وزير الداخلية الفرنسى يرفض مشروع حظر الحجاب على القاصرات

أعرب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، عن رفضه لمقترح برلماني جديد يهدف إلى منع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، محذرًا من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى «وصم» المواطنين المسلمين، في ظل تصاعد الجدل السياسي حول ملف الحجاب بفرنسا.

تصاعد الجدل مع تقدم اليمين المتطرف
تتجدد النقاشات داخل الأوساط السياسية الفرنسية بشأن تشديد القوانين المرتبطة بارتداء الحجاب، خصوصًا مع تنامي نفوذ اليمين المتطرف، في بلد يضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.
وخلال الأسبوع الماضي، قدم لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين، مشروع قانون جديد لحظر ارتداء الحجاب من قبل القاصرات في الأماكن العامة.

وزير داخلية فرنسا: مواطنونا المسلمون سيشعرون بالأذى
نونيز، الذي تولى حقيبة الداخلية في أكتوبر خلفًا لبرونو روتايو، قال في مقابلة مع قناة «BFMTV»: هذا المقترح يصم بشدة مواطنينا المسلمين الذين قد يشعرون بالأذى، أنا لا أؤيده بهذه الصيغة.
وأضاف أن على السلطات أن تتعامل مع الملف بحذر، والتركيز على مواجهة التفسيرات المتطرفة للدين، بدلًا من اتخاذ خطوات قد تعمق الانقسامات داخل المجتمع.

مقترحات إضافية تخص صيام رمضان فى فرنسا
وتجاوز مشروع كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ مسألة الحجاب، ليقترح حظر صيام رمضان لمن هم دون 16 عامًا، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.

انقسام داخل حكومة ماكرون
ورغم موقف وزير الداخلية، تشهد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تباينًا داخليًا في الرؤى، فقد أعلنت وزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، أورور بيرجيه، دعمها للمقترح، معتبرة أنه يهدف إلى حماية الأطفال، مؤكدة وجود أغلبية برلمانية قد تصوت لصالحه في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

الإطار القانوني الحالي للعلمانية في فرنسا
وتفرض التشريعات الفرنسية، في إطار نظام العلمانية، منع ارتداء الرموز الدينية الظاهرة مثل الصليب الكبير، والقلنسوة اليهودية، وعمامة السيخ، والحجاب داخل المباني الحكومية والمدارس العامة، سواء للموظفين أو الطلاب.