أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، تفاصيل جديدة تتعلق بالإجراءات التي تتولاها لجنة فحص طلبات الترشح بعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار الجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي أعلنت عنه الهيئة خلال مؤتمرها الأخير. وأكدت الهيئة أن لجنة فحص طلبات الترشح تُعد، عقب انتهاء فترة الترشح وخلال المدة المحددة لها، كشفين منفصلين، الأول بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراق ترشحهم، متضمناً الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي – إن وجد – أو كون المترشح مستقلاً، والثاني بأسماء المرشحين ضمن القوائم، متضمناً اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح بها، بالإضافة إلى انتمائه الحزبي أو صفته المستقلة. اقرأ أيضًا | «الوطنية للانتخابات» تُعلن تفاصيل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ويتم عرض الكشفين في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، بعد انتهاء أعمال الفحص وتحديد المقبولين، ويستمر العرض لمدة ثلاثة أيام متتالية، بما يتيح للمرشحين والناخبين الاطلاع على الأسماء النهائية قبل مرحلة الطعون. كما أوضحت الهيئة أن لجنة فحص الطلبات ترسل نسخاً من الكشفين إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في الدائرة، والتي تتولى بدورها رفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاعتمادها ضمن السجلات الرسمية. وأشارت إلى أن القانون يمنح لكل من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه في الكشوف الحق في الطعن على قرار لجنة الفحص أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض القوائم، سواء لعدم إدراج اسمه أو للاعتراض على إدراج أسماء مرشحين آخرين أو إثبات صفات غير صحيحة أمام أي مرشح. كما يحق للأحزاب السياسية التي تقدمت بقوائم أو مترشحين على المقاعد الفردية ممارسة الحق ذاته فيما يخص مرشحيها. وتفصل محكمة القضاء الإداري في هذه الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ أحكامها إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ذلك عند الطعن عليها. وتقوم لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة، عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون، بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المترشحين والقوائم المعتمدة، لتقوم الهيئة بعد ذلك بعرضها رسمياً أمام مقار المحاكم الابتدائية وفق النماذج المعتمدة تمهيدًا لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة خطوات تنظيمية تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة الكاملة أمام المتنافسين لممارسة حقوقهم القانونية وفق ما نص عليه الدستور والقانون