لاءات القاهرة الثلاث حفظت حقوق الفلسطينين: لا لتصفية القضية.. لا للتهجير.. لا لاستهداف المدنيين

رئيس السلطة: نقدر الدور المصرى القوى الداعم لقضيتنا على جميع الأصعدة

«قولا واحدا».. مصر وفلسطين شعب واحد وقلب واحد وقضية واحدة، فمنذ فجر التاريخ، ارتبطت مصر وفلسطين بروابط تمتد إلى أعماق الجغرافيا والثقافة والدين، لتتشكل بينهما علاقة فريدة تمثل نموذجا للتضامن والتلاحم فى أوقات السلم والأزمات، نعم فى العقود الأخيرة تمر فلسطين بمرحلة صعبة، احتلال غاشم يريد القضاء على الأخضر واليابس مواصلا مخططاته باستمرار عدوانه على قطاع غزة وممارساته وانتهاكاته فى الضفة الغربية فى سبيل تنفيذ هدف واحد وهو تصفية القضية الفلسطينية، لكن مصر - كعادتها - ظلت حاضرة جنبا إلى جنب الشعب الفلسطينى، تدافع عن حقوقه وتدعم سعيه للحرية وقيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

قالها الرئيس السيسى قبل عام ونصف العام من الآن، فى مؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية، ووجه حديثه للشعب الفلسطينى فى كل بقاع الأرض: «نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك، وجزءا لا يتجزأ فى وجدان الشخصية العربية، وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع فى إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين».

وعندما أطلقت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة فى أكتوبر من العام الماضى جدد الرئيس السيسى هذه الكلمات وبشكل أقوى وأعنف عندما تحدث فى مؤتمر القاهرة للسلام عن القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية القضايا»، رافضا محاولات تصفية قضية فلسطين دون حل عادل وشامل لها، معربا عن رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كلمات الرئيس السيسى التى دائما ما تعيد التأكيد بوضوح على أولويات السياسة المصرية ومبادئها تجاه قضية فلسطين وتحركها الدائم لخدمة شعبها، تضع كل محاولات التشكيك والتشويه للدور المصرى فى سلة المهملات ليس إلا، ففى هذه الفترة الصعبة التى يمر بها الشعب الفلسطينى وعلى مر التاريخ لم تكن الدولة المصرية وموقفها تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطينى محل اتهام أو شك أو تنظير، وما ينشر ويتداول من شائعات حول هذا الدور ما هى إلا ثرثرة يراد بها باطل، وهو ما تكشفه وتؤكده الأفعال لا الأقوال، الدور المحورى والحيوى المصرى من جميع الجهات والمؤسسات المعنية وقيادات الدولة على رأسها الرئيس السيسى ببذل الجهود المكثفة وعلى مدار الساعة من أجل وقف إطلاق النار فى غزة وتخفيف معاناة شعبها يكشف كذب رواية هؤلاء، بل ويضعها فى حجمها الطبيعى «شائعات من أجل إضعاف العزائم والهمم».

نحن نتحدث عن تاريخ من الدعم للأشقاء الفلسطينيين، لم يقف عند تقديم يد العون لتوصيل المساعدات الإنسانية، أو بذل تحركات مكثفة من أجل تهيئة الأجواء لمصالحة فلسطينية حقيقية أو بتكثيف الجهود فى سبيل وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطينى، بل كثير وكثير من التحركات فى الغرف المغلقة وغير المعلنة فى الإعلام دفاعا عن الشعب الفلسطينى لنيل كامل حقوقه واستقلاله، لا أشعار ولا شعارات ولا خطابات رنانة تستهدف جذب آلاف المعجبين والمتعاطفين كما يفعل البعض، وهنا الإشادة تأتى من الفلسطينيين أنفسهم قالها الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال زيارته الأسبوع الماضى للقاهرة: «شكرا مصر لدورها التاريخى وجهودها المضنية المبذولة بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية»، وأكمل أن «الشعب الفلسطينى يدرك، ويقدر، دور مصر الداعم، وما قدمته وما زالت تقدمه من مساندة لفلسطين على جميع الأصعدة».

كلمات الدعم والاستهجان للتصعيد الإسرائيلى الأخير، كانت حاضرة فى استقبال الرئيس السيسى لنظيره الفلسطينى محمود عباس بالقاهرة الاثنين الماضى، حيث أكد الرئيس السيسى دعم مصر - قيادة وشعبا - للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، فى الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطينى المشروع فى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهودا كبيرة لمساعدة الأشقاء فى الوصول لتفاهمات وتوافق فى الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطينى، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التى تواجهها القضية الفلسطينية فى هذا الظرف التاريخى الدقيق.

ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى، يستهدف الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية محاولا تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، إلا أن مصر قالت كلمتها رافعة شعار اللاءات الثلاث، «لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للتهجير، لا لاستهداف المدنيين»، مقدمة دورا محوريا عبر اتصالاتها مع قادة وزعماء ووزراء خارجية دول العالم لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى وتخفيف حدة التصعيد المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلى الذى لا يزال يرتكب أبشع المجازر وعمليات القتل والإبادة، وتدمير البنية التحتية، قصف للمستشفيات والمدارس ومراكز اللجوء واستهداف المدنيين والمسعفين، جرائم أقل ما يقال عنها إنها «جرائم حرب ترتكب تحت ستار «الدفاع عن النفس».

