السوق على المحك| انخفاض الأسعار.. وفرة المعروض.. وهبوط الدولار

رغم الطفرات التكنولوجية والعروض التمويلية المغرية التى يشهدها سوق السيارات الجديدة في مصر، يظل الجدل محتدمًا بين المستهلكين حول الأفضلية بين شراء سيارة "زيرو" أو الاتجاه إلى المستعمل، اعتبارات اقتصادية واجتماعية ونفسية متشابكة تفرض نفسها على قرار الشراء، وسط تقلبات سعرية أربكت حركة السوق وأدخلت التجار والمستهلكين في دوامة.
◄ المنافسة تُشعل القطاع.. والمستهلك المستفيد الأول
حالة من الحراك والنشاط الملحوظ لم يشهدها سوق السيارات منذ فترة طويلة، ما بين زخم ووفرة فى المعروض، وتنوع الطرازات التى طُرحت مؤخرًا موديل 2026 جنبًا إلى جانب طرازات 2025، بالإضافة إلى تدشين علامات تجارية جديدة وانضمام كيانات كبرى للسوق المصرية، ليس هذا فحسب، بل شهد السوق مؤخرًا هبوط سعر الدولار الذى تبعه انخفاض أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 10- 20% وأكثر.
◄ حسين: انخفاض الأسعار من 15- 20٪.. درويش: السوق لن تستوعب وفرة المعروض
◄ وفرة العملة
في البداية أكد أكد اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن السوق يشهد فى الوقت الراهن وفرة فى العملة الأجنبية "الدولار" وسهولة تدبيرها من البنوك، الأمر الذى أدى إلى وجود وفرة فى المعروض من السيارات المستوردة التى تم إطلاقها مؤخرًا فى السوق، حيث أقبلت التوكيلات والشركات على استيراد السيارات مؤخرًا، لتدخل علامات تجارية جديدة إلى السوق المصرية، هذا جنبًا إلى جنب نظيرتها المجمعة محليًا التى باتت تنافس بقوة، كما أصبحت مبيعاتها تتجاوز مبيعات السيارات المستوردة بنسبة الثلث تقريبًا، وذلك فى النصف الأول من العام الجارى، حيث تم بيع نحو 43,297 ألف سيارة مجمعة محليًا، مقابل بيع نحو 31,197 ألف سيارة مستوردة.
وأضاف مصطفى، أن هذا الكم الهائل من السيارات المستوردة ونظيرتها المنتجة محليًا المتوفرين بالسوق، أسهم فى خلق وفرة وتنوع فى المعروض بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن الأسعار ترتبط دائمًا بالوفرة والتنوع فى المعروض، والعرض والطلب، من هنا حدث انخفاض فى الأسعار جراء تلك الوفرة فى المعروض، وأصبحنا نرى سيارات مستوردة ومحلية يتراوح سعرها ما بين 700 - 800 ألف جنيه، بعد أن كانت اختفت تلك الأسعار منذ فترة، وبادر الوكلاء والمستوردون إلى خفض أسعار السيارات بنسب تتراوح ما بين 15- 20%، ومن الممكن أن تصل تلك النسب إلى 25% فيما أكثر بنهاية العام الجارى، لاسيما إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، كما انخفضت بالتوازى أسعار السيارات المحلية بنفس النسبة تقريبًا، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض أسعارها بنسبة قد تصل إلى 25- 30% بنهاية العام الجارى.
وأوضح مصطفى، أن تلك المنافسة المحتدمة حاليًا تصب فى صالح المستهلك، لافتًا إلى أن طرح طرازات العام الجديد 2026 جنبًا إلى جنب طرازات العام الجارى 2025، تعد مؤشرًا إيجابيًا يسهم فى انخفاض الأسعار، نظرًا لتقديم عديد من العروض والتخفيضات على أسعار موديلات 2025 بهدف بيعها ونفاذها، حتى تفسح المجال لبيع موديلات 2026 وهو ما يصب فى صالح المستهلك، كونه المستفيد الأول من انخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن هبوط سعر الدولار أدى بالتبعية إلى انخفاض أسعار السيارات، حتى وإن كانت نسبة الانخفاض ليست كبيرة ولكنها مؤثرة، حيث أدت إلى خلق حالة من الاستقرار فى السوق، التى من شأنها أن تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار مصطفى، إلى أن تلك التخفيضات والعروض أثرت بالطبع على حركة البيع والشراء فى السوق، حيث خلقت حالة من الحراك به، ففى النصف الأول من العام الجارى تزايدت مبيعات السيارات حيث تم بيع نحو 74,494 ألف وحدة، وإذا استمر هذا المعدل من الممكن أن ينتهى العام الجارى بالوصول إلى إجمالى مبيعات تبلغ 160 ألف سيارة أو أكثر، مقارنة بالعام المنصرم 2024 الذى شهد بيع 100 ألف سيارة، وعام 2023 الذى شهد بيع 90 ألف سيارة فحسب، مشيرًا إلى أن كل تلك الأرقام تعد ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بأعوام 2014، و2015 حيث بلغ إجمالى حجم مبيعات السوق فى هذين العامين نحو 294 ألف سيارة، و278 ألف سيارة على التوالى، كما بلغ حجم مبيعات سوق السيارات فى عام 2021 نحو 290 ألف سيارة، لذا تعد تلك المبيعات المحققة فى الوقت الراهن ضعيفة مقارنة بما تحقق فى تلك الأعوام السابقة، ومن ثم ينبغى علينا أن نعترف أن حركة البيع والشراء فى السوق بالرغم من زيادتها نسبيًا خلال العام الجارى، إلا أنها مازالت ضعيفة.
وتوقع مصطفى، أن تواصل أسعار السيارات انخفاضها فى السوق خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الجارى ومطلع العام الجديد 2026، مضيفًا أن الوقت الراهن هو الأنسب لإقدام المستهلك على الشراء، نظرًا لانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، ولاسيما السيارات المجمعة محليًا التى تُقدم بأسعار اقتصادية تتراوح ما بين 600- 800 ألف جنيه.
◄ العرض والطلب
بينما أوضح د. نور الدين درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن دخول العديد من التوكيلات والطرازات الجديدة إلى سوق السيارات المحلية مؤخرًا أدى إلى زيادة المعروض، ولكن أغلب الطرازات التى طُرحت فى الآونة الأخيرة "صينية" وأوجه التشابه بينها عديدة، حيث لا يوجد أى اختلافات سواء فى الشكل أو التصميم أو حتى الإمكانات والمواصفات، والمحصلة النهائية هى حدوث وفرة فى المعروض من السيارات فى مقابل قلة الطلب على الشراء من قبل العميل، مؤكدًا أن الطلب مازال محدودًا منذ عام 2021 وحتى الآن، مقارنة بالتعداد السكانى الكبير.
وأضاف درويش، أن سوق السيارات لن يستوعب كل هذا الكم من المعروض من السيارات، مشيرًا إلى أن وفرة المعروض فى مقابل تراجع الطلب على الشراء، أدت بالتبعية إلى انخفاض الأسعار بالصورة التى آلت إليها الآن.
واستطرد درويش قائلًا: كما طالبنا الحكومة بزيادة المعروض الذى تحقق بالفعل على أرض الواقع، نطالبها الآن بالعمل على زيادة الطلب على الشراء، لأن تلك الزيادة ستؤدى بدورها إلى خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحرك السوق واستقراره، موضحًا أن زيادة الطلب على الشراء تتحقق عن طريق خفض أسعار الفائدة فى البنوك عن تلك المقررة حاليًا، وذلك لتحفيز العميل على الإقبال على الشراء، وتسهيل عملية شراء السيارة عبر التمويل البنكى، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للعملاء على أنظمة التقسيط المتوفرة لدى البنوك.
وبشأن استمرار انخفاض أسعار السيارات فى السوق من عدمه، قال درويش: أتوقع استمرار انخفاض الأسعار حتى يتوقف الوكلاء والتجار عن استيراد وجلب سيارات جديدة إلى السوق، حينها ستستقر أسعار السيارات ولن تنخفض أكثر من ذلك، موضحًا أن كل ما يشهده سوق السيارات فى الوقت الراهن يصب فى صالح المستهلك، لذا ينبغى عدم تأجيل قرار الشراء لأن هذا التوقيت هو الأنسب للشراء، كما أشار إلى أنه لا أحد يستطيع أن يُجزم باستمرار انخفاض الأسعار لفترة طويلة، لأن التاجر بمجرد شعوره بالخسارة سيبدأ يتوقف عن استيراد سيارات جديدة، وحينها ستعاود الأسعار ارتفاعها من جديد، ليعوض التاجر الخسائر التى لحقت به جراء توقف المستهلك عن الشراء، أملًا فى حدوث انخفاضات أخرى بالأسعار أكثر من الموجودة حاليًا.
◄ سعد: «المحلي» يفرض نفسه بقوة
◄ وفرة المعروض
فيما أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مُصنعى السيارات، أن السوق حاليًا غير مستقرًا جراء تباين الأسعار، والكم الهائل من المعروض من السيارات على اختلاف أنواعها، حيث يشهد زخمًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة، أدى بدوره إلى إصابة المستهلك بحالة من الحيرة والتردد الشديدين جعلته غير قادرًا على اتخاذ قرار الشراء، جراء انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق، فأصبح فى حيرة من أمره ما بين إقدامه على الشراء فى الوقت الراهن، وبين الانتظار حتى حدوث مزيد من خفض الأسعار، وتلك سمة المستهلك المصرى الذى يتوقف عن الشراء فى الوقت الذى تنخفض فيه الأسعار، بينما يظل منتظرًا حتى حدوث مزيد من الانخفاضات.
وأضاف سعد، أنه لم يحدث فى أى وقت مضى أن تبادر شركات السيارات بطرح كل هذا الكم الهائل من الطرازات فى السوق، الأمر الذى أدى إلى حدوث ذلك التشتت والتردد لدى المستهلك، لذا يبدو السوق متوقفًا ولا يشهد حالة من الحراك فى البيع والشراء، جراء ضعف الطلب على الشراء فى مقابل زيادة المعروض فى السوق، من هنا اتخذ العميل قرار تأجيل الشراء فى الوقت الراهن فى ظل التخفيضات الجارية، أملًا فى توافر مزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل التسابق الكبير بين الشركات والتوكيلات على خفض أسعار سياراتها، وبالرغم من أن تلك التخفيضات والعروض تصب فى صالح المستهلك، إلا أن ما يحدث أثر سلبًا على اتخاذه قرار الشراء.
وأشار سعد، إلى أن السيارات المجمعة محليًا استطاعت أن تفرض نفسها بقوة فى السوق المصرية، وأصبحت مطلوبة من قبل العميل، الذي فضلها عن نظيرتها المستوردة، ما أدى إلى خلق منافسة قوية بين "المحلى" و"المستورد"، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات فى مصر وتعزيز وتعميق التصنيع المحلي.
وتوقع سعد، أن يشهد السوق حالة من الاستقرار والحراك فى حركة البيع والشراء خلال الربع الأخير من العام الجارى، لتتضح الرؤية كاملة بنهاية عام 2025، كما توقع استمرار انخفاض أسعار السيارات جراء هبوط سعر الدولار واستقرار سعره فى البنوك، ولأن الدولار هو المحرك الرئيسى للتسعير وبالتالى يرتبط تسعير السيارات به، فإن استمرار هبوط سعر الدولار سيؤدى بالتبعية إلى انخفاض أسعار السيارات.
◄ ريان: المنافسة وراء خفض الأسعار
◄ عام المستهلك
من جانبه، أكد المهندس محمد ريان، رئيس مجلس إدارة "المصرية للسيارات"، أن ما يمر به سوق السيارات فى الوقت الراهن يعد أمرًا طبيعيًا وصحيًا، موضحًا أن وجود هذا الكم من الإنتاج المحلى الذى يتزايد أدى إلى خلق منافسة شديدة مع السيارات المستوردة بالسوق، كما أجبر الوكلاء والشركات على خفض الأسعار، وتقليل حجم المكاسب ليتمكنوا من المنافسة واستمرار تواجدهم فى السوق، وبيع ما لديهم من مخزون، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لسوق السيارات لن تتحمل هذا الكم الكبير من السيارات المعروضة به، كما أن الدخل المادى لأغلب المستهلكين لا يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم الحالية، ومن ثم غابت القدرة الشرائية للمستهلك وقل الطلب على الشراء، جراء انتظار العميل لحدوث انخفاضات جديدة فى الأسعار، بل الحصول على أعلى نسبة ممكنة ترضى تطلعاتهم وتلبى رغباتهم.
وأشار ريان، إلى أن الأسباب وراء انخفاض أسعار السيارات ترجع إلى هبوط سعر الدولار، وأيضًا المنافسة بين السيارات المستوردة ومحلية الصنع التى دفعت الشركات إلى تخفيض الأسعار لجذب العملاء، وتوقع ريان، أن تواصل أسعار السيارات انخفاضها خلال الفترة القادمة، لاسيما فى ظل استمرار انخفاض سعر الدولار، لأن السيارة سلعة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار، الذي يعد المحرك الرئيسى للتسعير.
وأضاف ريان، أن طرح موديلات 2026 جنبًا إلى جنب موديلات 2025، سوف يؤدى إلى استمرار انخفاض الأسعار، كما ستزداد العروض والتخفيضات على موديلات 2025 بنسبة تتراوح ما بين 10- 15% مقارنة بالأسعار الحالية، بهدف جذب العميل إلى شراء موديل العام الجارى ونفاذ المخزون منه.
وأوضح ريان، أن وفرة وتنوع المعروض فى السوق، بالإضافة إلى انخفاض سعر العملة الأجنبية "الدولار"، كلها عوامل تصب فى صالح العميل، لافتًا إلى أن العام الجارى والعام القادم هما عامان المستهلك، كونه الأكثر استفادة من انخفاض الأسعار والعروض والخصومات الجارية وكذا الصيانات المجانية، وأكد ريان، أن الوقت الراهن هو الأنسب للشراء لاسيما حال وجود ضرورة مُلحة لدى العميل لشراء السيارة.
◄ اقرأ أيضًا | المستعمل والجديد.. معركة تكسير عظام في السوق| من يكسب الرهان؟
◄ عفت: السوق مهدد بالركود
◄ سياسات تسعيرية
من جانبه، أكد تامر عفت، خبير السيارات، أن السوق يشهد حالة من النشاط غير المسبوق، حيث يشهد انتعاشة منذ النصف الثانى من العام الجارى، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط وتلك الانتعاشة حتى الربع الأول من عام 2026 القادم، ويرجع ذلك إلى طرح مجموعة من الموديلات الجديدة ولاسيما "الصينية"، نظرًا لتوغل "التنين الصينى" فى السوق المصرية لتصنيع السيارات محليًا، ما أدى إلى حدوث وفرة فى المعروض، وكذا توحيد سعر صرف الدولار فى السوق وهبوط قيمته السعرية أمام الجنيه، فضلًا عن توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات فى مصر، حيث دعمت بكل ما أوتيت به من قوة التصنيع المحلي، وأصبح لدينا منتج محلى جيد، بالإضافة إلى توافر الصناعات المغذية الجيدة للغاية والعمالة الماهرة المدربة، حتى أصبح لدينا منتج مصرى متكامل الأركان، ومن ثم زادت نسبة المكون المحلى، كما أثر ذلك أثر بشكل إيجابى على الأسعار، حيث تم إعادة النظر فى السياسات التسعيرية، وأصبح لدينا فئات سعرية متعددة ومتباينة، وسيارات ذات جودة وأسعار مناسبة للعميل، بالإضافة إلى السوق المصرية الواعدة والجاذبة لكل المصنعين، وكل ذلك يصب فى صالح العميل.
وأشار عفت، إلى أن الأسعار لن تستمر فى انخفاضها طويلًا، لأنه إذا تم ذلك سوف يشهد السوق حالة من الركود فى حركة البيع والشراء، جراء عزوف المستهلك عن الشراء وانتظاره لحين حدوث آخر انخفاضات ممكنة، موضحًا أن ما يحدث حاليًا لا يعد انخفاضًا فى الأسعار بالمعنى الحرفى، ولكنه إعادة للنظر فى السياسات التسعيرية من قبل القائمين على الشركات والتوكيلات.
◄ الإسكندراني: تنوع المعروض يُغير الخريطة
◄ مرحلة انتقالية
فيما أشار حسن الاسكندراني، مدير تسويق "هوندا"، إلى أن سوق السيارات يمر حاليًا بمرحلة انتقالية، حيث يشهد وفرة فى المعروض من الطرازات المستوردة ونظيرتها المجمعة محليًا، بالإضافة إلى تدشين عديد من العلامات التجارية في الآونة الأخيرة، الأمر الذى أسهم بدوره فى خلق مزيد من المنافسة فى السوق.
وأضاف الاسكندرانى، أن سوق السيارات يشهد فى الوقت الراهن انخفاض فى الأسعار بنسبة وصلت إلى 20% وأكثر، وهى نسبة جيدة للغاية تصب فى صالح العميل، ولكن بالرغم من تلك التخفيضات إلا أن عديد من عملاء قرروا تأجيل قرار الشراء أملًا فى الحصول على مزيد من التخفيضات فى الأسعار، ما أدى إلى تراجع الطلب على الشراء فى مقابل وفرة المعروض من السيارات المستوردة ومحلية الصنع.
وتوقع الاسكندرانى، أن يستمر انخفاض الأسعار فى السوق جراء كثرة المعروض من السيارات التى يتم إطلاقها سواء المحلية أو المستوردة، لافتًا إلى أن السوق سوف يشهد إطلاق نحو 15 سيارة جديدة تباعًا، بالإضافة إلى ما شهده مؤخرًا حيث أطلقت شركة "SN Automotive" تحالف "مجموعة الصافى والنصر للسيارات" مؤخرًا من 9 سيارات دفعة واحدة ما بين "بنزين وكهرباء" بالشراكة مع "دونج فينج" الصينية، كما أطلقت مجموعة "المنصور للسيارات" علامتها الصينية الجديدة "سوإيست"، وطرحت "جى بى أوتو" غبور علامتها التجارية الجديدة "ديبال" ومن قبلها علامة "جينيسيس" الفاخرة، كما طرحت "نيسان مصر"، أيقونتها "باترول" الجديدة كليًا، وأطلقت كيا" أيقونتها الجديدة "سيلتوس"، فيما تستعد "كايى موتورز إيجيبت" لإطلاق سيارتها الجديدة محلية الصنع، كل تلك السيارات سوف تزيد المنافسة احتدامًا، كما ستصنع الفارق وتُغير خريطة السوق تمامًا، ليشهد عام 2026 المقبل انفراجة تعيد سوق السيارات إلى سابق عهده.
◄ حماد: طرازات 2026 أضرت بسوق المستعمل
◄ سوق المستعمل
وأشار محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و"الهايبرد" برابطة تجار السيارات ونائب رئيس الرابطة، إلى أن سوق المستعمل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوق "الزيرو"، لذا فإن السيارات المستعملة شهدت انخفاضًا فى أسعارها بالتبعية عقب انخفاض أسعار السيارات الجديدة، ويرجع انخفاض أسعار السيارات بوجع عام فى الآونة الأخيرة إلى وفرة المعروض من السيارات فى السوق، لاسيما عقب إطلاق تحالف "مجموعة الصافى والنصر للسيارت" 9 سيارات دفعة واحدة بالشراكة مع العملاق الصينى "دونج فينج"، من بينهم سيارتين كهربائيتين تبلغ أسعارهما 770- 870 ألف جنيه، وذلك بالتزامن مع ضعف الطلب على الشراء فى السوق، ومن ثم تراجع حجم المبيعات، ما دفع الشركات والوكلاء إلى تقديم تخفيضات وخصومات وعروض ترويجية على السيارات لتحريك المياه الراكدة فى السوق، وخلق حالة من الحراك فى حركة البيع والشراء، لافتًا إلى أن حركة البيع والشراء فى سوق "المستعمل" تشهد حالة من الهدوء والاستقرار نوعًا ما.
وأضاف حماد، أن إطلاق السيارات الجديدة موديل 2026 بأسعار تنافسية، ألحق الضرر بسوق "المستعمل"، حيث أثر سلبًا على حركة البيع والشراء وتراجع الطلب على الشراء، نظرًا لتمسك مالكى السيارات يسياراتهم فى الوقت الراهن ورفضهم الإقدام على الشراء والبيع، لرغبتهم فى الحصول على انخفاضات أخرى جديدة فى الأسعار أكثر من الموجودة الآن، وأشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة انخفضت بنسبة تترواح ما بين 10- 15٪ من قيمة السيارة مقارنة بالشهرين الماضيين.