أعتقد أن القرار تأخّر مرتين، فمعرض الكتاب كان يحتاج لإدارة مستقلة منذ سنوات، بعد أن أثبت وجوده إقليمياً ودولياً، لهذا لم يكُن منطقياً أن تستمر «هيئة الكتاب» فى احتكار مسئولية تنظيمه، لا لأنها غير قادرة على ذلك، بل لما لديها من أعباء أخرى ثقيلة. ورغم ذلك قامت بدورها بكفاءة متفاوتة على مدى سنوات طويلة. صحيح أننا انتقدنا الأداء فى مرات كثيرة على مدار ثلاثين عاماً، لكن حباً فى المعرض وليس هدماً له، واستهدفت الانتقادات دائماً المزيد من التألق، الذى لن يتحقّق إلا بسدّ أية ثغرات. التأخير الثانى تمثّل فى توقيت صدور قرار وزير الثقافة، بتعيين الدكتور أحمد مجاهد مديراً تنفيذياً للمعرض، فقد كان من الأفضل أن يصدر فور انتهاء الدورة الماضية، كى يتاح للمسئول الجديد أن يضع خططه وتصوراته مبكراً، بما يُتيح خروج الدورة الجديدة بشكل مغاير، وتفادى ماراثون لاهث سيخوضه الدكتور مجاهد، الذى نزل إلى أرض الملعب فى الوقت بدل الضائع، ومطلوبٌ منه تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، غير أن متابعتى له تُرجّح أنه يجيد مواجهة التحديات، خاصة أنه ليس ضيفاً جديداً على هيئات وزارة الثقافة، كما أنه أسهم فى ظهور مُشرّف للمعرض، عندما كان رئيساً ل»هيئة الكتاب». بخلاف فروق التوقيت، أصابنى القلق من تضارب الاختصاصات، وتحديداً بعدما تردّد عن استمرار تبعية اللجنة العليا للمعرض لهيئة الكتاب، صحيح أن دور اللجنة استشارى، لكن توصياتها ستصبّ فى مسار مختلف عن مسارات الإدارة الجديدة، وهو ما يهدد وحدة الرؤية، ويمكن أن يمتد لآليات التنفيذ، مهما قيل عن التنسيق المستمر والمكثف، عموماً نَحّيتُ هذا القلق جانباً، بعدما قيل لى إن اللجنة تابعة للوزير نفسه منذ تأسيسها. عموماً أن تأتى متأخراً خيرٌ من ألا تصل، لهذا أسعدنى قرار الوزير، الذى سبق أن تحفظتُ على قرارات أخرى له، وإلى أن نحصد ثمار استقلال المعرض بعد شهور قليلة، سأظلّ متفائلاً.. حتى إشعار آخر!