حظر «السوشيال» لأقل من 16 عامًا| العالم يرفع سنّ الرشد الرقمى !

بينما تتوسع حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، يشهد العالم تحولات جذرية فى مفهوم «سنّ الرشد الرقمى» بعد موافقة البرلمان الأوروبى على قرار يعتبر 16 عامًا الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعى دون موافقة ولى الأمر، فى خطوة هى الأقوى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبى..
اقرأ أيضًا| «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت
وفى أستراليا، لم يعد الحديث مجرد «توجه» أو «مطالبة»؛ بل أصبح قانونًا نافذًا. من 10 ديسمبر 2025 بدأت الدولة رسميًا تطبيق تشريع يمنع المنصات من الاحتفاظ أو إنشاء حسابات لمستخدمين دون 16 سنة، ما لم يتم التحقق من عمرهم عبر آليات معتمدة..
لتبدأ شركات مثل «ميتا» بالفعل قبل الموعد الرسمى بإرسال رسائل لمستخدمى «فيسبوك» و«إنستجرام» فى أستراليا تُبلغهم بأن الحساب سيتوقف تلقائيًا إذا لم يثبت صاحبه أنه فوق 16 عامًا.
اقرأ أيضًا| بعد قرار أستراليا.. الدول التي حظرت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال
البرلمان الأوروبى وأستراليا يُقرانه رسميًا.. ومطالبات بتطبيقه فى مصر
الخبراء: الدول العربية تملك «أنيابًا رقمية» لفرض سنّ ال16 على منصات التواصل
تطبيقه فى مصر ممكن.. بشرط تفعيل سلطة حماية البيانات وتحديث آليات التحقق
خوارزميات المنصات تستهدف الأطفال.. والمنع الجزئى ضرورة لحمايتهم من الإدمان الرقمى
التحقق من العمر يفتح بابًا لصراع جديد بين الخصوصية وحماية الطفل
«الأخبار» تناقش فى هذا التحقيق مع الخبراء والمتخصصين كيفية الاستفادة من هذا القرار وهل من الممكن تحديد «سن رشد رقمى» إذا ما تم تطبيق مثل هذا القرار فى مصر؟
فى البداية يجب أن نعلم أن القرار، رغم كونه مُلزِمًا فى أستراليا وأوروبا الآن، إلا أنه يمثل ضغوطًا حقيقية على الحكومات والمنصات العملاقة ك«ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» لإعادة صياغة علاقتها بالأطفال والمراهقين فى باقى دول العالم، ولتحديد الحدود الفاصلة بين الحرية والضرر، وبين الترفيه والخطر النفسى.
فى أوروبا، يدفع القرار نحو توحيد الحد الأدنى بدلًا من التفاوت القائم بين الدول، حيث تسمح بعض الدول باستخدام المنصات من سن 13، بينما تفرض أخرى موافقة ولى الأمر حتى سن 15. البرلمان الأوروبى رأى أن الوصول المبكر للخوارزميات المعتمدة على «تغذية الإدمان» لم يعد مجرد وسيلة ترفيهية، بل صار مرتبطًا بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم والتنمر الإلكترونى بين الفئة العمرية من 11 إلى 15 عامًا، بحسب تقارير صحية رسمية. ولذلك، يطالب النواب الأوروبيون بخطوات تشريعية أقوى تجبر الشركات على تطوير نظام تحقق فعّال من العمر، يمنع تسجيل أو استمرار حسابات لمن هم دون 16 عامًا، ويحمى بيانات الأطفال فى الوقت نفسه.
أكثر نضجًا
أما فى أستراليا فالجدل هناك كبير.. كيف تتحقق الشركات دون المساس بخصوصية الأطفال؟ وكيف تتجنب حذف حسابات سليمة؟ هيئة «eSafety» الأسترالية تؤكد أن الهدف ليس «طرد» المراهقين من الإنترنت، بل «تأخير الوصول» لحين بلوغ سنّ أكثر نضجًا، فى وقت تشير الأبحاث الأسترالية إلى أن أكثر من 82% من الأطفال لديهم حسابات على السوشيال قبل بلوغ 13 عامًا.
