الكامل الذي أعلنه البيان لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها يعكس التزاما جماعيا بالمبادئ المستقرة للنظام الدولي، ورفضا لأي محاولات لفرض أمر واقع جديد خارج إطار الشرعية الدولية، موضحا أن الحفاظ على وحدة الدول الوطنية يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن والاستقرار، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات ممتدة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الرفض القاطع لأي محاولات للربط بين هذا الاعتراف ومخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدا أن مثل هذه الطروحات مرفوضة شكلا وموضوعا، وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مسارات ملتوية ومرفوضة دوليا.
وأكد "محسب" على أهمية استمرار التنسيق العربي والإسلامي والدولي لمواجهة السياسات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حسما تجاه هذه الانتهاكات، ودعم سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يرسخ مبادئ الشرعية الدولية ويحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.
اعتراف "صوماليلاند " كدولة مستقلة يُمثل مساسًا مباشرًا بأسس النظام الدولي القائم
ويرى، الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، أن أي اعتراف أحادي بإقليم صوماليلاند كدولة مستقلة يُمثل مساسًا مباشرًا بأسس النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويُعد تجاوزًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي التي تنظّم العلاقات بين الدول.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من محاولات إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية خارج إطار الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن القبول بمثل هذه الممارسات يفتح الباب أمام منطق فرض الأمر الواقع، ويضعف دور المؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
العوضي: مصر حائط الصد ضد مخططات العبث بجغرافيا الدول في إفريقيا
وأضاف الدكتور أحمد السبكي عضو مجلس النواب أن المساس بوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية لا يهدد الداخل الصومالي فحسب، بل يحمل تداعيات استراتيجية تمتد إلى كامل منطقة القرن الإفريقي، بما لها من أهمية محورية للأمن الإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، وأمن البحر الأحمر، لافتًا إلى أن أي اضطراب في هذه المنطقة سينعكس بشكل مباشر على مصالح دول المنطقة والعالم.
وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن تشجيع النزعات الانفصالية تحت أي مبرر سياسي أو أمني يعد سابقة بالغة الخطورة، تقوّض فكرة الدولة الوطنية، وتعيد إنتاج بؤر صراع جديدة في مناطق تعاني بالفعل من هشاشة الاستقرار، مؤكدًا أن الحلول المستدامة لا تأتي عبر تفكيك الدول، وإنما من خلال دعم مسارات الدولة الوطنية، والحوار السياسي، والتنمية الشاملة.
واختتم السبكي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بمسؤولية، ورفض أي خطوات أحادية تمس وحدة الدول وسيادتها، حفاظًا على استقرار الإقليم، وصونًا لقواعد الشرعية الدولية التي تمثل الضمانة الأساسية لمنع الفوضى وتفكك الدول.
** مصر الحارس الأمين لاستقرار المنطقة ضد عواصف التقسيم
كما قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، إن الموقف المصري تجاه الأزمة الصومالية يُعد نموذجًا فريدًا للدبلوماسية القائمة على المبادئ والقوة الناعمة التي تحمي المصالح القومية، موضحًا أن إدانة مصر للاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى "أرض الصومال" ليست مجرد تضامن دبلوماسي، بل هي وقفة كبرياء قومي تُعلن من خلالها القاهرة أنها لن تسمح بالعبث بمقدرات الدول الشقيقة أو تمرير مخططات تفتيت المنطقة.
وأضاف "عكاشة"، أن هذا الموقف يُبرهن للعالم أجمع أن مصر تظل الدولة المرجعية التي لا تساوم على القانون الدولي، وأنها السند الحقيقي للأشقاء العرب والأفارقة في مواجهة الأطماع الأحادية، موضحًا أن الدولة المصرية تُدرك أن استقرار الصومال ووحدته هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري؛ فالعبث بسيادة الصومال يعني تهديدًا مباشرًا للملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس؛ لذا فإن دعم وحدة الصومال هو دفاع استباقي عن شريان الحياة الاقتصادي لمصر.
وأوضح مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، أن رفض مصر للكيانات الموازية والاعترافات الأحادية يُمثل رسالة قوية ضد أي محاولة لخلق بؤر توتر مشرعنة دوليًا بالقرب من حدودها ومجالها الحيوي، وهذا الموقف يغلق الباب أمام الفوضى التي تهدف إلى إضعاف الدول المركزية لصالح ميليشيات أو كيانات غير شرعية.
ولفت إلى أن إدانة الدور الإسرائيلي في هذا الملف تعكس وعيًا استخباراتيًا وسياسيًا رفيع المستوى بمحاولات بعض القوى الدولية والإقليمية محاصرة الدور المصري تاريخيًا وجغرافيًا، ومن هنا يأتي الرد المصري ليؤكد أن القاهرة تمتلك من الأدوات القانونية والسياسية ما يكفي لحماية توازن القوى الإقليمي.
وأشار إلى أنه من خلال تمسكها بميثاق الأمم المتحدة، تُعزز مصر موقفها الدولي؛ فهي تُطالب للآخرين بما تتمسك به لنفسها: "السيادة المُطلقة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية"، موضحًا أن هذا الاتساق الأخلاقي والقانوني يمنح الدولة المصرية هيبة دولية وقدرة على المناورة في المحافل العالمية.
وأكد أن بيان الخارجية المصرية هو درع استراتيجي قبل أن يكون موقفًا سياسيًا؛ فهو يحمي وحدة الصومال، ويصون الأمن القومي المصري، ويؤكد على أن القاهرة هي الحارس الأمين لاستقرار المنطقة في مواجهة عواصف التقسيم.
** مصر ثابتة في دعم سيادة الدول الشقيقة .. وتستنكر الاعتراف الإسرائيلي
و ثمنت الدكتورة دعاء زهران، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، الموقف المصري الثابت والداعم لسيادة الدول الشقيقة، مؤكدة أن مصر دائماً كانت نصيراً لاستقرار وأمن المنطقة، وملتزمة بالشرعية الدولية ومبادئ احترام الحدود والسيادة.
واستنكرت زهران، الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مساساً واضحاً بسيادة دولة شقيقة وتهدد استقرارها، مؤكدة أن أي إجراءات من هذا النوع غير مقبولة وتتعارض مع القانون الدولي.
وأكدت أن موقف مصر تجاه سيادة الدول الشقيقة لم يكن وليد اللحظة، بل يأتي امتداداً لسياسة مصر الثابتة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية.
ودعت الدكتورة دعاء زهران إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان احترام القانون الدولي ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القائم بالقوة أو الاعترافات الأحادية، بما يضمن حماية مصالح الدول الشقيقة ويحفظ الأمن والسلم في المنطقة.