اتصالات لحظية
الجهود المصرية المستمرة لوقف معاناة الشعب الفلسطينى، ظهرت بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية فى إطار موقف القاهرة الثابت بضرورة وقف نزيف الدماء فى الشرق الأوسط، حيث أجرى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطى خلال الأسبوع الماضى سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وإيران، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط وسبل وقف العدوان الإسرائيلى على غزة والتوصل لاتفاق يحفظ أمن واستقرار الإقليم.

وتعددت اتصالات عبدالعاطى، منها مع «جان نويل بارو»، وزير خارجية فرنسا فى إطار التنسيق والتشاور المتبادل لخفض التصعيد فى منطقة الشرق الأوسط وتبادل الرؤى ازاء التطورات فى لبنان وقطاع غزة، فضلا عن تناول التعاون الثنائى، وبينما استعرض الوزيران الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية فى ظل تردى الأوضاع الإنسانية فى القطاع، وشدد عبدالعاطى على رفض مصر القاطع للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التى تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، ومعالجة جذور الصراع وإقامة دولة فلسطينية مترابطة ومتصلة الأراضى على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الاتصالات استمرت على مدار الأسبوع، حيث تلقى عبدالعاطى اتصالا من أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، فى إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة فى الشرق الأوسط ومساعى سرعة وقف إطلاق النار فى غزة ولبنان ووقف التصعيد فى المنطقة، وشدد عبدالعاطى - خلال الاتصال - على رفض مصر القاطع وادانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التى تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الاونروا من الاضطلاع بدورها، مؤكدا أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضى الفلسطينية تمهيدا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفى إطار المساعى المصرية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط، جرى اتصال بين بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة، وعباس عراقجى وزير خارجية إيران، شدد على ضرورة اتخاذ كل الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم فى منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة، مشددا على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أى من الأطراف، وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة، مجددا إدانة مصر لكل الإجراءات الاحادية والاستفزازية التى تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدى إلى تأجيج الوضع بها، بما ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة واستقرار شعوبها.

كما استعرض الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى لوقف نزيف الدم والتصدى للأزمة الانسانية الكارثية التى يشهدها القطاع.

مصر كانت من أول الدول التى دعت إلى مؤتمر دولى لإحلال السلام فى فلسطين، بعد أيام قليلة من بدء العدوان على القطاع، ففى إطار الحلول السياسية وضعت مصر خارطة طريق من خلال مؤتمر القاهرة للسلام 2023 الذى استضافته القاهرة 21 أكتوبر الماضى، وأعلنت عن رؤيتها التى تستهدف حلا عادلا وشاملا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.

وكان من ضمن الإنجازات التى حققت خلال قمة القاهرة للسلام 2023، هى إلقاء الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة من استهداف وقتل وترويع كل المدنيين المسالمين، مستعرضة خلاله الدول والمنظمات الحقوقية فرصة لاستعراض الأزمة الإنسانية التى توصف بالكارثية، والتى يتعرض لها 2.5 مليون داخل قطاع غزة، حيث تفرض إسرائيل عليهم عقابا جماعيا، وحصارا وتجويعا، وضغوطا عنيفة للتهجير القسرى، فى جرائم اعتبرها القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى بأنها جرائم حرب نادى كثيرا بمنع تكرارها، ما دفع الكثير من المراقبين الدوليين والمتخصصين فى القانون الدولى للتأكيد على توفير الحماية الدولية، للشعب والمدنيين الأبرياء.

كما أن القاهرة كان لها الفضل فى وضع خارطة طريق استهدفت إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، بدءا بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية.

كما نجحت مصر فى انتزاع مواقف دولية لوقف أى مخططات ساعية لتصفية القضية الفلسطينية، مستمرة فى جهودها الحثيثة لإجهاض مؤامرة التهجير، وأعلنت مصر - بشكل واضح - أن التهجير القسرى للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر هو خط أحمر غير قابل للنقاش.

وعن مستقبل غزة وسيناريوهات ما بعد الحرب، كانت مصر واضحة فى موقفها، الداعى إلى ضرورة وقف إطلاق النار أولا، والتأكيد على أن الحل لا يجب أن يقتصر على الحديث عن مستقبل غزة بشكل منفرد بل يشمل القضية الفلسطينية، باعتبار أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وحدة سياسية واحدة تشكل معا الدولة الفلسطينية، وأن مصر بذلت الكثير من الجهود من أجل إبقاء عملية السلام أو التسوية السياسية للصراع على قيد الحياة، رغم العقبات التى شهدتها من إسرائيل أولا، ثم من جانب بعض الفصائل الفلسطينية.