هذان القراران - الأوروبى والأسترالى - يعيدان طرح سؤال مهم: ما هو سنّ الرشد الرقمى؟ وهل يحتاج الجيل الجديد إلى حماية من خوارزميات صُمّمت أصلًا لتعظيم البقاء على الشاشة؟ وما حدود مسئولية الدول فى وضع سقف عمرى للتواصل الإلكترونى كما تضع سقفًا عمريًا للتصويت أو قيادة السيارات؟
فبالنسبة لمصر، يفتح هذا النقاش بابًا مهمًا لتحديد مستقبل الأطفال الرقمى.. ومع ارتفاع معدلات استخدام السوشيال ميديا قبل سن 13 عامًا، وازدياد تأثير المنصات على السلوك، والمقارنة الاجتماعية، والصحة النفسية، تبرز الحاجة لتحديد «سن رشد رقمى» يناسب البيئة المحلية.. فبحسب CAPMAS (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء)، عدد الأطفال فى مصر - الذين هم دون 18 سنة - بلغ حوالى 39.7 مليون طفل فى أوائل 2025، ما يعادل نحو 36.8٪ من إجمالى السكان.. هذه النسبة الضخمة تجعل من مفهوم «سنّ الرشد الرقمى» قضية وطنية جوهرية، لأن ما يقارب ثلث سكان مصر هم قُصّر - ما يعنى أن أى قرار بشأن تنظيم وصولهم إلى منصات التواصل له أثر واسع جدًا من الناحية المجتمعية.
خبراء التكنولوجيا وأمن المعلومات يعرّفون «سنّ الرشد الرقمى» بأنه العمر الذى يصبح فيه المستخدم قادرًا على إدراك مخاطر البيانات، والخصوصية، والتنمر الإلكترونى، والتأثيرات الخوارزمية على الصحة النفسية. وهو عمر يختلف عن سنّ الرشد القانونى، لأن «الرقمنة» تتعامل مع الخيال، المقارنة الدائمة، الضغط الاجتماعى، وسهولة التعرض لمحتوى ضار فى ثوانٍ. لذلك تتجه بعض الدول لرفعه إلى 16 عامًا، باعتبار أن الدماغ فى هذه المرحلة يبدأ فى اكتساب قدرة أعلى على ضبط النفس، وتقييم المخاطر، والموازنة بين المشاعر والقرارات.
ليس بعيدًا
وهذا ما أكده المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الأمن السيبرانى، أن قرار البرلمان الأوروبى برفع الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل إلى 16 عامًا «ليس بعيدًا عن التطبيق فى المنطقة العربية»، مشيرًا إلى أن العديد من الدول فى الشرق الأوسط تمتلك بالفعل البنية التشريعية والأدوات التقنية التى تمكنها من فرض ضوابط مشابهة على الشركات العالمية.
وقال حجاج إن الدول العربية تملك السيادة القانونية الكاملة التى تخولها فرض شروطها على المنصات الأجنبية، موضحًا أن «فيسبوك وتيك توك وغيرهما يخضعون فى النهاية لقوانين الدولة التى يعملون داخلها، كما يحدث فى أوروبا، وبالتالى من حق أى دولة عربية أن تلزم هذه المنصات بعدم السماح لمن هم دون 16 عامًا بامتلاك حسابات إلا بموافقة ولى الأمر، أو منعهم كليًا إن لزم الأمر».
وأضاف أن تطبيق مثل هذا القرار فى المنطقة العربية يتطلب مسارين متوازيين: مسارًا تشريعيًا يمر عبر البرلمانات أو عبر مراسيم حكومية تُلزم المنصات بالتحقق من عمر المستخدمين، ومسارًا تقنيًا يضمن قدرة الدولة على مراقبة الامتثال عبر ربط الحسابات بالهوية الوطنية أو أرقام الهواتف الموثقة. وأوضح أن «العديد من الدول العربية تعتمد بالفعل على ربط الشرائح بالبصمة أو الهوية، وهو ما يسهل اشتراط ربط حسابات التواصل برقم هاتف موثّق، مما يساعد فى تقدير العمر الحقيقى للمستخدم والحد من التحايل».
