دائمًا.. لا للتهجير

أرى

تواصل مصر، تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لمنع أى تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة، وأكدت القاهرة، عبر سلسلة من الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، رفضها القاطع لأى محاولات لتغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ومن هذه التحركات المصرية، الاتصال الهاتفى الذى أجراه وزير الخارجية د.بدر عبد العاطى، مع الأمين العام للأمم المتحدة، حيث استعرض الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وكذلك خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيدًا لعودة السلطة الوطنية للقطاع، كما أجرت القاهرة، اتصالات مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز التنسيق بشأن الأمن والاستقرار وتدفق المساعدات الإنسانية.
ورغم الدعوات الدولية لتسهيل دخول المساعدات، دائمًا ما تبدى إسرائيل، تعنتًا فى فتح المعبر الحدودى مع غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين، فى ظل استمرار الحصار وتصاعد العنف بالقطاع.
ويؤكد المراقبون، أن الدور المصرى المستمر، يشكل عاملًا حاسمًا فى حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات، واستمرار جهود التهدئة بالمنطقة، حيث تسعى القاهرة من خلال تحركاتها المتواصلة لمنع أى تهجير قسري، ودعم استقرار غزة، وتنسيق جهود المجتمع الدولى لحماية حقوق الفلسطينيين وتمكينهم من ممارسة حقهم فى تقرير المصير.
أخيرًا.. تبرز التحركات المصرية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالة «الأونروا»، كعنصر أساسى فى منع عمليات التهجير القسرى وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتأكيد أهمية الضغط السياسى والدبلوماسى على الأطراف المعنية لضمان استمرار المساعدات الإنسانية وتحقيق التهدئة والاستقرار، بما يحمى حقوق الشعب الفلسطينى ويدعم جهود إقامة دولته المستقلة.