ننشر نموذج الإقرار المطلوب ضمن مستندات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

تضمنت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 إلزام المترشحين بتقديم إقرار قانوني يثبت خلو سجلاتهم من أي موانع أو أحكام قضائية تمنعهم من الترشح، وذلك ضمن المستندات الرسمية المطلوبة لقبول أوراق الترشح سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم.
اقرأ أيضًا | الوطنية للانتخابات توضح الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس النواب
ويحمل الإقرار الصيغة الآتية:
بطاقة رقم قومي: ...............
المترشح عن النظام الفردي – الدائرة: ............ ومقرها: ............ بمحافظة: ............
المترشح عن نظام القوائم – دائرة قطاع: ............
ويقر المترشح بموجب هذا المستند بما يلي:
أولاً: أنه لم يصدر قرار بالحجر عليه من المحاكم المختصة.
ثانياً: أنه لم يصدر ضده أي حكم نهائي في الجرائم التالية:
التهرب من أداء الضريبة، أو الجرائم المنصوص عليها بالمادة (132) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
حكم نهائي لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
حكم نهائي في جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
حكم نهائي في جناية.
حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية عن الجرائم المنصوص عليها بالفصل السابع من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
كما يقر المترشح بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه أي من الجرائم الآتية:
السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو التزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة الزور أو إغراء الشهود.
الاختلاس أو العدوان على المال العام أو الغدر وفقاً لأبواب قانون العقوبات.
الجرائم المتعلقة بهتك العرض أو إفساد الأخلاق.
كما يؤكد المترشح أنه لم يصدر ضده قرار بإدراجه على قوائم الكيانات أو الأشخاص الإرهابيين طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ولم يصدر ضده حكم من القضاء العسكري يترتب عليه حرمانه من الترشح.
ويختتم الإقرار بالصيغة الآتية:
وهذا إقرار مني بذلك وعلى مسؤوليتي الشخصية.
الاسم: ....................
التوقيع: ....................
التاريخ: ....................
ويُعد هذا الإقرار أحد المستندات الرسمية الأساسية التي تُقدم ضمن طلب الترشح، ويترتب على أي بيانات غير صحيحة به المساءلة القانونية وفقاً لأحكام قانون العقوبات، إذ تعتبر هذه المستندات أوراقاً رسمية في نظر القانون.