أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة 10 أكتوبر، تقريرا حول أهم ما قامت به خلال الأسبوع من إجراءات تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. واستمرار الجهود في تطوير المنظومة التموينية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي الوطني. وقد شهد الأسبوع عددًا من الاجتماعات والفعاليات واللقاءات الهامة التي تعكس جهود وزارة التموين في مجالات الرقابة، والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وذلك إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. وعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وقيادات الوزارة، حيث أكد على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لممارسات الغش التجاري بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، بما يضمن استقرار المنظومة السوقية وحماية المواطنين. ⸻اقرأ ايضا|مواعيد عمل جديدة لمنافذ التموين .. 500 جنيه غرامة للمخالفين في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة منظومة البيع والتوزيع، عقد الوزير لقاءً مع الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة "إي أند مصر" لبحث سبل التعاون في تطوير وتزويد مشروع المنافذ التموينية "كاري أون" بأحدث الأنظمة الإلكترونية. كما بحث الدكتور شريف فاروق مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أورانج مصر" فرص التعاون في مجال الخدمات الرقمية لتطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، استكمالًا لجهود الوزارة في دمج التكنولوجيا الحديثة داخل منظومة السلع التموينية لضمان تجربة أفضل للمواطنين. شارك وزير التموين والتجارة الداخلية في الاحتفالية السنوية لشركة "طلبات مصر"، بحضور قيادات الشركة وعدد من الشخصيات العامة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم منظومة الخدمات اللوجستية والغذائية وتعزيز الاقتصاد الوطني. شارك الدكتور شريف فاروق في اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية المهمة ذات الصلة بالأمن الغذائي والتجارة الداخلية. واختتم الوزير نشاطه الأسبوعي بالمشاركة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء في احتفالية سفارة ماليزيا باليوم الوطني، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات الدولية، تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الصديقة.