عصمت: قطاع الكهرباء شريكاً فعالاً في دفع التنمية المستدامة في أفريقيا

على هامش أعمال اللجنة المشتركة المصرية التشادية

■ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وزير المياه والطاقة بجمهورية تشاد سبل دعم الشراكة والتعاون في مختلف مجالات الكهرباء وتعزيز برامج التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المهارات
في إطار التوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدعيم أواصر الشراكة والتعاون والعمل المشترك بما يعود بالنفع ويحقق الفائدة لدول القارة الافريقية، وفى ضوء برنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة، والتنسيق وتبادل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم في مختلف المجالات، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس باساليه كيغنابي مارسيلين وزير المياه والطاقة بجمهورية تشاد، فى جلسة مباحثات على هامش المشاركة فى أعمال اللجنة المشتركة المصرية التشادية فى دورتها الثالثة التى انعقدت امس الاحد، بالنادي الدبلوماسي بالقاهرة
اقرأ أيضا |تعزيز الشراكة فى الكهرباء والطاقة المتجددة مع البنك الدولى
تناول اللقاء بحث سبل دعم الشراكة والتعاون فى مختلف مجالات الكهرباء وتعزيز برامج التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المهارات من خلال زيادة الدورات التدريبية المتخصصة الذى يقدمها القطاع، وتطرق اللقاء الى تعزيز التعاون بين مصر وتشاد في مشروعات البنية التحتية اللازمة لقطاع الكهرباء، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية الموارد البشرية، وشمل اللقاء نقاشا موسعا حول الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات الخاصة ودفع شركات القطاع الخاص فى البلدين إلى الدخول فى شراكات استثمارية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتذليل العقبات أمام الاستثمار في هذه المجالات فى اطار الشراكة بين الدولتين ،و مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين على هامش انعقاد اللجنة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة المختلفة
قال الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة شريكاً فعالاً ونشطاً في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة افريقيا، من خلال العديد من المشروعات فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة ، موضحاً استمرار العمل على نقل التجربة المصرية ، وتبادل الخبرات مع الاشقاء في الدول الأفريقية، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للتحول في الطاقة والذى تم إدراك أهميته مبكراً حيث تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وأكثر من 65% عام 2040، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040 ، موضحا الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجالات الطاقات المتجددة وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يستهدف تحرير سوق الكهرباء، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا المجال ، مرحبا بالتعاون مع دولة تشاد.