نواب بريطانيا يتمسكون بضمانات قبل فتح باب التفاهم مع روسيا| فما القصة؟

أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن مجلس العموم البريطاني يشهد تحركا واسعًا وغير مسبوق، بعدما وجه أكثر من 130 نائبًا من مختلف الأحزاب رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية يطالبون فيها بضمانات واضحة قبل أي انخراط بريطاني في خطة سلام تقودها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا.
وكشفت الرسالة أن النواب يخشون أن تؤدي المقترحات الأمريكية الحالية إلى إضعاف الحماية القانونية للأطفال الأوكرانيين الذين رُحّلوا قسرًا إلى الأراضي الروسية، وسط تأكيدات بأن تجاهل هذه النقطة يمثّل بحسب وصفهم "إخمادًا لحقوقهم" وإفراغًا لاتفاقيات جنيف من مضمونها.
اقرأ أيضًا| فيديو| المفوضية الأوروبية تخطط لقرض تعويضات.. من سيستفيد أولا من أموال روسيا؟
وبحسب الصحيفة، يرى النواب أن أي تسوية سياسية تصاغ دون معالجة ملف الأطفال تُعد بمثابة منح موسكو غطاءً لتثبيت سيطرتها على الأراضي المسيطر عليها، وهو ما يهدد مستقبل أكثر من 1.6 مليون طفل يعيشون في مناطق ضمّتها روسيا بحكم الأمر الواقع.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق جهود دبلوماسية تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إطار سلام مكوّن من 28 نقطة، تقول مصادر أوروبية إنه يتجاهل البنود الخاصة بالأطفال، ويقترح عفوًا عامًا يشمل القيادة الروسية.
رسالة برلمانية واسعة تطالب بضمانات قبل أي خطة سلام
كشف أكثر من 130 نائبًا من مجلس العموم البريطاني، ينتمون لستة أحزاب مختلفة، عن توجيه رسالة رسمية إلى وزير الدولة للشؤون الأوروبية ستيفن دوجتي، طالبوا فيها الحكومة البريطانية بالتحرك لضمان إدراج حماية الأطفال الأوكرانيين المرحلين قسرًا ضمن أي خطة سلام يجري التفاوض بشأنها.
وأكد النواب البريطانيون أن النسخة الأولية من الإطار الأمريكي "تُخاطر بإخماد حقوق الأطفال".
وبحسب الرسالة، حذر النواب من أن "إطار السلام" الأمريكي المقترح لا يتضمن أي إشارة صريحة إلى الوضع القانوني الخاص للأطفال بموجب اتفاقيات جنيف، التي تمنحهم حماية مضاعفة أثناء النزاعات، وأوضحوا أن الإشارة الوحيدة للأطفال في المسودة الأمريكية وردت ضمن بند عام يتعلق بإطلاق سراح أسرى الحرب الروسية الأوكرانية، دون التطرق لملف الترحيل القسري.
اقرأ أيضًا| بين التهديدات والمفاوضات.. هل السلام في أوكرانيا أصبح بعيد المنال؟
عشرات الآلاف من الأطفال في معسكرات روسية
وأفاد النواب بأن عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين تم إبعادهم من مناطق واقعة تحت السيطرة الروسية، ونُقل العديد منهم إلى معسكرات تُتهم موسكو باستخدامها لغسل أدمغتهم وتلقينهم روايات سياسية وعسكرية بحسب صحيفة «الجارديان» وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تُعد بحسب القانون الدولي جريمة حرب واضحة تستدعي المساءلة، لا العفو.
وانتقدت الرسالة بندًا في خطة السلام المقترحة ينص على منح جميع الأطراف "عفوًا كاملاً" عن أفعالهم خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يعني إسقاط أوامر الاعتقال الدولية الصادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، المتهمة بقيادة برنامج الترحيل القسري، وأكد النواب أن أي تسوية تتجاهل هذه الملفات ستُعد مكافأة للانتهاكات بدلًا من محاسبة مرتكبيها.
وأوضح النواب أن الاعتراف المحتمل بالسيادة الروسية على القرم ودونيتسك ولوجانسك سيحمل "عواقب مدمرة" على 1.6 مليون طفل أوكراني يعيشون في تلك المناطق.
وأضافوا أن أي تشريع "للسيطرة العسكرية" سيُلغي عمليًا الحماية القانونية لهؤلاء الأطفال، ويهدد هويتهم الوطنية وحقهم في العودة إلى ديارهم.
وأوردت الرسالة أن روسيا، إلى جانب الترحيل القسري، تعتمد سياسة "منهجية" لتلقين الأطفال الأوكرانيين وتجنيدهم قسريًا، وهو ما وصفه النواب بأنه محاولة "لمحو مستقبل أوكرانيا طفلًا تلو الآخر"، وأكدوا أن تجاهل هذا السلوك في أي اتفاق سلام سيُعد تخليًا عن مسؤولية حماية المدنيين.
دعوات لمحاسبة موسكو وعدم القفز على الجرائم
قالت النائبة العمالية جوهانا باكستر، التي تقود ملف أوروبا في حزبها، إن روسيا "انتهجت سياسة متواصلة لتجنيد الأطفال وترحيلهم"، مؤكدة أن هذه الممارسات لا يمكن أن تشملها أي عملية عفو.
ودعت الحكومة البريطانية للعمل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين لضمان أن تكون الحماية القانونية للأطفال جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات سلام، وأن تتم محاسبة موسكو على الجرائم التي تُتهم بارتكابها.
بينما قالت «الجارديان»، إن وزارة الخارجية البريطانية لم تصدر حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن الرسالة البرلمانية أو مضمون التحذيرات الواردة فيها.
اقرأ أيضًا| كيف سيؤثر اجتماع فلوريدا على مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