خلال القمة المصرية الأوروبية ببروكسل.. وزير الاستثمار: مصر استثمرت أكثر من 500 مليار دولار في البنية التحتية خلال عقد واحد

الخطيب: نعمل على إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة تجاريًا خلال 3 سنوات
خفضنا زمن الإفراج الجمركي من 16 إلى 5.8 أيام ونسعى للوصول إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة
استهداف نمو صادرات مصر إلى مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة
الحكومة تنفذ 209 إصلاحات في إطار جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي
التحول الرقمي حجر الزاوية في الإصلاحات الاقتصادية بمصر
في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتصاعد زخم التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتنمية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، باعتبارها منصة نوعية تجسّد منعطفًا تاريخيًا في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وشهدت القمة حضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز الشراكة ودفع التعاون في مجالات الاستثمار والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
وتأتي أعمال القمة تتويجًا لجهود مشتركة تمثل إطارًا حيويًا لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد، ودفع عجلة التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية طموحة تضع الاستثمار والابتكار والتنافسية المستدامة في صلب أولوياتها.
وشهدت القمة مشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وقيادات قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، سعيًا لتحويل الرؤى المشتركة إلى إجراءات ملموسة، وبلورة فرص التعاون إلى شراكات استثمارية حقيقية، بما يعزز مسيرة النمو الشامل والمستدام، ويؤكد المكانة المحورية لمصر كجسر استراتيجي يربط أوروبا بأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القمة المصرية الأوروبية تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية شملت عددًا من المشاريع العملاقة التي أصبحت نماذج ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، إلى جانب شبكة الطرق والنقل التي تضمنت المشروع القومي للطرق وشبكة قيد التطوير بطول 7000 كيلومتر، فضلاً عن شبكات السكك الحديدية والنقل الجماعي.
كما تشمل هذه المشروعات تطوير خطوط مترو الأنفاق، وإنشاء القطار الأحادي (المونوريل)، ومحطات القطار الكهربائي الخفيف والسريع، إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات الدولية والمحلية والموانئ التجارية.
وأشار الخطيب إلى الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تنتهج نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية:
السياسة النقدية: من خلال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم، الذي ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، إذ انخفض معدل التضخم إلى 11.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة ب 28.5% في الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
السياسة المالية المتوازنة والمستدامة: التي تعتمد على 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافًا وعدالة، بهدف تخفيف العبء عن قطاع الأعمال وإنهاء النزاعات الضريبية، مع التحول الكامل نحو الرقمنة والأتمتة في جميع الإجراءات.
وتهدف هذه السياسة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بمعدل نمو 35% سنويًا، والتحكم في الإنفاق العام، ووضع سقف استثماري يبلغ تريليون جنيه، فضلًا عن معالجة الأعباء غير الضريبية عبر خطة ثلاثية تشمل: التشخيص، والرقمنة، وإنشاء منصة رقمية موحدة لسداد الالتزامات.
السياسة التجارية المنفتحة: التي تستهدف إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة العشرين بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو سنوي مرتفع في الصادرات لتصل إلى مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة.
كما تسعى السياسة التجارية إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتقليل الوقت والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية بإجراءات متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
إعادة تعريف دور الدولة: من خلال التحول من المشغّل المباشر إلى المنظّم والميسّر، بما يعزز جذب الاستثمارات الخاصة ودفع النمو المستدام.
ويتحقق ذلك عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي الحكومي، التي تنشئ آليات متقدمة لتخصيص الأصول للصندوق السيادي وبرنامج الطروحات، مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية الحيوية، وتُوجَّه عائدات التخصيص نحو خفض الدين العام، بينما تحدد وثيقة سياسة ملكية الدولة سقفًا واضحًا لدور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز الشفافية والكفاءة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لرفع القدرة التنافسية وتعزيز الشفافية.
وشدد الخطيب على أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في الإصلاحات الحالية، إذ تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، تليها بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية متكاملة، إضافة إلى البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي، موضحًا أن مصر تنفذ 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، من المستهدف إنجاز 63% منها خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر فقط، بما يسهم في تسريع الإصلاحات الهيكلية وخلق مناخ أعمال تنافسي عالمي.
ولإعطاء صورة واضحة عن تحسن مناخ الأعمال، استعرض الوزير الجدول الزمني لخفض زمن الإفراج الجمركي، موضحًا أن إجراءات التخليص الجمركي شهدت قفزة هائلة في الكفاءة، إذ انخفض زمن الإفراج من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط في يونيو 2025، نتيجة تطبيق 29 إجراءً تصحيحيًا ساهم في خفض التكلفة والوقت بنسبة 65%.
وأكد أن الجهود مستمرة لتحقيق مزيد من التطوير للوصول إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة، بما يحقق وفورات كبيرة من العملة الصعبة ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأعرب المهندس حسن الخطيب عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، التي تجسدت في توجه جزء كبير من صادرات مصر إلى السوق الأوروبية، إلى جانب تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأوروبية المباشرة خلال الفترة الماضية، ما يعكس أهمية الشريك الأوروبي ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
كما أكد الوزير أن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي عند مفترق طرق القارات يجعلها مركزًا حيويًا في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، لما تتمتع به من قدرة عالية على الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع، ويشمل قطاعات تسهم بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها الخدمات والصناعة والزراعة.
وأضاف أن الحكومة تركز على تنمية القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والصحة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
واختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح، يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نموًا مستدامًا، مرحبًا بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي، وقوى عاملة شابة وماهرة، وبنية تحتية عالمية، وأجور تنافسية، فضلًا عن اتفاقيات تجارة حرة مع عدد واسع من الدول وسوق استهلاكية ضخمة.