حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضرب نموذجا وطنيا يحتذى به في النزاهة والحياد، وحماية إرادة الناخبين، مشددا على أن ما شهدته العملية الانتخابية يعكس تطورا واضحا في إدارة الاستحقاقات الدستورية وفق أعلى المعايير القانونية والمؤسسية.
وأكد فرحات أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدت دورا بالغ الأهمية في ضمان سلامة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بداية من الإعداد والتنظيم، مرورا بعملية التصويت، ووصولا إلى الفرز وإعلان النتائج، موضحا أن الالتزام الصارم بالقانون والشفافية في الإجراءات عززا ثقة المواطنين في النتائج النهائية، و رسخا قناعة عامة بجدية الدولة في دعم المسار الديمقراطي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن إجراءات الهيئة خلال جولة الإعادة اتسمت بالدقة والانضباط، سواء من حيث الإشراف القضائي الكامل على اللجان، أو تأمين مقار الاقتراع، أو المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية على أرض الواقع، وهو ما وفر بيئة آمنة ومنظمة مكنت المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة دون أي ضغوط أو تأثيرات.
وأضاف فرحات أن إعلان النتائج في توقيتاتها القانونية وبصورة واضحة وشفافة، يعكس مستوى متقدما من المهنية والحوكمة، ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع هذا الاستحقاق باعتباره مسؤولية وطنية كبرى، لا تقبل التهاون أو المجاملة، لافتا إلى أن هذه الممارسات تمثل صمام أمان حقيقيا لحماية إرادة الناخبين.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن سلامة العملية الانتخابية لا تقاس فقط بعدم وجود مخالفات مؤثرة، وإنما بوجود منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تمنع أي تجاوزات من الأساس، وهو ما حرصت عليه الهيئة من خلال آليات الرصد السريع والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات، الأمر الذي قطع الطريق أمام محاولات التشكيك أو نشر الشائعات.
وشدد فرحات على أن الدور الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الدستور، مؤكدا أن نجاح جولة الإعادة واستكمال تشكيل المؤسسات المنتخبة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وشدد فرحات على أن ما جرى من إجراءات وتنظيم يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية، داعيا الجميع إلى احترام النتائج، والبناء عليها من خلال أداء برلماني و تشريعي يعبر عن تطلعات المواطنين، ويترجم ثقتهم إلى عمل جاد يخدم الصالح العام ويدعم الجمهورية الجديدة.