مساعدات لم تنقطع لحظة
وترتكز الرؤية المصرية للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى على أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، ويظلّ إحياء المسار السياسى بندا رئيسا على أجندة الدولة المصرية، حتى فى ظلّ اشتعال المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

رغم الأكاذيب وحملات التشويه التى تروج لها إسرائيل، إلا أن القاهرة كانت قادرة فى كل مرة أن تثبت أنها رائدة فى الوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين فى محنتهم موجهة كل طاقتها نحو تقديم يد العون لسكان غزة، حيث لم يغلق معبر رفح من الجانب المصرى لحظة واحدة طوال أيام العدوان إلا أن تل أبيب بتعنتها سيطرت عليه من الجانب الفلسطينى وهو ما أدى إلى إغلاقه.

وقبل أن يغلق معبر رفح بداعى سيطرة الاحتلال عليه، تغلبت مصر على كل العقبات بجهود فنية كثيفة وعاجلة لتهيئته إنشائيا لدخول البضائع، والسماح بمرور الشاحنات متخطية كل ما يعوق توجيه المساعدات للقطاع، فبعدما قصف الاحتلال الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطينى عدة مرات ليحول دون أى تحرك عليها، قامت مصر فى خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق، ولكن إسرائيل قامت باحتلال المعبر الفلسطينى ما أدى إلى وقف العمل على دخول المساعدات.

وقبل أشهر قليلة قدمت القاهرة ملحمة حقيقية فى ملف إنزال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، التى جاءت أيضا استجابة لمئات الاستغاثات التى أطلقها آلاف الفلسطينيين فى شمال قطاع غزة، والمطالبة بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بشكل عاجل مع انتشار المجاعة هناك، ومع حاجة الطرق التى تصل الجنوب بالشمال لإصلاح وصيانة لفترة تتجاوز عدة أسابيع، لجأت القاهرة إلى الجو لإسقاط المساعدات وهو ما تبعه تحركات مماثلة من دول الأردن والإمارات وأمريكا وقطر وفرنسا.

وتضاف إسقاط المساعدات الإنسانية عبر الجو إلى مدن الشمال إلى المجهودات السابقة التى قدمتها مصر على صعيد المسار الإنسانى لتعريف العالم بالكارثة الإنسانية فى قطاع غزة، والتى أن دلت تدل على أن إسرائيل تستمر فى كذبها الممنهج بهدف النيل من الدور المصرى، ومحاولة إيقافه كونه أحد الروافد الرئيسية والمهمة فى صمود الشعب الفلسطينى وتصديه للمجازر التى ترتكبها آلة البطش الإسرائيلية خلال أكثر من خمسة أشهر عمر أكبر أزمة إنسانية عاشها العالم على مدار التاريخ المعاصر.

ولاقت الجهود المصرية إشادات واسعة من الداخل والخارج، إذ وصف كثيرون دور مصر فى الإنزال الجوى للمساعدات لسكان غزة بأنه ملحمة تاريخية، ويتوازى مع تحركاتها السياسية، ما يكشف الدور المؤثر لمصر فى القضية الفلسطينية، ما يضع إسرائيل وداعميها فى موقف محرج أمام المجتمع الدولى، فاستمرار الحملة العسكرية الغاشمة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على القطاع خلال الآونة الأخيرة، وقصفهم المستمر على قطاع غزة واستمرار المجازر التى ترتكب فى حق الشعب الفلسطينى على مدار شهور الماضية، تعد انتهاكا واضحا لكل القوانين الدولية وضربها عرض الحائط، فالاحتلال غير مكترث بأى قرار اُتخذ ضده فى محكمة العدل الدولية، ويواصل حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.

فى الوقت نفسه يستمر المجتمع الدولى فى عجزه، دون أى رد فعل قوى لوقف هذه الإبادة الجماعية، وسط صمت من جانب المنظمات الدولية والحقوقية التى تشاهد العدوان الوحشى الممارس ضد الفلسطينيين ما يكشف زيف الشعارات التى ادعتها تلك المنظمات الحقوقية الدولية فى أوقات عديدة سابقة، وما يثبت هذا العجز هو ما صرحت به الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بانتقاد إسرائيل لعدم بذلها ما يكفى لتحسين الظروف الإنسانية فى قطاع غزة، حيث يقترب موعد نهائى مدته 30 يوما أمام المسؤولين الإسرائيليين للوفاء بمتطلبات معينة أو المخاطرة بفرض قيود على المساعدات العسكرية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن إسرائيل «حصلت على درجة الرسوب» فيما يتعلق بتحقيق شروط تحسين المساعدات المقدمة إلى غزة، التى تم تحديدها فى رسالة وجهها الشهر الماضى كل من وزير الخارجية أنتونى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، وقال ميلر إن هناك حوالى 9 أيام متبقية حتى انتهاء الموعد النهائى، لكن التقدم المحدود حتى الآن غير كاف»، مضيفا أنه «حتى اليوم لم تتحسن الأوضاع بشكل كبير، شهدنا زيادة فى بعض المقاييس، لكن إذا نظرتم إلى التوصيات المحددة فى الرسالة فلم يتم الالتزام بها بعد».