تترقب الأسواق اليوم اجتماع بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير خلال العام الحالي 2025، والذي يعقبه من كلمة رئيسه جيروم باول، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة التي لها تأثير مباشر على أسواق الذهب والأسهم والسندات. وأكد الدكتور عبد الحميد نوار استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، أنه في ظل انقسام غير مسبوق بين صناع السياسة وتوقعات الأسواق المتباينة، يترقب العالم اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط ترجيحات قوية بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام. وتابع لكن السؤال الأهم ليس القرار نفسه، بل اللهجة أو التوقعات التي قد ترسم مسار السياسة النقدية لعام 2026، خاصة مع اقتراب رحيل جيروم باول وتصاعد الضغوط السياسية. هل سيكون الخفض خطوة محسوبة أم استجابة للضغوط؟ واضاف نوار قائلا فمنذ بداية 2025، ثبَّت الفيدرالي الفائدة لخمسة اجتماعات متتالية، قبل أن يبدأ دورة خفض تدريجية في سبتمبر وأكتوبر، حيث قلص المعدل المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، ليصل الآن إلى نطاق 3.75% – 4.00%. هذا القرار الأخير جاء في اجتماع 28-29 أكتوبر، وسط انقسام داخلي (عضوان صوتا ضد الخفض) وتحديات مرتبطة بالإغلاق الحكومي الذي أعاق صدور بيانات رسمية. وحينها أشار جيروم باول إلى أن احتمال خفض إضافي في ديسمبر "بعيد عن اليقين"، وهو ما يعكس حذر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في التعامل مع بيانات سوق العمل والتضخم. ومن المتوقع ظهور هذا الانقسام مجددًا في تصويت اليوم، خاصة مع تحفظات بعض الأعضاء، مما يؤثر على المعنويات في الأسواق ويضغط على أسعار الأصول مثل الذهب. وفي الأسواق، تراجع الذهب هامشيًا إلى 4207 دولار للأونصة، مما يعكس حيرة المستثمرين بين الرهان على خفض الفائدة (الذي يدعم المعادن النفيسة) والمخاوف من لهجة تشددية محتملة في المؤتمر الصحفي لباول، الذي تنتهي فترة ولايته رسميًا في 15 مايو 2026. ووقال في رأيي إذا خُفِضت الفائدة اليوم 25 نقطة أساس، فإن هذه الخطوة ليست بداية لسلسلة تخفيضات في 2026 وذلك لثلاثة أسباب مهمة: 1. التضخم تحت السيطرة (2.8% في سبتمبر)، لكنه لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%. 2. سوق العمل يتباطأ، مع غياب بيانات نوفمبر بسبب الإغلاق الحكومي. 3. الضغوط السياسية تتطلب قرارًا متوازنًا يحافظ على استقلالية الفيدرالي. وبالتالي يكون المنطقي تثبيت الفائدة ومراقبة تأثير الخفض الحالي على النمو والتضخم مع حلول الربع الأول من 2026. لكن التحدي الأكبر سيكون في يونيو 2026، حيث قد يضطر الفيدرالي إلى خفض إضافي إذا تباطأ الاقتصاد العالمي أكثر. اقرا ايضا| أسعار الذهب اليوم 10 ديسمبر في بداية التعاملات العالمية وبصورة عامة، قد تحتفي الأسواق بالخفض، لكنها ستستعد لمرحلة جديدة من الغموض مع اقتراب رحيل بأول، واحتمال تعيين رئيس جديد للفيدرالي (مثل كيفن هاسيت)، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. ومن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الفيدرالي.