وزير الإسكان .. هل تسمعنا ؟!

يا ريت

عزيزى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قرار سيادتكم بالقضاء على آفة ومشكلة التوكيلات الأزلية التى تواجه المواطنين، وخاصة من توكيل لتوكيل لتوكيل عند البيع والشراء للوحدات السكنية، كان قرارًا جريئًا وتاريخيًا أثلج صدور الجميع.. وقد مُنح المواطنون مهلة إضافية مدتها ستة أشهر من تاريخ 14-9-2025 لتقديم طلباتهم لأجهزة المدن الجديدة لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي، مع منحهم خلال تلك المدة تخفيضات كبيرة لقيمة مصاريف التنازل تصل إلى 70% للوحدات السكنية، وفى حالة عدم قيام أصحاب تلك الوحدات باتخاذ الإجراءات اللازمة يحق للهيئة إلغاء التخصيص.
سيادة الوزير، كل ما سبق يُعد خطوات فى غاية الأهمية وقرارات جريئة، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى آلية التنفيذ، وتحديدًا فى الحيرة الواقعة بين الإدارات العقارية وإدارات المشروعات فى المدن، ويرجع ذلك إلى أن نحو 90% من الوحدات السكنية مُسجلة فى التوكيلات بالمشاع وليس لها نسب محددة، مما يضع أجهزة المدن فى مأزق عند حساب نسب الوحدات المطلوبة للتسجيل، خصوصًا إن بعض العمارات أو الفيلات تضم وحدات مخالفة لم يتم التصالح عليها، وأخرى جارٍ التصالح عليها ولم تُستكمل إجراءاتها بعد ، إضافة إلى ذلك فإن بعض المسئولين فى الأجهزة يؤكدون أن قرار الوزير الخاص بالمدّ والتسجيل ونقل الملكية يشمل مدنًا معينة دون غيرها ، وهنا يعيش المواطن الصدمة فبعد رحلة المعاناة ما بين أجهزة المدن الجديدة ومكاتب الشهر العقارى لتحديث التوكيلات، يفاجأ المواطن بأنه فى «حيص بيص» عند محاولة إنهاء الإجراءات بسبب غياب النظام داخل غالبية الأجهزة الحكومية فى المدن.. المهندس شريف الشربينى أتمنى من سيادتكم إصدار قرار واضح يحدد الآليات الكاملة لهذه الأجهزة من أجل تقنين الملكية وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة، والتأكيد أن قراركم فى الأساس لصالح المواطن وليس لجمع المال كما يردد البعض بسبب ما يواجهونه، كما أرجو من سيادتكم تنفيذ حملات متابعة متكررة على جميع أجهزة المدن المختلفة حتى تشاهدوا بأنفسكم حجم المعاناة التى يعيشها المواطن داخل تلك المبانى التى لا تعرف سوى عبارة واحدة وهى : «هذا القرار لم يصل إلينا ولم يتم إخطارنا به».