بسبب الألعاب النارية .. مسارح الأفراح تتحول إلى قفص الاتهام

شكل استخدام الألعاب النارية في الحفلات والمناسبات جدلًا متجددًا بين الرغبة الشعبية في إحياء أجواء استثنائية وبين التشريعات التي ترى في هذه المواد خطرًا على الأمن العام فالقانون لا ينظر إلى الألعاب النارية باعتبارها مجرد مفرقعات ملونة بل يصنفها ضمن المواد المتفجرة التي تستوجب ترخيصًا خاصًا لا يُمنح إلا وفق معايير صارمة، بدءًا من أماكن التخزين وصولًا إلى آلية التشغيل، مرورًا بسلامة الأدوات ومؤهلات من يقومون بتشغيلها
اللافت أن العديد من منظمي الحفلات يسعون إلى الالتفاف على هذه القيود عبر استيراد أو شراء كميات من الألعاب النارية من السوق السوداء أو من الباعة غير المرخصين، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع أجهزة الأمن حال ضبطهم.
تشير وقائع كثيرة إلى أن بعض الحفلات الشعبية شهدت كوارث حقيقية حين أدى استخدام مفرقعات غير مطابقة للمواصفات إلى إصابات خطيرة أو اندلاع حرائق، ما جعل التأكيد مرارًا على أن الترخيص ليس إجراءً شكليا بل ضرورة عملية لحماية الأرواح.
واحدة من هذه الحوادث التى حدثت نتيجة الاحتفالات بالألعاب النارية كانت منذ أيام قليلة مضت في مكان يُفترض أنه مخصص للاحتفال والسعادة، عندما اندلع حريق هائل داخل مجمع قاعات أفراح بقرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد أن اشتعلت النيران نتيجة استخدام ألعاب نارية خلال التجهيزات الخاصة بأحد الأعراس.
دقائق قليلة كانت كفيلة بأن تتحول ديكورات القاعة إلى كتلة مشتعلة، وأن يمتد اللهيب من قاعة "الموناليزا" إلى قاعة "هاف مون" المجاورة، لتتصاعد سحب الدخان الكثيف وتغطي سماء القرية.
أصيب عاملان باختناق جراء الحادث ونقلا إلى المستشفى، بينما انشغلت قوات الحماية المدنية في سباق مع الزمن لإخماد النيران التي التهمت أجزاء واسعة من المبنى.
ايضا مشهد آخر اكثر مأساوية حدث من أيام؛ عندما تحولت سيارة متوقفة أسفل عقار سكني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى كتلة لهب، بعدما سقطت عليها شرارة نارية انطلقت من شرفة أحد المنازل. البداية كانت ببلاغ تقدم به مالك السيارة إلى قسم شرطة أول بنها، أكد فيه تضرره من أحد جيرانه، صاحب محل دواجن يقيم بالعقار نفسه، بعد أن أشعل الأخير ألعابًا نارية من شرفته فسقطت إحداها على السيارة المتوقفة، لتشتعل فيها النيران سريعًا وتلتهمها بالكامل، الأجهزة الأمنية تحركت على الفور، وبالفحص والتحريات تبين أن الحادث صحيح، وأن سبب الحريق هو لهو المتهم بالألعاب النارية دون مراعاة لمخاطرها أو خطورتها على الممتلكات والأرواح. ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مؤكدًا أن الأمر لم يكن بقصد إلحاق الضرر وإنما مجرد عبث ولعب انتهى بكارثة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على بيع تلك الألعاب النارية الذي زود المتهم بها، وعُثر بحوزته على 12 كرتونة ألعاب نارية متنوعة الأنواع، ما يؤكد أن سوق هذه المواد لا يزال نشطًا رغم الحملات الأمنية المستمرة.
هذه الوقائع ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فهي تكشف بوضوح الوجه الآخر للألعاب النارية التي يراها كثيرون مجرد وسيلة لإضفاء البهجة على حفلات الزواج والمناسبات السعيدة.
الشرارات التي تثير إعجاب المدعوين قد تكون الشرارة نفسها التي تفتح أبواب الكارثة، خصوصاً عندما تستخدم بلا ضوابط أو إشراف متخصص، وهو ما حدث بالفعل في ميت خميس؛ حيث أثبتت المعاينة الأولية أن اشتعال الألعاب النارية داخل القاعة أدى إلى اندلاع الحريق.
القانون واضح
لا يمكن للعقل أو المنطق أن يستوعب ارتباط السعادة والفرحة بإطلاق الألعاب النارية أو الأعيرة النارية باعتبارها وسيلة للتعبير عن البهجة، فهذه التصرفات المتهورة لا تعكس فرحًا بقدر ما تفتح الباب أمام مآسٍ وكوارث، تبدأ بإصابات تصل أحيانًا إلى الوفاة، ولا تنتهي عند إشعال الحرائق أو إثارة الغضب بين الجيران والخصوم بل إن إطلاق الأعيرة النارية يعد تحديًا صريحًا للمجتمع وللقانون على حد سواء؛ وهو ما اكده أيمن محفوظ المحامى بالنقض من الناحية القانونية يرى: أن خطورة الألعاب النارية المحظورة ظهرت بوضوح في أكثر من واقعة، كان آخرها وفاة شخص وإصابة آخرين خلال حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي نتيجة استخدامها، هذه الألعاب التي يتعامل معها البعض على أنها رمز للفرحة في الأفراح والمناسبات الرياضية، هي في حقيقتها محظورة قانونًا، ويضع المشرع عقوبات رادعة على استيرادها أو حيازتها أو تصنيعها.
