توقيع اتفاقية لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K" "الإماراتية؛ لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، عن طريق استخدام الكابلات البحرية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع الاتفاقية في إطار استراتيجية العمل لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ولا سيما الربط مع قارة أوروبا؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز محوري لنقل وتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وقع الاتفاقية كل من المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور تاج الدين مصطفى سيف عن شركة K&K" " الاماراتية للاستثمار.
وتتضمن الاتفاقية إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ والربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة للكهرباء عبر الشبكة الكهربائية الإيطالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بالربط الكهربائي مع القارة الأوروبية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وخاصة مصادر توليد الطاقات المتجددة، كما يعد خطوة على طريق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
اقرأ أيضا: تعيين الدكتور «هاشم السيد» مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء
فيما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الربط الكهربائي مع أوروبا يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لتصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرات مستهدفة تصل إلى ثلاثة آلاف ميجاوات، بما يسهم في دعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
وأوضح المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف الوزير: يعتبر القطاع الخاص شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة لافتا إلى أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.