طرازات سيارات 2026.. هل تحقق الانفراجة المنتظرة؟

وسط حالة من الاستقرار النسبي والترقب الحذر، يعيش سوق السيارات لحظة محورية في منتصف عام 2025، في ظل استقرار سعر الدولار وتوافر المعروض من السيارات، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في ظاهرة "الأوفر برايس"، وتباطؤ نسبي في حركة البيع والشراء نتيجة انتظار المستهلكين لمزيد من التخفيضات، ورغم هذا الهدوء، قررت بعض الشركات والوكلاء إطلاق طرازات عام 2026 إلى جانب طرازات 2025، في محاولة لإحداث انتعاش يعيد السوق إلى سابق عهدها بعد سنوات من الركود.
فهل ينجح هذا التوجه في إحداث نقلة نوعية في السوق؟ "أخبار السيارات" تطرح السؤال على نخبة من الخبراء.
◄ علاء السبع: تعود بالنفع على الطراز ذاته ولا تؤثر على المبيعات
◄ شادي الصفتي: السوق يستوعبها.. والتصنيع المحلي «سيد الموقف»
◄ تامر عفت: تأثير محدود.. وانفراجة مرتقبة في الربع الثالث من العام
◄ محمود حماد: ضعف فى مبيعات المستعمل.. والانتعاش مرهون بانخفاض الأسعار
في البداية أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إقدام بعض الشركات على طرح طرازات عام 2026 القادم بالسوق، سوف يكون له تأثيرًا إيجابيًا على الطراز ذاته وتنشيطه بما يُخدم الطراز ذاته وليس السوق بوجه عام، لافتًا إلى أن إطلاق موديلات العام الجديد يكون تأثيرها محدودًا ونسبيًا على حركة البيع والشراء وانتعاش المبيعات فى السوق، ولكنها فى الوقت ذاته تشجع المستهلك على الشراء لاسيما الذي اتخذ قراره بتأجيل الشراء انتظارًا لطرح موديل العام الجديد، من هنا تسهم تلك الموديلات الجديدة فى حدوث بعض الحراك والانتعاشة النسبية لها حسب مبيعات كل موديل منها على حدة، وأضاف السبع، أن حركة البيع والشراء فى سوق السيارات تشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن التعدد الموجود فى أنواع الطرازات المتوفرة بالسوق منحت الثقة للعميل فى توافر المعروض من السيارات، كما منحته الحرية فى اختيار ما يناسبه من بين تلك الطرازات والموديلات المتاحة، الأمر الذى أدى إلى خلق حالة من الحراك النسبى فى السوق جراء هذا التنوع فى المعروض.
◄ استقرار الأسعار
وأشار السبع، إلى أن أسعار السيارات أصبحت جيدة وتشهد استقرارًا مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، كما اختفى "الأوفر برايس" جراء توافر المعروض من السيارات، ووجود المنافسة بين الطرازات المعروضة وبعضها البعض، وعلى النقيض تمامًا نجد أن نقص المعروض يتسبب بدوره فى ارتفاع الأسعار، حيث تتحكم آلية العرض فى وجود "الأوفر برايس" من عدمه، مؤكدًا أن وفرة المعروض من السيارات وتنوعها فى الوقت الراهن إلى جانب المنافسة السعرية الحالية تصب كلها فى صالح المستهلك، وخدمته فى الحصول على السيارة التى تناسبه وتلبى احتياجاته ومتطلباته.
وأوضح أن أغلب الطرازات الجديدة موديل 2026 التى طُرحت مؤخرًا فى السوق هى محلية الصنع، وتستهدف شريحة بعينها من المستهلكين وهى شريحة المستهلك المتوسط فيما أقل، والتى تعجز عن شراء السيارات المستوردة نظرًا لارتفاع أسعارها ورسومها الجمركية وخلافه، لافتًا إلى أن تلك الفئة من المستهلكين تتجه إلى شراء الطرازات المحلية نظرًا لأسعارها المناسبة التى تتراوح ما بين 650 إلى 800 ألف جنيه، وتعد تلك السيارات الأكثر طلبًا لدى المستهلك المتوسط الذى يرغب فى شراء سيارة ذات سعر مناسب، ولديها وكيل معتمد يوفر مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة لسيارته، ما يشعره بالثقة والطمأنينة عند شراء تلك السيارة المصنعة محليًا.
