تغيير وزارى مُرتقب للإطاحة بوزراء الدفاع والداخلية والطاقة

غليان فى البيت الأبيض

واشنطن - هشام مبارك:
بعد مرور سنة كاملة على بدء ولاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثانية، ترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة عن تحضيرات داخل مكتب الرئيس لصدور حركة تغييرات وزارية واسعة قد تطال وزراء الدفاع والداخلية والطاقة، وهو ما قد يكون أكبر تعديل حكومى منذ بداية ولايته، وقالت وسائل الإعلام الأمريكية، إن أسباب التغيير المرتقب، الشعور داخل البيت الأبيض بأن عددًا من الوزراء لم يحقق الأهداف المطلوبة ويتعرّضون لضغوط متزايدة، خصوصًا فى وزارتى الأمن الداخلى والدفاع نظرًا لفشل وزيرة الأمن الداخلى كريستى نويم فى تنفيذ مخطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وخطأ وزير الدفاع بيت هيجسيث، بعد الكشف عن مشاركته معلومات حساسة عن طريق الخطأ على شبكة سيجنال، وخلال الصيف الماضي، ازداد انزعاج ترامب من تولسى جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، بسبب موقفها من القدرات النووية الإيرانية. وهذه ليست المرة الأولى التى يبدو فيها أن وزيرًا بالحكومة، يُواجه وضعًا حرجًا فى ولاية ترامب الثانية. فى وقت سابق من هذا العام، نوقش استبدال وزير الدفاع بيت هيجسيث، لكن لم يحدث تغيير وقتها، وقد احتفظ كل من هيجسيث وجابارد بمنصبيهما، لكن الضغوط لاستبدالهما قد تظهر على السطح مجددًا خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المتوقع أن يصدر جهاز الرقابة الداخلى فى البنتاجون، تقريره حول حادثة سيجنال، والذي- وإن لم يتضمن أى عقوبات رسمية على وزير الدفاع، لكن قد يُعيد تسليط الضوء على القضية ليفقد الوزير منصبه.
وذكرت مصادر أيضًا أنه قد يكون هناك تغيير فى وزارة الطاقة، التى يديرها حاليًا كريس رايت، والذى توترت علاقته بالبيت الأبيض خلال الأشهر الأخيرة، ورغم وجود مناقشات جارية، أكد المسئولون أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بعد، ومن المُتوقع أن يظل مجلس الوزراء على حاله حتى بداية العام المقبل على الأقل. مصادر داخلية تؤكد أن هناك تركيزًا على تنفيذ «صفقة مركبة» تشمل إدخال وجوه مُقرَّبة من جناح ترامب السياسي، إلى جانب تغييرات تنظيمية داخل الوزارات والمجالس الأمنية، لتسريع مشاريع الصناعات الدفاعية والتنقيب عن الطاقة بما يتماشى مع خطط الرئيس ترامب الذى يبحث عن مرشح جديد لوزارة الطاقة يحمل خلفية من قطاع النفط والغاز لتعزيز استراتيجية «أمريكا منتجة». فى المعسكر الجمهورى بدا بعض النواب المحافظين متشككين، حيث رأى بعضهم أن الإطاحة بوزراء فى منتصف الطريق علامة ضعف أو عدم ثبات، بينما أبدى المعسكر الديمقراطى والمجتمع المدنى، استياءً من تزايد المركزية، وأن التدوير الوزارى يخدم المصالح الانتخابية أكثر من السياسة العامة، بينما قال المراقبون إن التغيير الوزارى المُرتقب ليس مجرد مسألة بروتوكول، بل رسالة استراتيجية، وإن ما يتم رصده حاليًا من تحضير لتغيير وزارى شامل، ليس فقط انعكاسًا لعثور ترامب على وجوه جديدة، بل محطة لتجديد هوية إدارته، ولتحسين صورته واستعادة شعبيته التى اهتزت مؤخرًا.