وأشار حجاج إلى أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يلعب دورًا مهمًا فى تقدير العمر عبر تحليل الصور أو سلوك المستخدم بطريقة تحافظ على الخصوصية، مؤكدًا أن هذا النوع من التقنيات تستخدمه بالفعل بعض المنصات الدولية ويمكن إلزامها بتفعيله فى الدول العربية.
وكشف الخبير الرقمى أن البيئة العربية «مهيأة» لاعتماد سنّ الرشد الرقمى لعدة أسباب، أبرزها وجود قوانين جرائم إلكترونية صارمة فى دول مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن، إضافة إلى أن بعض الدول نجحت سابقًا فى حظر تطبيقات أو خدمات رقمية كاملة عندما خالفت اللوائح، وهو ما يثبت «بحسب قوله» أن «الدول العربية تمتلك أنيابًا تنظيمية تستطيع من خلالها الضغط على الشركات التقنية إذا أرادت».
ولفت إلى أن القيم الاجتماعية العربية تمنح مثل هذه القرارات دعمًا شعبيًا، لأن المجتمع يعتبر حماية القاصرين أولوية، إذ تخشى الأسر من المحتوى الضار، والتنمر الإلكترونى، وتأثيرات الإدمان الرقمى على الأطفال.
لكن حجاج حذّر من عدة تحديات قد تواجه أى محاولة عربية لتطبيق سنّ ال16، أهمها أن الاتحاد الأوروبى سوق ضخم وموحّد يجبر الشركات على الانصياع، بينما الدول العربية إذا تحركت منفردة قد لا تمتلك قوة التفاوض نفسها. وقال: «لو تحركت الدول العربية ككتلة موحدة - مثل مجلس التعاون الخليجى أو الجامعة العربية - سيكون التأثير أكبر بكثير».
كما أشار إلى أن التحايل التقنى يمثل عقبة كبيرة؛ فالأطفال والمراهقون يمكنهم استخدام VPN أو تزوير تاريخ الميلاد، الأمر الذى يتطلب أدوات تحقق أقوى، مثل تقنيات التحقق البيومترى أو الاعتماد على منصات النفاذ الوطنى الموحد.
وبيّن أن التكلفة التقنية ليست بسيطة، لأن «بناء أنظمة تحقق وطنية وربطها بالمنصات العالمية يحتاج بنية تحتية رقمية متقدمة وتنسيقًا مستمرًا بين الحكومات والشركات».
ورغم هذه التحديات، رجّح حجاج أن السيناريو الأقرب للتطبيق فى العالم العربى لن يكون المنع التام، بل «الوصول المشروط»، وذلك عبر إلزام المستخدمين دون 16 عامًا بربط حساباتهم بحسابات أولياء الأمور بشكل إجبارى، وهو نموذج بدأت بعض المنصات تطبيقه طواعية فى أسواق مختلفة.
وختم بقوله: «الموضوع ليس مستحيلًا... لكنه يحتاج إرادة سياسية، وتحركًا جماعيًا، وخريطة طريق تشريعية وتقنية مُحكمة. وإذا تحقق ذلك، يمكن للدول العربية تطبيق سنّ الرشد الرقمى مثل أوروبا أو أستراليا وربما بشكل أكثر صرامة».
