الدكتور محمد فريد: الخدمات المالية غير المصرفية تُعد أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الخدمات المالية غير المصرفية، تُعد أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال ما توفره من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل تمثل عاملًا رئيسيًا في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل.
وأضاف خلال لقاءه بالمحررين الاقتصاديين، ضمن فعاليات ورشة عمل تدريبية تعقدها الهيئة على مدار يومين، أن تعزيز معدلات الادخار في المجتمع، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، سيسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويلات محليًا، بما يقلل من الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية.
وشدد رئيس الهيئة على أن تنظيم وتقنين جميع أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار يُسهم في حماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز مستويات إدارة وقياس المخاطر.
اقرأ أيضا|رئيس الرقابة المالية: نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ 3.6 مليون مستفيد
وجاء ذلك في إطار تقدير الهيئة العامة للرقابة المالية للدور المحوري الذي يقوم به الصحفيون في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها — سواء في سوق رأس المال أو التأمين أو التمويل غير المصرفي — التقى لاستعراض تطور مؤشرات الأداء والملفات الإصلاحية التي تعمل عليها الهيئة.
وشمل اللقاء استعراض أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، ومنها إطلاق المشتقات المالية، وآليات صانع السوق، ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، إلى جانب تطوير قطاع التأمين وإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، وتدشين المختبر التنظيمي للابتكار المالي، فضلًا عن جهود التوعية ونشر الثقافة المالية.