أمريكا تطلب من أوروبا خريطة «هياكل الإخوان» تمهيدًا لتصنيفها جماعة إرهابية

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة أن الولايات المتحدة طلبت رسميًا من عدد من الدول الأوروبية تزويدها بخطة شاملة تتضمن تفاصيل عن هياكل تنظيم الإخوان المسلمين، وشبكاته، والواجهات القانونية التابعة له داخل أراضيها.
ونقل موقع «Eagle Intelligence Reports» عن المصدر قوله، إن الهدف من الطلب الأميركي هو دعم المراجعة الداخلية الجارية في واشنطن بشأن الخيارات المطروحة لتصنيف الجماعة ك«منظمة إرهابية أجنبية».
وأوضح أن العواصم الأوروبية أبدت استعدادها للتعاون، وتزويد الإدارة الأميركية بالمعلومات المطلوبة حول أنشطة الإخوان ومؤسساتهم المختلفة.
وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة الأميركية جاءت استجابة لضغوط سياسية متواصلة من جانب إسرائيل، التي تدفع حلفاءها الغربيين إلى تبني موقف أكثر تشددًا ضد الجماعة.
ويشمل الطلب الأميركي، وفقًا للمعلومات، بيانات واسعة النطاق، تتعلق بالهياكل التنظيمية، والمراكز الثقافية، والجمعيات الخيرية، ومختلف الواجهات المرتبطة بالتنظيم في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توضيح الوضع القانوني لكل كيان، ونطاق أنشطته، وصلاته المؤسسية بالمنظمات الأخرى.
وفق المنصة الغربية، فإن هذه المعلومات ستفتح الباب أمام خيارين قانونيين في الولايات المتحدة: الأول إدراج الجماعة رسميًا على لائحة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، والثاني فرض عقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي تستخدمه وزارتي الخارجية والخزانة لتصنيف كيانات أو أفراد ك«إرهابيين عالميين مصنفين بصفة خاصة».
ويأتي التحرك الجديد بعد إعادة أعضاء في الكونغرس طرح مشروع قانون يوم 16 يوليو 2025 يدعو لتبني مقاربة جديدة لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، وهو ملف كان قد طُرح للنقاش في واشنطن عام 2019 دون اتخاذ قرار نهائي حينها.
وفي تصريحات سابقة، كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري مراجعة داخلية بشأن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، موضحًا أن هناك «عملية قانونية يجب المرور بها»، تتطلب التوثيق والتبرير.
وفي حال أقدمت واشنطن على هذه الخطوة، فإنها ستؤدي إلى تجميد أصول التنظيم في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية أو خدمية مع أعضائها، وهو ما سيشكل ضربة قوية لقياداتها وشبكاتها المالية المنتشرة عالميًا.