أصدر نادر ريال مدريد الإسباني بيانا رسميًا بعد صدور حكم قضائي ينصفه في معركته ضد رابطة الدوري الإسباني بشأن توزيع عوائد البث الفضائي. وقال نص البيان: يُعرب نادي ريال مدريد عن ارتياحه العميق إزاء حكم المحكمة العليا الذي أُعلن اليوم، والذي يُعيد التأكيد مرة أخرى على صحة موقف النادي أمام رابطة الدوري الإسباني. يؤكد هذا الحكم بالكامل الحجج التي طرحها ريال مدريد ضد التعديل غير الشرعي للنظام الأساسي الذي روّجت له لاليجا في عام 2015. وقد غيّر هذا التعديل غير الشرعي توزيع حقوق البث التلفزيوني للأندية. أعلنت المحكمة العليا بطلان البند الإضافي الثاني في نظام لاليجا الأساسي، الذي أُدرج في عام 2015 دون تفويض قانوني، وكان يهدف إلى تغيير توزيع الإيرادات من حقوق البث لموسم 2015-2016 خارج الإطار القانوني المحدد. وبناءً على هذا البطلان، يجب أن يكون التوزيع الصالح لتلك الموسم هو الذي حدّده النظام الأساسي الساري آنذاك: ▪️60% من الإيرادات لأندية الدرجة الأولى. ▪️40% لأندية الدرجة الثانية. ▪️توزيع متساوٍ بين جميع الأندية داخل كل فئة. لذلك، يعني التوزيع القانوني الصالح دفع حوالي 88 مليون يورو إضافية، التي حُرمت منها بشكل غير شرعي، إلى الأندية التي كانت تُلعب في الدرجة الثانية لموسم 2015-2016: ألافيس، ألباسيتي، ألكوركون، ألميريا، أتلتيك بلباو ب (بيلباو أتلتيك)، قرطبة، إلتشي، خيمناستيك دي تاراجونا، جيرونا، هويسكا، ليجانيس، للاجوستيرا، لوجو، ماجوركا، ميرانديس، نومانسيا، أوساسونا، بونفيرادينا، ريال أوفييدو، تينيريفي، ريال بلد الوليد، وريال سرقسطة. كما يعني ذلك أن يحصل ريال مدريد على المبلغ الذي كان يستحقه قانونًا، والبالغ حوالي 8,8 ملايين يورو، والذي حُرم منه أيضًا بشكل غير مشروع. تعيد هذه القضية في المحكمة العليا إحياء الشرعية وتضمن أن القرارات التي تؤثر على كرة القدم المهنية الإسبانية تُتَّخذ دائمًا مع احترام كامل للقانون والشفافية. رفضت المحكمة العليا بالكامل الاستئناف الذي تقدّم به لاليجا، وأكّدت بالفعل ما حُكم به سابقًا لصالح ريال مدريد من قِبل الغرفة الوطنية للاستئناف. يُمثِّل هذا الحكم أهمية جوهرية للمصالح الاقتصادية للأندية التي كانت تُلعب في الدرجة الثانية آنذاك، ولريال مدريد نفسه. تؤكِّد المحكمة العليا بهذا الحكم أن ريال مدريد والأندية المذكورة قد تعرَّضت للإضرار بشكل غير شرعي نتيجة تصرُّف لاليجا.