مصر توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في هانوي | تفاصيل

وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال مؤتمر استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي.
قام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الوفد المصري رفيع المستوى.
اقرأ أيضا | الإنتربول: الجرائم السيبرانية التهديد الأكبر الذي يهدد العالم
شهد مراسم التوقيع السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس جمهورية فيتنام، والدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب رؤساء وفود أكثر من 60 دولة وقعت على الاتفاقية.
- الاتفاقية: إطار قانوني شامل وأمن عالمي
تُعد هذه الاتفاقية أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي، وتم اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 (القرار رقم 79/243).
الهدف من الاتفاقية
تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، خاصة فيما يتعلق ب تبادل الأدلة الإلكترونية والتعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء القدرات، لا سيما للدول النامية، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً من تصديق 40 دولة عليها.
الدور المصري:
و تأتي مشاركة مصر تتويجاً لدورها الفاعل والمحوري خلال مرحلة التفاوض على نص الاتفاقية منذ عام 2021، بمشاركة وزارتي الخارجية والعدل وعدة جهات وطنية.
- تصريحات طلعت و"المركز المصري–الأفريقي"
هذا وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن هذا المحفل يمثل "خطوة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمى أكثر أمناً وعدالة فى الفضاء الرقمى".
- جهود مصرية لتعزيز التعاون:
و أشار طلعت، إلى أن مصر تمضي قدماً في إنشاء المركز المصري–الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليكون نموذجاً متفرداً في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا على المستويين الأفريقي والإقليمي.
استضافة مؤتمر:
ودعا طلعت الدول الأعضاء للمشاركة في **المؤتمر الدولي الذي تستضيفه القاهرة خلال الأشهر المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقية وتحويل نصوصها إلى آليات عملية.
رؤية مصر الرقمية:
و أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان مصر عكفت على بناء منظومة متكاملة لحماية فضائها الرقمي تتكامل فيها الأطر التشريعية مع المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، ضمن رؤية بناء "مصر الرقمية".
وشدد الدكتور عمرو طلعت، على أن توقيع مصر يؤكد أن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة وأمن للإنسانية جمعاء.