اعتراضات واسعة
فى ما أكّد المهندس إسلام غانم، استشارى تكنولوجيا المعلومات، أن الجدل الأكبر فى سياسات «سن ال16» لا يدور حول القرار نفسه، بل حول «الآلية» التى ستعتمد عليها شركات التواصل الاجتماعى للتحقق من العمر الحقيقى للمستخدمين. وأشار إلى أن السؤال الحاسم اليوم هو: كيف ستعرف منصات مثل فيسبوك أو تيك توك العمر الحقيقى دون المساس بخصوصية المستخدم؟
وأوضح غانم أن بعض المقترحات الأوروبية تدعو إلى التحقق من الهوية بشكل مباشر، لكن ذلك يواجه «اعتراضات واسعة»، لأنه قد يسمح للشركات بجمع بيانات حساسة عن ملايين المستخدمين القُصّر. وأضاف أن هناك توجهاً آخر يعتمد على خوارزميات تقدّر العمر من ملامح الوجه، إلا أن هذا النهج يواجه-بحسب وصفه-«مشكلات دقة وانحياز وتمييز»، ولا يزال غير جاهز ليكون معياراً قانونيًا أو أمنيًا معتمدًا.
وأشار غانم إلى أن البرلمان الأوروبى يضغط حاليًا لايجاد «آليات متوازنة» لا تجمع بيانات زائدة، وفى الوقت نفسه لا تحرم الأطفال من التعليم الرقمى، بينما يكتفى القانون الأسترالى بإلزام الشركات باستخدام «طرق معقولة» للتحقق من العمر دون فرض تقنية معينة، وهو ما يمنح الشركات مساحة للحلول الإبداعية لكن يترك الباب مفتوحاً للتأويل.
وأوضح استشارى تكنولوجيا المعلومات أن توسّع هذه السياسات يثير نقاشاً واسعاً حول ما إذا كنا ندخل حقبة جديدة تتولى فيها الحكومات رقابة أكبر على الشركات الرقمية، خاصة بعد موجة الغرامات الضخمة التى فرضتها أوروبا على ميتا وتيك توك بسبب فشلهم فى حماية القُصّر.
قدرة تشريعية
كما أكّد الدكتور محمد الظواهرى، خبير الأمن السيبرانى وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك القدرة التشريعية والتنظيمية لتطبيق نموذج قريب من قرار البرلمان الأوروبى الذى حدد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعى، لكنه شدّد على أن التنفيذ الفعّال يتطلب ربط القرار بنظام حماية البيانات الشخصية، واعتبار بيانات القُصّر «بيانات حساسة» لا يمكن التعامل معها بشكل عشوائى.
وأشار الظواهرى إلى أن نقطة البداية تكون بإجراء «دراسة وطنية شاملة» لمعدلات استخدام الأطفال للمنصات، ثم صياغة تشريع أو قرار تنظيمى يوازن بين حماية الطفل وحرية الوصول إلى المحتوى التعليمى، مع إلزام الشركات بتوفير نسخ مصممة للأطفال بخصائص أقل جذبًا للإدمان وبمستوى حماية أعلى.
وأوضح أن مصر لا تحتاج بالضرورة إلى إصدار قانون جديد، لأن «القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية» يوفر بالفعل الرافعة التشريعية الأقوى لفرض شرط السن. فالقانون يصنّف بيانات الأطفال ضمن «البيانات الحساسة»، ويخضع جميع منصات التواصل الاجتماعى لسلطة «مركز حماية البيانات المصرى» (EDPC)، الذى يمتلك صلاحية منح أو سحب تراخيص معالجة البيانات داخل البلاد.
وأضاف أن المركز يستطيع «دون أى تعديل تشريعى» إلزام شركات مثل Meta وTikTok وGoogle بتطبيق شرط الحد الأدنى للسن أو الحصول على موافقة الولى، باعتباره شرطًا للحصول على تصريح التعامل مع البيانات الحساسة للمستخدمين المصريين. واعتبر أن هذا النموذج «أسرع وأكثر ردعًا» من اللجوء إلى تعديلات برلمانية طويلة.
ولفت الظواهرى إلى أن التحدى الأكبر ليس التشريع، بل «التحقق الفعلى من العمر» (Age Verification). وأوضح أن الاعتماد على التصريح الذاتى أو إدخال تاريخ الميلاد «غير فعّال وغير آمن»، بينما تقنيات التحقق عبر الهوية أو البيانات البيومترية قد تمسّ خصوصية القاصرين إذا لم تُطبق ضمن معايير صارمة تحظر تخزين البيانات الحساسة.
