انطلاق الحوار المجتمعى حول التسهيلات الضريبية الجديدة

كجوك: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الشراكة والمساندة للقطاع الخاص
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص. وأوضح أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
اقرأ أيضا | مديرالقاهرة للدراسات الاقتصادية يكشف أهمية التسهيلات الضريبية وتأثيرها| خاص
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، مع ممثلى المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وأكد أن الوزارة منفتحة على كل المقترحات التى ستفيد فى تطوير ما تم وما سيتم من تسهيلات وتيسيرات. وأشار إلى أن الوزارة تنطلق مما يصل لها من تحديات ضريبية وتتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائها حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأضاف كجوك، أن هناك قائمة بيضاء وكارت تميز وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ شراكة الثقة، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية. وأكد أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبى لتوفير السيولة.
وأوضح أنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
وأشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إليكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات فى أسرع وقت ممكن وأنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة 2٫5٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقارى.
وأوضح الوزير أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبى لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوى» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.