أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على أن الحكومة عازمة على إطلاق عملية إعادة ضبط وطنية تقوم على ركيزتين متلازمتين وهما "السيادة والإصلاح". وتابع رئيس الحكومة اللبنانية في مقال نشر على صحيفة "الفاينانشال تايمز" إن السيادة تمثل الركيزة الأولى مؤكدا أنه " لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها"، وأن الدولة وحدها هي المخولة اتخاذ قراري الحرب والسلم. وقال " إن الحكومة وفق ما نقلته "سكاي نيوز" كلفت أغسطس الجيش اللبناني إعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح في كامل الأراضي اللبنانية وبعد شهر، صادقت الحكومة على الخطة التي تنص في مرحلتها الأولى على مهلة 3 أشهر لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني، والحد من انتشاره في بقية المناطق".