ثقة المواطن أولًا.. البرلمان القادم واجهة نجاح للإصلاح السياسي في مصر

- مؤسسات الدولة تمكنت من فرض نزاهة الانتخابات وأطاحت بمحاولات التشكيك
أشاد عدد من قيادات الأحزاب السياسية والدستوريين بالدور الحاسم الذي لعبته مؤسسات الدولة المصرية في إنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكدين أن ما تحقق يعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، ويترجم جهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية نزاهة العملية الانتخابية وتصحيح مسارها.
من جانبه، أشاد حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بالدور المحوري الذي قامت به مؤسسات الدولة في إدارة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي لتصحيح المسار وتعزيز معايير الشفافية والحياد أسهمت في إنجاح الاستحقاق البرلماني وترسيخ ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
وأوضح الدكتور ممدوح محمود أن جهود مؤسسات الدولة نجحت في تنظيم العملية الانتخابية بدقة، وضمان انتظامها وفقًا للاختصاصات الدستورية والقانونية، مما أفشل محاولات التشكيك وضمن أن يكون صوت المواطن هو المحرك الأساسي للتغيير.
وشدد رئيس حزب الحرية المصري على أن بناء الثقة بين المواطنين والنواب يمثل أولوية المرحلة القادمة، مؤكداً أن البرلمان الجديد يجب أن يكون ممثلاً حقيقيًا لتطلعات الشعب، وقادرًا على ترجمتها إلى تشريعات وسياسات تخدم الصالح العام، من خلال الأداء الجاد والشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.
وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن تدخل الرئيس السيسي في التوقيت المناسب مثّل نقطة فارقة أعادت الانضباط العام للعملية الانتخابية، وأرسلت رسائل واضحة وحاسمة لكل الأطراف مفادها أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس تكافؤ الفرص أو تسمح بتغول المال السياسي.
وأشار فرحات إلى أن تدخل القيادة السياسية أعاد ضبط الإيقاع العام للعملية الانتخابية، ودفع المؤسسات المعنية لممارسة أدوارها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، بما يعكس الالتزام بإجراء انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة الشعب، وليس مجرد استحقاقات شكلية.
وأوضح فرحات أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدت دورًا مهنيًا ومحايدًا، من خلال تنظيم الإجراءات، وتلقي الشكاوى، ومعالجتها بشفافية، وإعلان النتائج وفق قواعد واضحة، ما عزز مصداقيتها لدى الرأي العام. كما لعب القضاء المصري دورًا أصيلًا في الإشراف والفصل في الطعون، بما رسّخ سيادة القانون وضمن الرقابة القانونية على كل مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية نجحت في تأمين اللجان وحماية الناخبين وضمان انتظام العملية الانتخابية دون تدخل في خيارات المواطنين، وهو ما خلق مناخًا آمنًا شجع على المشاركة، وقلّل محاولات التشكيك أو إرباك المشهد.
أكد فرحات أن تصحيح مسار الانتخابات لم يكن هدفه معالجة تجاوزات مرحلية فقط، بل إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وبين الناخب ونائبه، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل مطالب بأن يكون على قدر هذه الثقة من خلال أداء تشريعي ورقابي فعّال، وتواصل جاد مع المواطنين، بما يرسخ دولة المؤسسات والقانون، ويعزز الإصلاح السياسي الشامل، ويلبي تطلعات الأحزاب والنخب الوطنية.