وزيرا الصحة والتخطيط يتابعان ملف الاستثمارات وحجم الإنفاق على المشروعات

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة معدلات الإنجاز بملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة وحجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، والإتفاق على تنفيذِ آليات تضمن سرعة الإنتهاء من المشروعات القومية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.
وناقش الدكتور خالد عبدالغفار، مع وزيرة التخطيط، ضرورة تنفيذ آليات تستهدف الاستثمار في الصحة باعتبارها على راس أوليات ملف التنمية البشرية، حيث استعرض الوزيران، برامج وزارة الصحة والجهات التابعة لها خلال (2024- 2027)، وتتنوع هذه البرامج بين "خدمات الرعاية الصحية، وخدمات الكشف المبكر، وتعزيز الصحة النفسية، وخدمات الطب الوقائي، والخدمات الصحية للأمومة والطفولة، والأدوية والمستلزمات الطبية وتأمين الإمداد لها، التعليم والتدريب الطبي"، كما اطلعا على معدلات تطور الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الصحة خلال آخر 7 سنوات.
اقرأ أيضًا | وزير الصحة: إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود مصر بسلامة المرضى
كما تم استعراض خطة التمويل الاستثمارية لعام (2025-2026) وأوجه الإنفاق الاستثماري على مشروعات وبرامج وزارة الصحة وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك إلتزامات الخطة الاستثمارية لهذا العام، بالإضافة للمشروعات القومية للوزارة، والتي تبلغ 348 مشروعاً جاريًا، ب27 محافظة، بتكلفة تصل 113.11 مليار جنيه، كما تم استعراض عدد المشروعات القومية التي يتم الإنتهاء منها في 2025، وتبلغ 20 مشروعًا صحياً، في 11 محافظة، وبإجمالي 2.649 سريرًا، بتكلفة 11.7 مليار جنيه.
وحرص الدكتور خالد عبدالغفار على استعراض المشروعات القومية والمقرر الإنتهاء منها خلال عامي (2024- 2025)، وتتراوح نسب التنفيذ بين 89% ل 100%، وذكر مستعرضًا مشروع إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطي 200 سرير، وخلال لقائه أكد على أهمية التوسع في المنشآت الصحية للأمراض النفسية، مع استعداد الوزارة لتقديم كافة الأدوات والدعم اللازم لضمان تنفيذ هذه المشروعات الصحية.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الخطة الاستثمارية بملف التحول الرقمي، حيث اطلعا الوزيران على معدلات الانجاز لميكنة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية، واستعرض أيضًا تقريرا عن عدد المشروعات القومية التي تُجرى بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاع الصحي، كما حرص على استعراض مخرجات واحصائيات النسخة الثانية لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما الصحة، تأتي على رأس اهتمامات الدولة، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحة أن الاهتمام بقطاع الصحة ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية، وتحسين أحوال المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أنه لذلك تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع يتمثل في توفير المخصصات المطلوبة لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءة التجهيزات الطبية، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم برامج الإصلاح الهيكلي في القطاع الصحي، والتكامل مع مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى قياس الأثر التنموي للمشروعات والبرامج المنفذة، إلى جانب متابعة فعالية الإنفاق.
وتابعت أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك انعكس على زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية لتسجل نحو 327 مليار جنيه في عام 2025/2026 مقابل 268.7 مليارًا في 2024/2025.
في سياق متصل استعرضت «المشاط» استعدادات إعداد خطة التنمية متوسطة المدى التي تعد البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، التي تعمل على تعزيز فعالية متابعة تنفيذ خطط التنمية من خلال منظومة "أداء" أول منظومة إلكترونية تتابع الأداء الحكومي بشكل متكامل، من خلال مؤشرات محددة لقياس الأثر التنموي للأهداف المنفذة.
وأكدت على أهمية تحديد أولويات قطاع الصحة وفق منهجية البرامج والأداء بما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مؤشرات التنمية البشرية وإتاحة جودة الخدمات وتحسين رضا المواطنين، والعمل على سد الفجوات التنموية الجغرافية خاصة من خلال توجيه الاستثمارات لزيادة عدد الأسرة بالقطاع الصحي والاهتمام وتحقيق التغطية الكاملة بمستشفيات الصحة النفسية وخدمات نقل الدم على مستوى كافة المحافظات.