الحق الفلسطينى.. هو الحقيقة الأساسية

فى الصميم

فى توقيت مثالى اعتمدت الأمم المتحدة قرارها السنوى الذى يؤكد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره والاستقلال باعتباره حقاً غير قابل للتصرف ولا يخضع لأى شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض.
القرار الذى يتجدد سنوياً حظى هذا العام بأصوات 164 دولة ولم تعارضه إلا سبع دول هى إسرائيل والولايات المتحدة والارجنتين والباراجواى وميكرونيزيا وفارو وبابوا غينيا الجديدة (!!).. الإجماع الدولى المؤيد للحق الفلسطينى هو الحقيقة الأساسية التى لم يعد ممكناً تجاوزها أو التغاضى عنها، يصدر القرار فى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بينما الزوبعة الاسرائيلية مستمرة لمجرد الاشارة فى الاقتراح الأمريكى الذى اعتمده مجلس الأمن حول غزة إلى مسار موثوق نحو دولة فلسطينية(!!).. ولا يكتفى المسئولون فى تل أبيب بقيادة نتنياهو بإنكار حق شعب فلسطين فى تقرير مصيره وإقامة دولته، بل تتواصل الهستيريا عند الإرهابى «بن غفير» إلى حد التهديد باعتقال «أبو مازن» والتأكيد على أنه - بوصفه وزير الأمن!! - قد أعد له زنزانة فى أحد السجون التابعة له إذا تم اتخاذ أى خطوات حقيقية لإعلان دولة فلسطين!!
هذا النوع من الهستيريا الإسرائيلية موجود لدى الحكومة والمعارضة معا، ثلاثون عاماً بعد اتفاق أوسلو لم تثمر إلا المزيد من الكراهية والتطرف والبعد عن الواقع والعيش فى أوهام اليمين العنصري.
تتصور إسرائيل أنها تملك حق الفيتو على قيام دولة فلسطين، نتنياهو يتبجح على الدوام بأنه طوال مسيرته السياسية كان همه الأساسى سد الطريق أمام استعادة شعب فلسطين لحقه الطبيعى فى الأرض والدولة المستقلة ولا يريد أن يفهم أن عالم الأكاذيب الصهيونية قد انفضح إلى الأبد بعد أن تحولت إسرائيل إلى دولة مارقة متهمة بالإبادة الجماعية، وتحول هو نفسه إلى مجرم حرب تطارده العدالة الدولية!!
قرار الأمم المتحدة السنوى لا يكتفى بتأكيد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، لكنه يؤكد أيضاً على قرار محكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى وضرورة إنهائه دون أى تأجيل. التصويت الكاسح تأييداً للقرار يحملنا مسئولية الحفاظ على أن تبقى إسرائيل محاصرة من عالم بأكمله يريد السلام العادل الذى يعيد الحقوق لأصحابها ويحاسب مجرمى الحرب على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية كلها.