وأعرب عن تفاؤله فى إمكانية حدوث انفراجة بالسوق خلال الربع الثالث من العام الجارى، مؤكدًا أن هذا التوقيت من كل عام يعد موسمًا لقطاع السيارات، حيث تنشط المبيعات تزامنًا مع حلول فصل الصيف والإجازات والسفر.
◄ التصنيع المحلي
بينما أكد المهندس شادى الصفتى، خبير استراتيجيات التصنيع، أن حجم السوق المصرية يستوعب السيارات المعروضة من موديلات 2025 الجارى جنبًا إلى جنب موديلات عام 2026 القادم، التى تم إطلاق عددًا منها فى السوق، مشيرًا إلى أن السوق سوف يشهد تزايد الطلب من قبل العملاء على شراء السيارات المجمعة محليًا، لاسيما خلال الربع الأخير من العام الجارى، نظرًا لانخفاض أسعارها وتوافر قطع الغيار اللازمة ووجود الدعم الفنى المتميز.
وأضاف أن التوجه نحو تجميع العديد من السيارات محليًا فى عام 2025 الجارى، يعكس ثقة الشركات العالمية فى القدرات الفنية للموار البشرية المصرية، كما يعكس أيضًا رؤية إيجابية لاستقرار ونمو الاقتصاد القومي.
وأوضح أنه من المنتظر أن يتم الإعلان قريبًا عن تجميع مزيد من الطرازات العالمية محليًا، وذلك للاستفادة من الحوافز التى تمنحها "استراتيجية توطين صناعة السيارات" فى مصر، التى دخلت حيز التنفيذ واستفادت منها كبريات الشركات المُصنعة محليًا، فى مقدمتها شركة "نيسان مصر"، صاحبة العلامة اليابانية فى السوق المصرية، التى حصلت على أول استحقاق مالى بقيمة 120 مليون جنيه.
وأشار إلى إمكانية أن تسهم تلك الطرازات الجديدة التى تم طرحها فى السوق مؤخرًا ولاسيما محلية الصنع، فى حدوث تأثيرًا إيجابيًا على قطاع السيارات الحيوى، كما توقع تراجع ظاهرة "الأوفر برايس" تدريجيًا، وكذلك انخفاض أسعار السيارات المجمعة محليًا مقارنة بنظيرتها المستوردة من الخارج.
وتمنى الصفتى، أن تستغل الحكومة المصرية الحرب التجارية الأمريكية الصينية ولاسيما فى مجال صناعة السيارات، على أن تطرح مصر كحل بديل أو "كمُصنع بديل" للسيارات الصينية، بالإضافة إلى الاستفادة من التسويق الجيد للميزات التنافسية التى تتمتع بها الصناعة المصرية مثل: انخفاض تكلفة التصنيع، واتفاقيات مصر التجارية العالمية والإقليمية، فضلًا عن توافر الموارد البشرية المدربة، وشبكة الطرق الحديثة، والحوافز التنافسية.
◄ تأثير محدود
من جانبه أوضح تامر عفت، خبير السيارات، أن أغلب طرازات 2026 الجديدة التى أُطلقت فى السوق خلال الربع الثانى من العام الجارى تعد محلية الصنع، حيث تقوم أغلب الشركات المُصنعة محليًا بتغيير موديلاتها وطرح طرازات العام الجديد بدءًا من الربع الثانى من العام، لأن الطرازات المستوردة تنتظر حصولها على "الأسيد نمبر" كما تنتظر وصول الشحنات القادمة من الخارج، وبالتالى لا تتمكن من اللحاق بطرحها خلال الربع الثانى من العام، لذا فإن المعروض حاليًا من طرازات عام 2026 فى السوق سيارات محلية الصنع.
◄ اقرأ أيضًا | 3 طرازات جديدة من سيارة 911 بنظام الدفع الرباعي بقوة 480 حصان
وأضاف أن إطلاق الموديلات الجديدة مبكرًا عن موعدها الفعلى الذى يتزامن مع حلول العام الجديد، من شأنه أن يسهم فى تنشيط الموديل فى حد ذاته بالسوق، ولكنه لن يسهم فى تنشيط العملية البيعية له، أى أنه لن يكون له تأثيرًا على حركة البيع والشراء فى السوق، بل سيكون التأثير على الموديل أو المنتج ذاته فحسب، وتلك أداة تسويقية تخدم العلامة التجارية للطراز وتروج له، لكنها غير مؤثرة بقوة على السوق بوجه عام.
