التهجير الطوعى للغزيين.. بلا تذاكر ولا تأشيرات

فوق الشوك

قرار مجلس الأمن حدد نهاية 2027 موعدا لإنهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولى المدنى الأمنى فى قطاع غزة.
يبدو أن إسرائيل لن تتخلى أبدًا عن خطتها لتهجير أهالى غزة إن لم يكن قسرا فطوعا.. بإرادتهم بحثا عن حياة أفضل فى دول بعيدة عن المنطقة.. فقد ظهرت مؤخرا مؤسسة تعرف باسم «المجد أوروبا» كواجهة غامضة تعمل على تسهيل تهجير سكان غزة مستغلة الظروف الإنسانية الصعبة التى يعيشونها تحت الاحتلال.
تؤكد التقارير الإعلامية المتوافرة أن هذه المؤسسة لا تملك مقرا فعليا وتعتمد فقط على وجود موقع إليكترونى باسمها فيما يشتبه فى ارتباط أحد الإسرائيليين بها مما يزيد الغموض حول طبيعة نشاطها وأهدافها الحقيقية.
تدعى المؤسسة أن مقرها فى ألمانيا بينما تشير مصادر إلى أنها مسجلة فى استونيا والمفترض أنها تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين إلا أن المصادر تشير إلى أنها تروج فى الواقع لمخطط تهجير طوعى عن رحلات نقل مئات الفلسطينيين بطرق مشبوهة إلى دول مثل جنوب إفريقيا مقابل مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 2000 إلى 5000 دولار تجمع من المهاجرين.
قناة «الحدث» أجرت تحقيقا استقصائيا حول هذا الموضوع والتقت ببعض الفلسطينيين ضحايا هذه المؤسسة الذين كشفت حواراتهم مع القناة أنهم تلقوا رسائل على هواتفهم المحمولة بضرورة التواجد أمام مقر الصليب الأحمر بخان يونس فى موعد محدد لركوب سيارات إلى مطار «رامون» فى إسرائيل حيث استقلوا الطائرة بدون تذاكر سفر ولا تأشيرات دخول لجنوب إفريقيا.. وعندما وصلوا لم يسمح لهم بالدخول.
كشفت تحريات قناة «الحدث» أيضا أن هذه المؤسسة من المفترض أن لها مقرا فى القدس ومسئولا يدعى عدنان ومقرا فى غزة ومسئولا يدعى مؤيد ولكن اتضح أن هذه المقرات وهمية وليس هناك من يدعى عدنان ولا مؤيد! ونفى المسئولون بمقر الصليب الأحمر بخان يونس أى علاقة لهم بهذه المؤسسة أو بعملية التهجير التى تمت.
وهكذا يتضح مما كشفت عنه قناة الحدث ومن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يوم الخميس الماضى أن معبر رفح سيفتح لعبور أهالى غزة إلى الخارج فقط بعد استلام الجثامين الثلاثة المتبقية للأسرى الإسرائيليين وليس قبل ذلك ومطالبته لمصر لفتح المعبر لهذا الغرض فقط إن إسرائيل لا تكل ولا تمل من محاولات تهجير أهالى غزة بكل السبل فإن لم تستطع إخلاء غزة من سكانها فعلى الأقل التخلص من أكبر عدد من السكان بتهجيرهم إلى دول أخري.
على صعيد آخر وبعد موافقة مجلس الأمن الدولى يوم الإثنين الماضى على مشروع القرار الأمريكى الخاص بخطة السلام الأمريكية فى المنطقة ووقف الحرب فى قطاع غزة وافق الكابينت الإسرائيلى يوم الخميس الماضى على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم وزير المالية سموتريش ووزير الأمن القومى بن غفير ووزير الخارجية جدعون ساعر للإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام ما يعنى ضمنا موافقة إسرائيل على الانتقال إلى المرحلة الثانية التى تواجهها مصاعب بلا شك فى مقدمتها موضوع نزع سلاح حماس وآليات عمل القوة الدولية المؤقتة والإصلاحات المطلوبة فى السلطة الفلسطينية وإعادة الإعمار.
وقد رحب قرار مجلس الأمن بتأسيس مجلس السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية. واعتبر القرار أن استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية والتقدم بإعادة الإعمار قد يهيئان الطريق لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.. وأكد القرار على ضرورة استئناف تدفق المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط.
ويأذن القرار للدول الأعضاء التى تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار فى غزة تنتشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة بالتشاور والتعاون الوثيق بين مصر وإسرائيل.
وحدد القرار نهاية 2027 موعدا لإنهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولى المدنى الأمنى فى قطاع غزة.