وزير الداخلية الفرنسي يعارض اقتراح حظر الحجاب على القاصرات

أعرب وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اليوم الأثنين الأول من ديسمبر من عن رفضه لمقترح قدم في البرلمان الفرنسي، يقضي بحظر ارتداء الحجاب على القاصرات، مؤكداً أن هذا الإجراء قد يسبب "وصمة" للمسلمين في البلاد.
جاء هذا التصريح خلال حديثه في مقابلة تلفزيونية على قناة "بي إف إم تي في" يوم الأحد، حيث شدد على ضرورة الحذر في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
وكانت هذه القضية قد أثيرت مجددًا في الأوساط السياسية الفرنسية، بعد أن طرح حزب "النهضة" الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقترحًا في مايو الماضي، يدعو إلى منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على القاصرات اللاتي لم يبلغن سن الخامسة عشر، كما قدم لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين اليميني، الأسبوع الماضي، مشروع قانون في الجمعية الوطنية يهدف إلى فرض هذا الحظر.
في تصريحاته، قال نونيز، الذي تولى منصب وزير الداخلية في أكتوبر الماضي خلفًا لبرونو روتايو، إن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى "إيذاء" مشاعر المسلمين في فرنسا، داعيًا إلى التعامل بحذر مع المسائل المتعلقة بحرية الدين.
وأضاف أن هذا المقترح لا يعكس الموقف الحكومي، مشيرًا إلى أن تركيز السلطات يجب أن ينصب على مكافحة "التطرف الديني"، خاصة من قبل أولئك الذين يسعون لفرض "الشريعة" بدلاً من القوانين الجمهورية.
إلى جانب نونيز، تصاعدت الأصوات المؤيدة والمناهضة لهذا المقترح في داخل الحكومة الفرنسية، إذ عبرت في هذا السياق وزيرة المساواة، أورور بيرج، عن تأييدها للقرار معتبرة أنه "لحماية الأطفال".
وأكدت في تصريح لقناة "سي نيوز" أن هناك دعمًا واسعًا داخل البرلمان لتبني هذا القانون.
تتسارع النقاشات في فرنسا حول مسألة الحجاب في الأماكن العامة، خاصة في ظل تنامي اليمين المتطرف، الذي يرى في القيم العلمانية خطًا أحمر يجب الدفاع عنهن وتعد فرنسا من الدول التي تضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا، مما يزيد من حساسية هذا الموضوع.
تتمتع فرنسا بتشريعات علمانية صارمة، إذ تحظر القوانين الحالية ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في المؤسسات الحكومية والمدارس العامة، سواء كانت الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية أو عمامة السيخ.
في الوقت نفسه، هناك جدل مستمر حول ما إذا كان يجب توسيع هذه القيود لتشمل أماكن عامة أخرى، مثل الشوارع.