رئيس الوطنية للانتخابات: الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب وإجراءات رادعة ضد المخالفات

أكد المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه جرى التنبيه على الأحزاب السياسية، خلال اجتماع ممثليها الذى عُقد قبل بضعة أيام مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون وقرارات الهيئة، لا سيما تلك المتعلقة بضوابط الدعاية الانتخابية، حرصًا على سلامة جوهر العملية الانتخابية والمشهد الانتخابى برمته، وحتى لا تُضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات عقابية إزاء من يقدم على المخالفة أو الخرق.
اقرأ أيضا | ارتفاع الإقبال على لجان دمياط مساءً
وأضاف فى تصريحات صحفية أن رؤساء لجان الاقتراع وكذا اللجان العامة ولجان المتابعة لديهم الضبطية القضائية التى تمكنهم من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء أى مخالفات أو خروقات محتملة، مشددا على أن الهيئة تحقق فى كل ما يرد إليها من شكاوى بكل تجرد وحيادية، ولم يسبق أن تسترت على أى مخالفة ولن توفر أى تغطية لأى خرق يطال الانتخابات.
وأشار إلى أن أى أعمال تنطوى على توجيه للناخبين للتصويت على نحو معين أو التأثير على إرادتهم بأى شكل من الأشكال أمام أى لجنة اقتراع، ستواجه بحسم وحزم، وقد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التى قد تشهد مثل هذا النوع من الخروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبى تلك الوقائع حال حدوثها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تطبيق قاعدة «الصمت الدعائى» خلال يومى الاقتراع، وأن لجان الرصد المعنية التى شكلتها الهيئة تتابع هذا الأمر عن كثب.
وشدد على أنه لا تهاون إزاء أى خروقات قد تطال العملية الانتخابية ومن شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وأنه جرى التأكيد على رؤساء لجان الاقتراع الفرعية واللجان العامة ولجان المتابعة والقوى الأمنية المكلفة بتأمين المراكز الانتخابية، بالتصدى لأى وجه من أوجه الدعاية أو التوجيه من جانب المرشحين أو الأحزاب السياسية، التزاما بأحكام القانون والضوابط التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب المصرى، ولن تسمح بدخول أى نائب إلى البرلمان ما لم يكن منتخبا بصورة صحيحة تماما تعكس الإرادة الحرة للناخبين وحدهم.
وأشار إلى أن الهيئة لم تألُ جهدا أو تدخر وسعا فى سبيل الإعداد الجيد للمرحلة الثانية من الانتخابات والتيسير على الناخبين، فضلا عن إحاطة العملية الانتخابية بسياج من الإجراءات والضمانات القانونية، التى تصون حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، وبالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التى أبطلتها الهيئة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أكد أن القرار بإلغاء الانتخابات فى تلك الدوائر وإعادة إجرائها، جاء نابعا من إرادة الهيئة وحدها، وبعد استكمال كافة عناصر التحقيق والتثبت من الوقائع التى وردت إلى الهيئة.
وأشار إلى أن تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسى إزاء هذا الأمر، سبقت قرار الهيئة والذى كان سيُعلن حتما فى المؤتمر الصحفى المخصص لإعلان النتائج فى اليوم التالى للتدوينة الرئاسية، ولم تمس التدوينة استقلال الهيئة كما أنها لم تحمل توجيها من أى نوع. وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة تماما لا تقبل على نفسها أن تتلقى توجيها ما أو أن تخضع لأى إملاءات.