واوضح محفوظ من الناحية التشريعية؛ الاستيراد غير المشروع للألعاب النارية يخضع لعقوبات قانون الجمارك، أما الحيازة أو التصنيع فيعاملان معاملة المفرقعات، حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام إذا كانت الحيازة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، وذلك استنادًا إلى نص المادة 102 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
واستطرد ايمن محفوظ في النشاط الرياضي قائلا؛ فقد كان المشرع أكثر وضوحًا وصراحة، حيث يحظر بشكل قاطع دخول أي ألعاب نارية أو مواد قابلة للاشتعال إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، سواء من قبل الجماهير أو اللاعبين. وقد نصت المادة 86 من القانون رقم 71 لسنة 2017 المعروف باسم قانون الرياضة على معاقبة كل من يدخل منشأة رياضية وهو يحمل ألعابًا نارية أو مواد حارقة أو أدوات يمكن أن تسبب أذى للغير أو أضرارًا بالمنشآت، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وإذا ترتب على هذه الأفعال إصابات أو أضرار مادية، فإن العقوبة تتضاعف طبقًا للمادة 87 من نفس القانون، مع تطبيق أحكام قانون العقوبات وفقًا للنتيجة الإجرامية المترتبة.
ولم يقف المشرع عند العقوبات الجنائية فقط، بل أتاح أيضًا إجراءات إدارية صارمة ضد المخالفين، منها منع الجمهور من حضور المباريات بشكل مؤقت أو نهائي، أو إلغاء تصاريح الدخول، أما بالنسبة للاعبين فقد تصل العقوبات إلى الإيقاف المؤقت أو الدائم، وفرض الغرامات المالية على اللاعب أو ناديه، بل ونقل المباريات إلى خارج الأرض كعقوبة إضافية.
واضاف محفوظ؛ على صعيد التصاريح، فإن استخدام الألعاب النارية لا يُسمح به إلا في نطاق ضيق للغاية يقتصر على الأغراض الصناعية أو المحاجر وبعض الأنشطة التي تحددها الجهات الأمنية، وفقًا لنص المادة الخامسة من القرار الوزاري لوزير الداخلية رقم 18039 لسنة 1995، والذي ينظم منح تراخيص الحيازة للمفرقعات. الترخيص في هذه الحالات يكون شخصيًا، وينتهي بوفاة صاحبه، ولا يُمنح إلا بعد استيفاء اشتراطات أمنية دقيقة.
وكشف محفوظ أن استخدام الألعاب النارية في الأفراح أو الأنشطة الرياضية أو حتى في بعض الجرائم الجنائية هو أمر محظور بشكل مطلق ما لم يكن هناك تصريح قانوني محدد وواضح. ولا بد أن نعمل جميعًا على تغيير هذه المفاهيم المغلوطة التي تربط الفرح باللهب والشرر والدخان، لأن هذه الأفعال ما هي إلا لعب بالنار، وأي خطأ صغير قد يحرق الأخضر واليابس، ويقتل أبرياء لا ذنب لهم سوى وجودهم في المكان الخطأ والزمان الخطأ، إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا مجتمعيًا أكبر، فالألعاب النارية ليست وسيلة للفرحة، بل أدوات قتل وحرق إذا وُضعت في أيدٍ غير مسئولة.
ومن هنا، يجب الإبلاغ الفوري عن أي شخص يتاجر بها أو يستخدمها بشكل غير مشروع، لتمكين السلطات الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حماية للأرواح والممتلكات، وحتى لا يستمر هؤلاء المتهورون في نشر الموت تحت غطاء "الفرح".
القانون في مصر ينص على أن أي شخص أو جهة ترغب في استخدام الألعاب النارية في حفلة أو مناسبة عامة، عليها أن تتقدم بطلب رسمي للحصول على تصريح من وزارة الداخلية، على أن يتضمن هذا الطلب تحديد مكان وتوقيت الاستخدام، والجهة المسؤولة عن التنفيذ، ونوعية الألعاب التي سيتم إطلاقها، والكمية المحددة. كما يشترط القانون وجود خبير معتمد يشرف على عملية الإطلاق لضمان عدم حدوث أي خطأ قد يؤدي إلى إصابات أو حرائق.
اقرأ أيضا: حبس شخصين لقيامهما بالاتجار في الألعاب النارية وبحوزتهما أكثر من مليون قطعة بالقاهرة