وزير الاستثمار: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى البنية التحتية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فى الاجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى بروكسل الذى انعقد فى مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل.
اقرأ أيضًا| انطلاق فاعليات ملتقى التصدير «اكسبورت سمارت 2025»
وأكد وزير الاستثمار أن أعمال القمة المصرية الأوروبية تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادى، مشيراً إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى بنيتها التحتية، باستثمارات بلغت أكثر من 500 مليار دولار خلال العقد الماضى، وأوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية شملت عدداً من المشاريع العملاقة التى أصبحت نماذج ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها المشاريع العمرانية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب شبكة الطرق والنقل التى تضمنت المشروع القومى للطرق وشبكة قيد التطوير بطول 7000 كيلومتر، وشبكة السكك الحديدية والنقل الجماعى، كما تشمل المشاريع تطوير خطوط لمترو الأنفاق، وإنشاء القطار الأحادى «المونوريل»، ومحطات للقطار الكهربائى الخفيف والسريع، إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات الدولية والمحلية والموانئ التجارية.
واستعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الدولة، مؤكداً أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية، أولها السياسة النقدية من خلال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الذى ساهم فى تعزيز الاستقرار الكلى للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملموس ليصل إلى 11.6٪ فى الربع الثانى من عام 2025 مقارنة ب28.5٪ فى الربع الثانى من عام 2024، ما يعكس نجاح السياسة النقدية فى تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
اقرأ أيضًا| الاستثمار: زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليار
وأضاف الخطيب أن الركن الثانى يتمثل فى سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبى وجعله أكثر إنصافًا، بهدف تخفيف العبء عن قطاع الأعمال وإنهاء النزاعات الضريبية، مع التحول الكامل نحو الرقمنة والأتمتة فى جميع الإجراءات. وتهدف هذه السياسة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبى بنمو 35٪ سنويًا، والتحكم فى الإنفاق ووضع سقف استثمارى عام يبلغ تريليون جنيه، ومعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال خطة ثلاثية تشمل التشخيص، الرقمنة، وإنشاء منصة رقمية موحدة لسداد الالتزامات.
وأوضح الوزير أن الركن الثالث يتمثل فى سياسة تجارية منفتحة، تهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة فى التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو سنوى للصادرات بنسبة تتراوح بين معدلات مرتفعة، لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول الفترة المستهدفة. مع تحقيق نمو سنوى للصادرات بنسبة مرتفعة لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة.
وتسعى السياسة التجارية إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90٪ وتقليل الوقت والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية من خلال إجراءات متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى عالميًا.
ونوّه الخطيب بأن الركن الرابع يتمثل فى إعادة تعريف دور الدولة، حيث تتحول من المشغل المباشر إلى المنظم والميسر، بما يعزز جذب الاستثمارات الخاصة ويدفع عجلة النمو المستدام. ويتم هذا التحول عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادى الحكومى التى تنشئ آليات متقدمة لتخصيص الأصول للصندوق السيادى وبرنامج الطروحات، مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
وتُوجّه وحدة التخصيص العائدات نحو خفض الدين العام، بينما تحدد وثيقة سياسة ملكية الدولة سقفًا واضحًا لدور الدولة فى الاقتصاد بما يعزز الشفافية والكفاءة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطنى.