دولة القانون.. عاش

م القلب

قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الى مجلس النواب استقبل بترحيب كبير وإشادة من المواطنين، فهو يمثل محوراً مهماً فى مسار تطوير المنظومة التشريعية فى مصر، كما يؤكد حرص الدوله على أن يصدر القانون فى صورة أكثر دقة بما يحقق العدالة ويصون الحقوق والحريات، وهذا هو الهدف من إعداده.
إن هذه الخطوة الموفقة تجسد واحدة من أهم الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 123 من الدستور والتى تتيح للرئيس إعادة القوانين الى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمناقشة خلال مدة محددة، وهذا لا يعنى تعطيل التشريع الجديد بل يعكس رغبة صادقة فى الوصول الى قانون خالٍ من أى لبس أو تناقض ولا بد من وضوح نصوصه وتوافقها مع المبادئ الدستورية، خاصة أن هذا التشريع مرتبط بحقوق وحريات الافراد؛ لان غياب الدقة فى مثل هذه القوانين قد يفتح الباب امام الاجتهادات القضائية المتباينة، وهو ما يؤثر على استقرار العدالة ويثير جدلا واسعا أمام المحاكم، كما أن اتاحة الوقت الكافى أمام الوزارات والجهات المعنية لاستيعاب الآليات الجديدة فى القانون يضمن تطبيقه بكفاءة وسلاسة دون أى ارتباك.
وبالتأكيد أن رد مشروع قانون الاجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس وعيا سياسيا وقانونيا بضرورة بناء تشريعات قوية، فالقانون ليس مجرد نصوص جامدة بل هو الضمانة الاساسية لحقوق المواطنين واستقرار المجتمع وإن هذه المراجعة ترسخ الثقة فى دولة القانون وتؤكد أن حماية الحقوق والحريات فى مقدمة أولويات الدولة.