وزيرة البيئة تبحث تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ عليها

وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بتطوير منظومة إدارة المحميات وتشديد الرقابة على ممارسة الأنشطة بداخلها.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة لبحث سبل تطوير المحميات وازالة التحديات المختلفة التي تواجه عملية التطوير، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمستشار محمد منسى المستشار القانوني للوزيرة، وعدد من قيادات قطاع المحميات والقطاع المالى والإدارى بالوزارة.
اقرأ أيضا | البيئة تنجح في توجيه ثاني الضربات القوية ضد الصيد المخالف ببورسعيد
كما وجّهت د.منال عوض توجه بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في ادارة المحميات وإشراك القطاع الخاص المسئول لضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض فى بداية الإجتماع بأهمية تطوير منظومة تحصيل رسوم المحميات، وتعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني للتيسير على مرتادي المحميات في دفع الرسوم الخاصة بالدخول وممارسة الأنشطة وضمان سيولة عملية التحصيل واستدامة الموارد وشفافيتها، خاصة في المحميات التي تعد متنزهات مفتوحة مثل محميات جنوب سيناء والمحميات المركزية والفيوم.
كما وجهت د. منال عوض أيضًا فيما يخص المحميات البحرية بعدم تنفيذ أي انشطة تخص الغوص والسنوركلينج إلا بوجود مرشد معتمد من غرفة الغوص، لضمان ممارسة تلك الأنشطة دون الإخلال بالنظام البيئي للمحمية أو الإضرار بالشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي الذي يعد من الكنوز الطبيعية المميزة لمصر، وذلك لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحميات وصونها واستدامتها، بما يعد صونا لكنوزنا الطبيعية التي نفاخر بها العالم.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لإزالة أية تعديات على المحميات، والحفاظ على الأمن داخل المحميات لضمان سلامة الأفراد وموارد المحميات، بالإضافة إلى بحثّ أنسب طرق تعزيز مشاركة المجتمع المدني في رصد ومواجهة المخالفات البيئية التي قد يرتكبها مرتادي المحميات، ورفع الوعي، كشريك مهم في حماية البيئة ومواجهة التحديات والحد من المخالفات، حيث اعربت عن تطلعها لتكرار التجربة الناجحة في التعاون مع جمعية "هيبكا" للحفاظ على البيئة والتي تعد شريك مهم لوزارة البيئة في الحفاظ على البيئة وصون الموارد بمنطقة البحر الأحمر.
وأشارت د. منال عوض إلى اهمية تعزيز اشراك القطاع الخاص في ادارة المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي فيها، وذلك بعد دراسة الفرص الاستثمارية بشكل متعمق، حيث وجّهت الوزيرة بتشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية لبحث طلبات ممارسة الأنشطة والاستثمار في المحميات، ومدى توافقها مع الشروط التي تضمن صون الموارد الطبيعية والحفاظ على النظافة والنظام العام بالمحمية.
وقد شددت د. منال عوض على ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس ادارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة المنظومة الحالية لادارة المحميات الطبيعية، والبحث عن افضل أساليب الادارة المستدامة لانتهاجها خلال الفترة القادمة، بما يحقق كفاءة ادارة المحميات ودفع عمليات التطوير والحفاظ على استدامتها.
كما وجّهت أيضا بضرورة الانتهاء من وضع خطة نهائية لعملية تركيب وإحلال الشمندورات بجنوب سيناء لمواجهة تأثير التزايد المطرد للمراكب واللانشات البحرية على البيئة البحرية.