القمة المصرية الأوروبية.. شراكة استراتيجية شاملة تدعم مكانة مصر الدولية

في خطوة تؤكد مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت بمقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، في حدث يمثل محطة فارقة في مسار العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي.
تهدف القمة إلى ترفيع مستوى العلاقات إلى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، وتوقيع حزم دعم مالي واقتصادي تعزز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والأمن والتنمية المستدامة، بما يعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستقرار رغم التحديات العالمية.
◄ المحاور الاستراتيجية
وخلال تصريحات إعلامية، أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ، أن القمة المصرية الأوروبية بدأت بكلمتين ترحيبيتين من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، ثم ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته الافتتاحية، التي أعرب فيها عن بالغ الامتنان لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن القمة تمثل تجسيدًا للالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأعرب عن التطلع لبحث سبل تعميق التعاون في مجالات محورية تشمل الاستثمار، والتنمية المستدامة، والطاقة، والأمن، والتعليم، والابتكار والهجرة، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا موثوقًا للاتحاد الأوروبي، وتمثل عمقًا استراتيجيًا له، وتمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لتكون شريكًا صناعيًا وتكنولوجيًا فاعلًا.
وتناول الرئيس السيسي، في كلمته كذلك التحديات العابرة للحدود، مثل الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الإنسانية، والإرهاب، والهجمات السيبرانية، مؤكدًا أن مصر تظل طرفًا مسؤولًا في مواجهتها، وتسعى دومًا إلى ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق الرفاهية في المنطقة، وهو ما تجلى في استضافتها لقمة «شرم الشيخ للسلام» لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسعيها المستمر للوساطة في حل النزاعات الإقليمية، معربًا عن التطلع إلى نقاشات بناءة خلال القمة.
◄ القضايا الجيو سياسية
تضمنت فعاليات القمة مناقشات حول عدد من القضايا الجيوسياسية المختلفة، ومن ضمنها تطورات الوضع في قطاع غزة، الأزمات في ليبيا، السودان، سوريا، القرن الإفريقي، الملف النووي الإيراني، الحرب في أوكرانيا، اليمن، والبحر الأحمر، فضلًا عن موضوعات الهجرة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وغير ذلك من الموضوعات التي تندرج ضمن محاور اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث استعرض الجانبان موقفهما إزاء كل من تلك القضايا والموضوعات.
◄ أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك وحليف تجاري لمصر، حيث استحوذ في عام 2024 على 22% من إجمالي معاملات مصر التجارية الخارجية، كما كان الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية والتي تمثل نسبة «26.5% من إجمالي الصادرات وهو أكبر مصدر للواردات المصرية بنسبة 19.9% من إجمالي الواردات».
اقرأ أيضا| تفاصيل القمة الأوروبية المصرية.. اتفاقات جديدة واستثمارات ب5 مليارات يورو
وخلال تصريحات إعلامية، قالت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بمثل خطوة غير مسبوقة نحو شراكة حقيقية، مضيفة أن الاتفاقية ترافقت مع حزمة مساعدات مالية ضخمة بلغت 7.4 مليار يورو، وهي ثاني أكبر حزمة يقدمها الاتحاد الأوروبي عالمياً لشريك من خارج الاتحاد بعد أوكرانيا.
وأضافت أن هذه المبادرة «تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وتؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام».
ومن جانبه، أكد السفير محمد حجازي، وزير الخارجية الأسبق، ردًا على تصريح مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الهام كالس، حين قالت بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع مصر في جميع القضايا، مؤكدًا أنه تعبير عن إدراك الاتحاد الأوروبي بمكانة مصر وأهميتها كمحور للاستقرار والأمن في محيطها الجنوبي، في شمال أفريقيا والمتوسط والمنطقة العربية، بل وأفريقيا كذلك.
وأضاف أننا نحن الآن أمام مشهد يُرى في وضع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وُقعت في مارس 2024 موضع التنفيذ من خلال انعقاد القمة الأولى التي جمعت خلالها أوروبا، ليس فقط قادتها، ولكن قادة من الاتحاد الأوروبي التقى بهم الرئيس السيسي.