أهم رسائل رئيس الرقابة المالية خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف

التقى محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من رؤساء تحرير الصحف والإصدارات المصرية، بهدف إلقاء الضوء على جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات المقدمة من سوق رأس المال والتأمين والتمويل، كما طالب رئيس الهيئة رؤساء التحرير بالمشاركة في التوعية بنشاط التأمين، مع إطلاق الحملة الإعلانية للتوعية بنشاط التأمين خلال الأيام المقبلة.
وقال فريد خلال كلمته، إن الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام هي المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي لحلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تساهم بشكل مباشر بتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، جاهزية البورصة المصرية، لاستقبال طروحات شركات جديدة، مع وجود اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، والتوازن بين الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة وحرية التداولات التي تحكمها آليات العرض والطلب بدون قيود مجحفة، من جهة أخرى.
وأوضح أن وضع ضوابط وتنظيمات لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار فيها يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز من مستويات إدارة وقياس المخاطر، مشيراً إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معايير المحاسبة المصرية، شهدت تطويراً استثنائياً وباتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، موضحاً أن ما تم من جهد جاء بالتكامل مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وأوضح فريد، أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل، للتوعية بنشاط التأمين، على أن تستهدف بشكل رئيسي زيادة معدلات الادخار لدى المصريين، وهو ما سيكون له آثاراً إيجابية على الاقتصاد القومي ومعدل النمو الاقتصادي بشكل رئيسي.
ولفت إلى أن إطلاق الحملة الإعلانية لنشاط التأمين، يعد بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين للإقبال على التأمين، على أن يتم استكمال ذلك بحملات إعلانية أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إصدار الهيئة لمعايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، المتوافقة المعايير الدولية "بازل 3"، جاء في إطار تعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ولفت فريد، إلى الجهود الرقابية المستمرة والرصد الدائم لعمليات الاحتيال المالي بهدف وقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية وتعمل دون ترخيص، موضحاُ أن الوعي والثقافة المالية من أهم الركائز لمواجهة تلك العمليات، ولذلك أعلنت الهيئة منذ مايو الماضي عن قائمة يتم تحديثها بشكل دوري، تضم الجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
وكما أكد أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضرورياً لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات لكافة فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وذكر أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية أصبح يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية، موضحاً أن التحول الرقمي والابتكار هي الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.