تكثيف حملات الرقابة على المواقف ومحطات الوقود والأسواق بأسيوط

أصدر اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء وكافة الوحدات المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق، وذلك لضمان الانضباط ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين، عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار الوقود وتعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة اليومية لمحطات الوقود للتأكد من وصول الحصص المقررة وعدم التلاعب بها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات، إلى جانب متابعة انتظام العمل بجميع مواقف نقل الركاب والسرفيس، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع ملصقات موحدة على الزجاجين الأمامي والخلفي توضح قيمة الأجرة وخط السير. كما وجه بوضع لوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في جميع المواقف لتوعية المواطنين وضمان الشفافية.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بمراكز البداري وساحل سليم والقوصية وديروط ومنفلوط وأبوتيج والغنايم وصدفا وأبنوب والفتح، إضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، نفذت حملات مكثفة بالتنسيق مع إدارات التموين والمواقف، لمتابعة التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة ومنع أي تجاوزات، مشددًا على عدم السماح بخروج أي سيارة من الموقف دون الملصق الرسمي الذي يوضح التسعيرة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
كما تضمنت الحملات المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق، لمراقبة توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين والمتلاعبين.
وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، عبر رقم غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة (114)، أو عبر الأرقام (088/2135670 – 088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عبر تطبيقات "واتس آب" و"تليجرام" على الرقم (01066628906)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) .
جدير بالذكر أن محافظ أسيوط أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المرور والشئون القانونية والمواقف، لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمختلف وسائل النقل داخل المحافظة وبين مراكزها، عقب تعديل أسعار المنتجات البترولية، مع استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات ميدانية.