أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب موقعًا إلكترونيًا رسميًا يتيح التقديم للحصول على ما وصفته ب «البطاقة الذهبية» للدخول السريع إلى الولاياتالمتحدة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا. ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تمنح البطاقة إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة مقابل استثمارات مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار للأفراد، فيما يُسمح للشركات برعاية موظفيها مقابل مليوني دولار لكل موظف. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين انتقاد البرنامج، معتبرين أنه يفضل الأثرياء على حساب طالبي اللجوء والمهاجرين العاديين، ويثير تساؤلات حول شرعية إطلاق مثل هذا النظام على أساس رئاسي. اقرأ أيضًا| «قواعد دخول أوروبا تتغير جذريًا».. ضوابط جديدة تشمل 59 دولة بينها أمريكا رابط التقديم وخطوات الحصول على البطاقة الذهبية للأفراد كشف مسؤولون أن الأفراد الراغبين في التقديم يُطلب منهم دفع رسوم معالجة أولية بقيمة 15 ألف دولار غير قابلة للاسترداد. وأوضحوا أنه بعد استكمال الدفع، تخضع الطلبات للتدقيق من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ثم يتم إخطار المتقدمين بالموافقة. وفي حال الموافقة، يجب دفع مبلغ مليون دولار للحصول على الإقامة الدائمة داخل الولاياتالمتحدة. ◄ رابط التقديم: https://trumpcard.gov شروط الحصول على البطاقة الذهبية للشركات أفادت الصحف الأمريكية أن الشركات يمكنها التقدم للحصول على «بطاقة ذهبية للشركات» لرعاية موظفيها، حيث تُدفع رسوم معالجة بقيمة 15 ألف دولار غير قابلة للاسترداد لكل طلب. وأضافت المصادر أن الشركة ستدفع مبلغ مليوني دولار لكل موظف تمت الموافقة على طلبه للحصول على البطاقة، ما يتيح للشركات الكبرى تسريع دخول موظفيها إلى الولاياتالمتحدة. بطاقة بلاتينية لل VIP كشف مسؤولون أن الأجانب ذوي المعاملة الخاصة يمكنهم التقدم للحصول على «بطاقة بلاتينية» تتيح الإقامة في الولاياتالمتحدة لمدة تصل إلى 270 يومًا سنويًا دون دفع ضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. وأوضحوا أن رسوم الحصول على هذه البطاقة تصل إلى 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15 ألف دولار، وتخضع الطلبات لمراجعة دقيقة قبل الموافقة. موقف إدارة ترامب من البطاقات أفاد مسؤولون في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ترى في البطاقات الذهبية والبلاتينية وسيلة لجذب مليارات الدولارات من المستثمرين ورواد الأعمال والمهاجرين الناجحين، مؤكدين أن الأموال ستستثمر بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي. بينما كشف نواب ديمقراطيون ومدافعون عن حقوق المهاجرين أن البرنامج يعطي أولوية غير عادلة للأثرياء، ويهدد مبدأ العدالة في الهجرة إلى الولاياتالمتحدة. وأضافوا أن إطلاق البرنامج بناءً على قرار رئاسي وحده يثير علامات استفهام حول شرعيته القانونية والدستورية. اقرأ أيضًا| وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2025 تُعيد رسم خريطة النفوذ في آسيا