وأشار إلى أن وضع السوق في الوقت الراهن يعد شبه مستقرًا، حيث توجد حالة من التوازن بالسوق، والاستقرار فى المبيعات والأسعار، التى لم تشهد زيادات كبيرة أو "أوفر برايس" طوال الفترة الماضية، نظرًا لتوافر المعروض من السيارات في مختلف الفئات، ووجود حالة التوازن والهدوء في الطلب على الشراء، ولكن حال حدوث أي تغيير أو تحريك في سعر العملة الأجنبية تتأثر بالتبعية الأسعار وترتفع من جديد، مضيفًا أن التوجه نحو التصنيع المحلي وتعدد وتنوع الطرازات محلية الصنع من قبل الشركات التي أقدمت على التصنيع المحلي، جعل المستهلك في حالة ترقب لما سيتم إنتاجه وإطلاقه من الطرازات المحلية خلال الفترة القادمة، كما بات فى حيرة من أمره، هل يقبل على الشراء الآن أم ينتظر إطلاق الطرازات الجديدة؟، لاسيما أن التصنيع المحلي أصبح متوفرًا بجودة عالية وأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات والشرائح.
وقال إن التصنيع المحلي يتمتع بمزايا عدة أبرزها منح الثقة للمستهلك في المنتج المحلي، وفتح آفاق تصديرية للدول التي تجمعنا بها اتفاقيات استراتيجية، بالإضافة إلى كونه يسهم فى زيادة حجم السوق وانتعاش المبيعات.
◄ سوق المستعمل
أما محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و"الهايبرد" برابطة تجار السيارات ونائب رئيس الرابطة، فأشار إلى أن إطلاق موديلات العام الجديد 2026 له مردودًا وانعكاسًا على سوق "الزيرو" و"المستعمل" على حد سواء، ولكن يظل هذا التأثير والانعكاس محدودًا، لافتًا إلى أن طرح الموديل الجديد لا يلغى الموديل القديم، وبالتالى لن يؤثر إطلاق طرازات 2026 على تواجد طرازات 2025 فى السوق، لكن سيحدث تزايد إقبال المستهلك على موديلات 2026 مقارنة بنظيرتها موديل 2025 الجاري، وبالتالي سوف تقل مبيعات العام الجاري لكنها لن تتوقف نهائيًا، نظرًا لإقدام العملاء على حجز موديل العام الجديد 2026 في السوق.
وأضاف أن سوق السيارات يشهد حاليًا حالة من الاستقرار فى "الزيرو" و"المستعمل" على حد سواء، حيث يرتبط سوق السيارات المستعملة ارتباطًا وثيقًا بنظيره "الزيرو"، لافتًا إلى أنه بالرغم من وجود وفرة فى المعروض من السيارات، إلا أن حركة البيع والشراء مازالت ضعيفة وبطيئة نوعًا ما، وذلك على المستويين "الزيرو" و"المستعمل"، الأمر الذى أدى إلى ضعف حجم المبيعات جراء الوضع الاقتصادي للمستهلك وعدم توافر القوة الشرائية لديه، حيث مازالت أسعار السيارات تفوق قدرته على الشراء، ما جعل السوق يفقد شريحة من العملاء غير القادرين على شراء السيارات بتلك الأسعار المرتفعة، لأن معدل دخولهم لا يكفى للإقدام على تلك الخطوة، لاسيما بعد أن تجاوز سعر السيارة رقم المليون جنيهًا، ومن ثم عزفوا عن الشراء، آملين فى انخفاض الأسعار أكثر من ما آلت إليه الآن، كما أشار إلى أن "الأوفر برايس" مازال موجودًا ولكن بنسبة ضئيلة للغاية قد تصل إلى 3% على السيارات "الزيرو" فحسب، لأن السيارة المستعملة تباع وفقًا للعرض والطلب وحالتها هى التى تحدد سعرها فى السوق.
وأوضح حماد، أن سوق "المستعمل" يعمل بطاقة لا تتجاوز 50 %، مشيرًا إلى أن متوسط أسعار السيارات اليابانية والكورية المستعملة على حد سواء فى السوق حاليًا يبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون و500 ألف جنيه، أما نظيرتهما "الصينية" المستعملة فيبدأ سعرها فى فئة "SUV" من 700 ألف جنيه إلى مليون و500 ألف جنيه، وفى فئة "السيدان" يبدأ سعرها من 500 ألف جنيه إلى مليون و300 ألف جنيه.