عياد رزق: خفض الفائدة بنسبة 1% رسالة إيجابية للأسواق المحلية

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، والخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% يعد خطوة تعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد، وقدرته على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحاً أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسناً في معدلات النمو وتراجعاً واضحاً في مستويات التضخم، بما يمهد لمرحلة أكثر استقراراً في السياسة النقدية.
وأشار رزق في بيان له اليوم، إلى أن خفض الفائدة يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والعالمية، تؤكد نجاح الدولة في إدارة ملف التضخم الذي شهد تباطؤاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم إلى حدود 12%، وهو ما أتاح للبنك المركزي مساحة لاتخاذ قرارات أكثر مرونة تعزز النمو وتشجع على ضخ الاستثمارات، معتبراً أن القرار يجسد انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة المواجهة إلى مرحلة التمكين ودفع عجلة الإنتاج.
اقرأ أيضًا | عضو بالشيوخ: توطين الصناعة المصرية ركيزة للتنمية المستدامة
وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن أثر القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث سيؤدي خفض تكلفة التمويل إلى تنشيط الاستثمارات القائمة وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير والطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذا التوجه ينعكس إيجاباً على قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل، وهو ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير موارد حقيقية للنمو المستدام.
وأوضح رزق أن تراجع التضخم وتحسن النمو يبرزان سلامة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% خلال الربع الثاني من عام 2025 يعكس نجاح برامج الإصلاح وقدرة الاقتصاد على التعافي، كما أن خفض الفائدة يرسخ ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة مصر على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو دون الإضرار بالاستدامة المالية.
واختتم الدكتور عياد رزق بيانه مؤكداً أن قرار البنك المركزي لا يقتصر على كونه إجراءً نقدياً، بل يمثل رؤية متكاملة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يدعم تنافسية السوق المصرية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، مشدداً على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الضمان الأهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مسار التنمية الذي يضع المواطن في قلب أولويات الدولة.