«البريكس» ترفع احتياطياتها من الذهب وتدرس إطلاق عملة مدعومة بالمعدن الأصفر

وسط توقعات بانخفاض حصة الدولار فى الاحتياطيات العالمية

كشف موقع «واتشر جورو» الاقتصادى عن ارتفاع احتياطيات الذهب لدول البريكس الذى انضمت لها مصر إلى جانب الصين وروسيا والهند والبرازيل وايران والإمارات واندونيسيا، لأكثر من 6000 طن فى 2025 وتشكّل هذه النسبة حوالى 20٪ من إجمالى احتياطى الذهب لدى جميع البنوك المركزية عالميًا التى تمتلك عموماً نحو 36000 طن.
ويرى محللون أن تراكم الذهب داخل البريكس يعكس استراتيجيا «إزعاج» للنظام المالى العالمى الذى يهيمن عليه الدولار.
اقرأ أيضًا | تراجع في الأسعار.. ماذا حدث للذهب خلال الأسبوع الماضي؟
حيث يمنح الذهب هذه الدول مزيدًا من الاستقلالية المالية، ويمكنها من تعزيز نظام مالى متعدد الأقطاب: ليس فقط من حيث الاحتياطى ولكن من حيث التبادل التجارى والدفع بين الدول.
ويمكن لمنصات مثل «BRICS Pay» أو ربط العملات الرقمية بالذهب أن تصبح أدوات مهمة فى هذا التحول. هذا يؤدى لاستقلالية أكبر لدول البريكس فى إدارة أموالها واحتياطياتها دون الاعتماد بالكامل على النظام المالى الغربى التقليدى.
وتسعى البريكس بالفعل لتطوير بدائل لأنظمة الدفع الدولية التقليدية «مثل SWIFT» فى إطار سعيها لتنويع الاحتياطى ورغبتها فى تقليل اعتمادها على الأصول المقومة بالدولار الأمريكى، خاصة وان الذهب لا يمكن تجميده بسهولة كالأصول المالية المرتبطة بالدولار، لذلك يُنظر إليه كأصل «آمن» من الناحية السياسية.
وهذا ليس فقط توجه البريكس حيث تتهافت البنوك المركزية حول العالم على شراء الذهب بمعدل يتجاوز 1000 طن تقريبًا سنوياً. واستمرار هذا التوجه، قد يسبب تحولًا فى احتياطيات العملات الاحتياطية العالمية من الدولار لأصول أكثر تنويعًا، بما فيها الذهب وربما العملات المحلية أو الرقمية المدعومة بها.
وتشير بعض التقارير بالفعل إلى أن الذهب يمثل الآن جزءًا كبيرًا من الاحتياطيات الدولية، حيث تراه البنوك المركزية كأداة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية.. خاصة فى ظل توقعات بانخفاض حصة الدولار وارتفاع حصة الذهب فى الاحتياطيات العالمية خلال ال5 سنوات المقبلة.
وقد أعاد الحجم الكبير لاحتياطيات الذهب لدى دول البريكس النقاش حول إطلاق عملة مشتركة مدعومة بالذهب، خاصة مع استحواذ روسيا والصين على نحو ثلاثة أرباع احتياطيات الذهب داخل المجموعة، ما يزيد التساؤلات حول تحول موازين القوى العالمية.
لذا يمكن القول ان ما يحدث ليس مجرد موجة مضاربة عابرة، بل تغير هيكلى عميق فى النظام النقدى العالمى.