في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة النجاحات المصرية في حماية ممتلكاتها الثقافية عالمياً، أعلنت مصر عن استرداد مجموعة ثمينة من القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، وذلك بعد أيام قليلة من الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدور المتنامي للدولة في مكافحة تهريب الآثار وتعزيز التعاون الدولي في حماية التراث الإنساني. أعلنت وزارة الخارجية، أنها سلّمت وزارة السياحة والآثار 36 قطعة أثرية مصرية استعادتها الدولة من الولاياتالمتحدة الأميركية بعد جهود دبلوماسية مكثفة وتنسيق مستمر بين الجهات المختصة في البلدين. جاءت القطع المستردة موزعة على ثلاث مجموعات، أبرزها: 1- المجموعة الأولى: 11 قطعة أثرية تمت مصادرتها بواسطة مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، قبل تسليمها للقنصلية العامة المصرية هناك. 2- المجموعة الثانية: 24 مخطوطًا نادرًا يضم نصوصًا مكتوبة باللغتين القبطية والسريانية، وتُعد هذه الوثائق من المواد التراثية بالغة الأهمية نظرًا لقيمتها التاريخية والدينية. 3- المجموعة الثالثة: لوحة ملونة من عصر الأسرة الثامنة عشرة أعادها متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك بعد التحقق من عدم مشروعية خروجها من مصر. ◄ إعادة تمثال عمره 3500 عام من هولندا ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تعهّد رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف بإعادة تمثال أثري يعود إلى عهد الملك تحتمس الثالث، والذي كان قد ظهر في معرض فني بمدينة ماستريخت عام 2022، قبل أن تكشف التحقيقات عن تهريبه بشكل غير قانوني خلال عام 2011. التمثال يمثل مسؤولًا كبيرًا من النخبة الإدارية في عصر تحتمس الثالث، ويُعَد من القطع النادرة ذات القيمة الفنية والتاريخية الكبيرة. ◄ عودة قطعتين من بلجيكا كما استردت مصر مؤخرًا قطعتين أثريتين من بلجيكا بعد عملية مشتركة بين وزارة الخارجية والنيابة العامة والجهات المعنية ببلجيكا. القطعتان هما: تابوت خشبي مذهب من العصر المتأخر، يتميز بزخارف دقيقة تجسد الطقوس الجنائزية. لحية خشبية أثرية كانت جزءًا من تمثال من عصر الدولة الوسطى. وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد أن رحلة استرداد هاتين القطعتين بدأت منذ عام 2016، حين تحفظت السلطات البلجيكية على أربع قطع لعدم وجود مستندات ملكية. وقد استردت مصر قطعتين في 2022، ثم واصلت جهودها حتى استعادة القطعتين الأخيرتين هذا العام. ◄ إشادة بالجهود الدبلوماسية والقانونية وأشاد وزير السياحة والآثار شريف فتحي بدور وزارة الخارجية والنيابة العامة في دعم ملف استرداد الآثار، مؤكدًا استمرار الدولة في تتبع كل قطعة مصرية خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، باعتبار هذا الملف جزءًا أصيلًا من حماية الهوية الوطنية. كما أكد شعبان عبد الجواد أن هذا النجاح يعكس ثمرة استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى التعاون الدولي، وتتضمن تتبع القطع المهربة، وتكثيف الجهود القانونية، وربط المتاحف العالمية بالمسؤولية الأخلاقية تجاه حماية التراث. يمثل استرداد هذه القطع من الولاياتالمتحدةوهولنداوبلجيكا حلقة جديدة في مسار بات راسخًا، يؤكد قدرة مصر على استعادة حقوقها الحضارية ومكانتها كإحدى أهم الدول الحافظة للتراث الإنساني عبر آلاف السنين.