سهير لطفي: مؤتمر الذكاء الاصطناعي ليس نقاش بل دراسة علمية تجمع بين القانون والعلوم الإنسانية

أكدت الأستاذة الدكتورة سهير لطفي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومديرة المركز الأسبق، أن المؤتمر الخاص ب «الأبعاد الاجتماعية والجنائية للذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات» لا يقتصر على كونه جلسة نقاش، وإنما يمثل محاولة علمية جادة لدراسة الذكاء الاصطناعي من زوايا متعددة تجمع بين العلم والقانون والعلوم الإنسانية.
وأوضحت أن جلسات المؤتمر تناولت عددًا من القضايا المحورية، من بينها الفجوة بين تصميم خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها السياسية والاجتماعية، فضلًا عن قضايا تتعلق بدردشة الشباب والروبوتات، والتي ترتبط في جوهرها بما يُعرف ب«فجوة التصميم» وانعكاس نتائج الخوارزميات على السلوك المجتمعي.
اقرأ أيضًا| وزيرة التضامن تفتتح فعاليات مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة
وأشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى تحليل قضايا إعادة هيكلة البيانات وإعادة تأطيرها، بهدف بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة، إلى جانب تقييمها من خلال التحليل النقدي، وعرض دراسات تتعلق بالمدن الذكية والشمول المالي.
ولفتت إلى عرض نماذج وتجارب دولية في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها تجارب بعض الدول العربية، وعلى رأسها دولة الإمارات، في إطار الاستفادة من الخبرات المقارنة.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة قادرة على إحداث تأثيرات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي، في ظل تصاعد المخاطر الرقمية، بما في ذلك الهجمات السيبرانية واستهداف الأطفال، وظهور تهديدات لم تعد افتراضية، وهو ما يستدعي تكامل الأدوار بين التكنولوجيا والقضاء الجنائي في جمع المعلومات ومواجهة الجرائم الرقمية.
وأضافت أن المؤتمر ناقش قضايا الجريمة والأمن السيبراني، إلى جانب العلاقة المتنامية والمتبادلة بين الذكاء الاصطناعي وأجيال الاتصالات المختلفة، بما يسهم في تكوين منظومة تكنولوجية متكاملة.
وأشارت إلى التوقعات المتعلقة بتطور أجيال الاتصالات خلال الفترة من 2030 إلى 2050، مع الاستعداد للجيل السادس للاتصالات، المتوقع ظهوره بين عامي 2030 و2035، مؤكدة على وجود فجوة قائمة بين العلوم والتشريع والطب النفسي، تستلزم مقاربات علمية ومنهجية لضبط استخدام الخوارزميات، وتعزيز الوعي المجتمعي بالتكنولوجيا الحديثة.