منال عوض: مصر اتخذت خطوات لتنويع خليط الطاقة للوصول ل42% من الكهرباء النظيفة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع خليط الطاقة، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035، مع وجود مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، كما تعمل مصر على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.
اقرأ أيضًا | وزيرة التنمية المحلية: إزالة 33 ألف مخالفة بالبناء والزراعة علي أملاك الدولة
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في حوار المائدة المستديرة «التحول في مجال الطاقة»؛ التي عُقدت برئاسة لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي، وحضور عدد من رؤوساء وقادة دول وحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بألمانيا وأسبانيا وشيلي وناميبيا وسوريا وهولندا وفنلندا وتركيا وأذريبجان وسلوفينيا والإمارات وأنجولا وكاذاخستان، ضمن فعاليات مشاركتها نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) بالبرازيل؛ التي تقام في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الحالي.
وأشارت د. منال عوض إلى أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق في أنظمة الطاقة، تحولا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام بشكل جاد فى الوفاء بالتزاماتنا الجماعية بموجب اتفاق باريس، مشيرة إلى أن رؤية مصر تؤكد أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تنموية واستراتيجية نعمل على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتنا الوطنية وظروفنا الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت د. منال عوض، أنه ورغم هذا التقدم، فإننا نواجه تحديات كبيرة ومعقدة، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول، حيث تشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة، حيث يظل أكثر من 80٪ من التمويل المناخي الموجه للدول النامية في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل تحديات مالية متزايدة.
وتابعت د.منال عوض، أن أبرز هذه التحديات، عدالة الانتقال في الطاقة، فالقارة الإفريقية لا تسهم إلا ب أقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه أصعب التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول الأخضر، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إذ لا يمكن تحقيق تحول حقيقي في الطاقة دون تمكين الدول النامية من امتلاك التقنيات الحديثة وتوطينها ، بما يعزز استقلالها وقدرتها على الابتكار.
وأكدت د. منال عوض، أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يدعم من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر، وتنقل التكنولوجيا ، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يقاس بعدد المشاريع فقط، بل بقدر ما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول، مؤكدة على أهمية ألا يُترك أي بلد خلف الركب، ولا يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة.
جدير بالذكر أن الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة تتناول قضايا حاسمة مثل الحاجة إلى توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى دور الشبكات والتخزين كجزء أساسي في تحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسينات كفاءة الطاقة بحلول عام 2030؛ والحاجة الملحة لمعالجة فقر الطاقة.
كما أن قمة بيليم للمناخ يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في لحظة محورية لإيجاد حلول للقضايا المُلحة ولا يوجد مجالٌ أكثر أهميةً من قطاع الطاقة في الدعوة العالمية للعمل بشأن المناخ. حيث يُعدّ إنتاج الطاقة واستهلاكها أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري، إذ يُسهمان في أكثر من 75% من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم، أن قطاع الطاقة يشهد حاليا تطوراتٍ كبيرة حيث أن في عام 2023، مثّلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.