سلخانات للتعذيب باسم علاج الإدمان.. الداخلية تداهم 70 مركزًا بعدة محافظات

ضياء ‬جميل ‬
تحولت من مراكز للعلاج إلى سلخانات للتعذيب مقابل بضعة آلاف من الجنيهات؛ حيث ينتهك جسد من يخضع لهم بحجة محاولة علاجه من الإدمان لينتهي الأمر في كثير من الاحوال بمقتله وتبدأ رحلة معالجيه في ادعاء قتل المخدرات له أو انتحاره، تكررت على مدار الأعوام السابقة حوادث التعذيب داخل مصحات علاج الإدمان خاصة أن من يتولون العمل بها ليسوا مختصين ويتعاملون مع الامر على انه بيزنس، الداخلية وجهت ضربة موجعة لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، تفاصيل أكثر إثارة في السطور التالية.
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية لمخالفته الاشتراطات الصحية ومزاولة النشاط بدون ترخيص.
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة؛ أن لجنة مشتركة تضم إدارة العلاج الحر بالشرقية والأمانة العامة للصحة النفسية، والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد البستاني نائب مدير أمن الشرقية نفذت حملة تفتيش أسفرت عن ضبط المركز المخالف، وهو فيلا سكنية مؤجرة مكونة من دورين، كان يديرها شخص غير مؤهل طبيًا ولا يحمل تراخيص مزاولة المهنة، بالمخالفة لقوانين المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما احتجز المركز 29 شخصًا من الراغبين في العلاج وأشار الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن المركز يفتقر إلى الاشتراطات الصحية ولا يوجد به إشراف طبي مما يعرض المرضى للخطر، كما تبين تقاضي المسئول مبالغ مالية شهريًا دون الالتزام بسياسات مكافحة العدوى أو قانون البيئة، مع غياب الإجراءات الاحترازية، مما يزيد من مخاطر انتشار العدوى بين النزلاء، واضاف الدكتور أحمد البيلي؛ انه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تشميع المنشأة، تحرير محضر جنحة بمركز شرطة منيا القمح، وعرض المسئول على النيابة العامة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.
وفى دمياط قامت إدارة العلاج الحر بالمحافظة بحملة مكبرة، استهدفت زيارة المنشآت الطبية بنطاق مدينة دمياط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية برئاسة العميد محمد عصام رئيس مباحث المديرية؛ أسفرت عن ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص أو لافتات على المنشأة توضح نشاطه وتمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات متنوعة داخل المركز والتي جاءت بشأن عدم استخراج التراخيص اللازمة لإدارة مركز لعلاج الإدمان فضلا عن وجود أفراد غير مؤهلين للتعامل مع المرضى إضافة إلى عدم وجود ملفات خاصة بالمرضى داخل المركز الذي يدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة الطب وبالمخالفة للقانون ولايوجد أى ملفات طبية للمرضى، وأصدرت الحملة قرار غلق وتشميع المركز وتحرير محضر بمركز شرطة دمياط وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بقيادة اللواء محمد العناني نائب مدير الأمن بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر وجهاز حماية المستهلك، ومباحث المخدرات في المنيا من ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بالمخالفة للقانون 51 لسنة 1981، والمعدل برقم 153 لسنة 2004، حيث تحرر محاضر إثبات حالة بالواقعة وتسليمها لمركز الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حرصًا على صحة المواطنين.
حملات
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن السويس برئاسة اللواء حسام الدح مدير الأمن ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز ومصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظتى «السويس، والشرقية» وبتقنين الإجراءات تم استهداف وضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص كما ضبط 4 أشخاص مشرفين على إدارة المركزين وتبين وجود مخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة بمزاولة مهنة الطب البشرى، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وتم ضبط أقراص دوائية مجهولة المصدر، وأمبولات مؤثرة لعقار»ميداثيتك»، ومبلغ مالى.
أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن ضبط مركز لعلاج الإدمان والذي يعمل بدون ترخيص ويخالف الاشتراطات الصحية وذلك بإحدى قرى مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج.
وأوضح دويدار؛ أنه ضبط المركز خلال حملة مشتركة مع الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، واللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية وذلك في إطار الجهود لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان مشيرًا إلى أنه اثناء المرور تبين انه غير مرخص وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004 بجانب إدارتها دون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009 كما تبين إدارة المكان بواسطة أشخاص غير مؤهلين وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والصلبة كما تبين أن المنشاة لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان، تحرر محضر بحق المركز المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمحافظتي القاهرة والجيزة وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان؛ أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية وإدارات العلاج الحر بمحافظتي القاهرة بالاشتراك مع اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والجيزة في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.
وتابع عبدالغفار؛ أنه أغلق 16 مركزًا بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى غلق مركز للطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة ولفت عبدالغفار إلى غلق 7 مراكز في منطقة بدر بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى مركز بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة وأشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إلى أنه قد تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009 كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت لاشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان وأضاف زكي أنه تحررت محاضر بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وتشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
وأعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بمركز سنورس، وغير حاصلة على موافقة الصحة النفسية، كما ضبطت أدوية مخدرة غير مصرح بها بهذه المراكز التي يديرها مدمنون متعافون، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.
وأوضح الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم؛ بأنه بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، لضمان تقديم خدمة لائقة للمرضى والحفاظ على سلامتهم، قامت حملة من إدارة العلاج الحر الاشتراك مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد العربي مدير مباحث الفيوم بالمرور على عدد من المنشآت الطبية، وتمكنت الحملة من ضبط 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص وأضاف، أن الحملة رصدت وجود 36 أمبولا من الأدوية المخدرة بالمخالفة لقانون المخدرات، كما ضبط نحو 10 آلاف قرص وأمبول من الأدوية النفسية مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة داخل أكياس سوداء بالغرف المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، تم تسليم المتهمين بإدارة هذه المراكز الطبية غير المرخصة وعددهم 6 أشخاص لقسم شرطة سنورس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأغلقت أجهزة مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد قدري مأمور قسم أول العبور مركزًا خاصًا للطب النفسي وعلاج الإدمان، بعد ضبط مخالفات جسيمة بداخله، شملت إدارة المنشأة دون ترخيص واحتجاز مرضى نفسيين وعقليين داخل أماكن غير مصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث شكلت لجنة من إدارة العلاج الحر بمدينة العبور وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بالواقعة ضد مالك المركز، وإحالته للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة التي تباشر استكمال الإجراءات القانونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء ولاء والي رئيس مباحث المديرية من ضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتي تمارس أطر علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص والقبض على 9 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، بينهم 5 لديهم معلومات جنائية، كما تبين وجود العديد من المخالفات في تلك المراكز، أبرزها عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقة من الجهات المختصة، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.
القانون والعقاب
ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي: بإن فتح أو إدارة مركز طبي دون ترخيص يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وذلك طبقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات وأضاف اسلام؛ كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام واحد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع إسلام؛ أن كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العامين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالعقوبة نفسها الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
اقرأ أيضا: الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة بدون ترخيص لعلاج الإدمان