وشدّد على ضرورة اعتماد ما سماه «تقنيات التحقق غير المستبقى للبيانات» (Non-Retentive Age Verification)، وهى أنظمة تعتمد على تقدير العمر بالذكاء الاصطناعى أو عبر أطراف ثالثة، دون أن تحتفظ المنصة بأى بيانات حساسة بعد عملية التحقق.
كما دعا إلى إلزام الشركات بتقديم أدوات قوية للرقابة الأبوية (Parental Dashboards)، تسمح للولى بمراقبة النشاط الرقمى للقاصر، وتسهل ممارسة حقوقه فى الوصول للبيانات أو حذفها أو سحب الموافقة على معالجتها.
وأشار الظواهرى إلى أن القانون المصرى يمنح «سلطة حماية البيانات» أدوات ردع قوية، أبرزها سحب أو رفض تصريح معالجة البيانات الحساسة للشركات التى لا تمتثل. مؤكداً أن هذا النوع من الردع «أكثر تأثيرًا من الغرامات المالية» ويجبر المنصات العالمية على تنفيذ التزاماتها فوراً.
وأكد خبير الأمن السيبرانى أن السيناريو الأنسب لمصر قد لا يكون «الحظر التام»، بل نموذج «الوصول المشروط» للقُصّر، مع حملات وطنية لتوعية الأسر بمخاطر الاستخدام المبكر، وتعاون مشترك بين وزارة الاتصالات والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
سلاح الوعى
أما الدكتور شاكر الجمل، خبير أمن المعلومات والذكاء الاصطناعى، فيرى أن استخدام منصات التواصل الاجتماعى من قبل الأطفال تحت سن العاشرة يمثل «خطراً بالغاً» على صحتهم النفسية والسلوكية، مشيراً إلى أن الظاهرة لم تعد ترفاً يمكن تجاهله، بل أصبحت تهديداً رقمياً يستوجب التدخل التشريعى والتنظيمى.
وأوضح الجمل أن قرار البرلمان الأوروبى وأستراليا بوضع حد أدنى للعمر هو «خطوة مُلهمة» ويأمل أن تتجه مصر إلى تطبيق نموذج مشابه، ليس بهدف التضييق، بل لحماية الأطفال من التعرض المبكر لعالم رقمى صُمّم فى الأساس لجذب البالغين وليس القُصّر. وأضاف أن الحدّ من الاستخدام المبكر للتكنولوجيا ضرورة، «لأن كثيراً من الاضطرابات النفسية لدى الأطفال مرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المنضبط».
وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن التعامل مع الأطفال يجب أن يكون بحذر شديد، لأن «الممنوع مرغوب»، لكن وجود ضوابط واضحة يساعد فى حماية الطفل من محتوى غير مناسب ومن خوارزميات تستهدف نقاط ضعفه. وأضاف أن أكثر من 85% من خوارزميات المنصات العالمية تعمل بالأساس على تتبّع ميول الأطفال وتفضيلاتهم، وهو ما يزيد من احتمالات «الإدمان الإلكترونى» ويُعرضهم لمحتوى لا يتناسب مع أعمارهم.
وشدّد الجمل على أهمية الرقابة الأبوية باعتبارها خط الدفاع الأول، مؤكداً أن تتبّع نشاط الطفل الرقمى ومراقبة التغيّرات السلوكية من الضروريات التى يجب أن تمارسها كل أسرة، خاصة فى ظل تطور أدوات الإغراء والمحتوى الموجّه للأطفال.
واعتبر الجمل أن القرار الأوروبى «ملهم ويحدّ من استخدام التكنولوجيا للقُصّر»، لكنه أشار إلى أن الوعى المجتمعى يبقى العامل الأهم، قائلاً: «الوعى هو سلاحنا الحقيقى للحفاظ على أطفالنا». ودعا إلى حملات توعية واسعة تشرح للأسر مخاطر الانخراط المبكر فى العالم الرقمى، وتقدم بدائل تعليمية وترفيهية آمنة .