محكمة أمريكية تجمّد قرار ترامب بنشر الحرس الوطني

وسط تصاعد الجدل حول تدخل الحكومة

أوقفت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة مؤقتًا قرار الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في عدد من المدن الأمريكية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن إدارة الأوضاع الأمنية.
القرار القضائي جاء بعد دعوى رفعتها ولاية إلينوي ضد إدارة ترامب، احتجاجًا على إرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة شيكاغو، عقب حادث إطلاق نار نفذه عنصر من قوات إنفاذ القانون الفيدرالية تجاه سائقة اشتُبه في حيازتها سلاحًا.
القاضية الفيدرالية أصدرت أمرًا بوقف تنفيذ قرار نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، إلى حين البت في الدعوى القانونية التي تطعن في مشروعية الخطوة الرئاسية.
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون أن الرئيس ترامب لن يتراجع عن مساعيه لحماية الممتلكات الفيدرالية وضمان الأمن في المدن التي تشهد اضطرابات، موضحة أنه وافق على إرسال 300 جندي إلى شيكاغو "لحماية الضباط والبنية التحتية".
وتشهد عدة مدن أمريكية جدلًا متصاعدًا حول حدود صلاحيات الحكومة الفيدرالية في نشر القوات داخل الولايات، حيث يرى معارضو القرار أنه يمثل تجاوزًا للسلطات المحلية، بينما يعتبر مؤيدوه أنه خطوة ضرورية لمواجهة تصاعد العنف والاضطرابات الأمنية.