برنامج حكومى للتركيز على القطاعات الأكثر نفاذاً للأسواق التصديرية

إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبى

أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مخرجات الأبحاث المُقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمى السنوى للمركز الديموجرافى بالقاهرة ستتم دراستها والاستفادة منها فى صياغة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مع دعوة الباحثين إلى مزيد من النقاش المُعمق حول مختلف محاورها.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة اليوم لأعمال المؤتمر، الذى انعقد تحت عنوان «التنمية الاقتصادية المستدامة: الفرص والتحديات»، فى إطار الحوار المجتمعى الذى أطلقته الحكومة حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» .
وأوضحت الوزيرة أن النسخة الحالية من المؤتمر تأتى متزامنة مع إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التى تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادى يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى، وإعادة تعريف دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات هيكلية جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، وتوطين الصناعة، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمى.
وأضافت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً للتكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشكل قاعدة أساسية للتصنيع والاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ويحرك مشاركة القطاع الخاص.
وتابعت المشاط أن انعقاد المؤتمر السنوى للمركز الديموجرافى يساهم فى دعم جهود الدولة لإثراء الحوار المجتمعى من خلال الاستفادة بآراء الخبراء والباحثين والمتخصصين فى القضايا الاقتصادية، تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية من السردية الوطنية بحلول ديسمبر المقبل، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأشادت الوزيرة بجهود الباحثين المشاركين فى المؤتمر، وأكدت أن الأبحاث التى عُرضت تتقاطع مع محاور السردية الوطنية فى قضايا عدة، أبرزها: تأثير الاقتصاد غير الرسمى على النمو، وتحليل الفجوة المهارية الرقمية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية على دخل الأسر وتقليص معدلات الفقر، فضلًا عن دراسات تتعلق بالنمو المستدام والتخطيط الإقليمى.
من ناحية أخرى استقبلت الوزيرة السفير الفرنسى بالقاهرة إيريك شوفالييه وأكدت، أن العلاقات المصرية - الفرنسية تشهد تطورًا متسارعًا بدعم من قيادتى البلدين، وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع فرنسا فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة. وخلال اللقاء، أكدت المشاط عمق الشراكة بين القاهرة وباريس، معتبرة أنها علاقة طويلة الأمد ساعدت على دعم النمو الاقتصادى وتعزيز التنمية فى قطاعات عدة، وأوضحت أن مصر تمتلك اقتصادًا متناميًا وتسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية لاستقطاب شركاء جدد ودفع عجلة الابتكار والتنمية المستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تهيئ البيئة القانونية والمؤسسية لزيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسى للنمو وخلق فرص العمل، وأن الإصلاحات والتشريعات التى أُقرت خلال السنوات الماضية مهدت الطريق لمشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.
كما شددت الوزيرة على أن الدولة حريصة على التوسع فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فى القطاعات المرتبطة بالنمو المستدام مثل: الصحة، النقل، التعليم، والتحول الأخضر، لافتة إلى أن الهدف هو خلق بيئة ديناميكية تسمح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص بالمساهمة فى تحقيق مستهدفات التنمية. وتناول الاجتماع بحث مستقبل العلاقات المصرية - الفرنسية فى ضوء التقارب بين البلدين وتطابق وجهات النظر فى العديد من القضايا، حيث أكد الجانبان على أهمية المضى قدمًا فى تنفيذ الخطوات المستقبلية للشراكة الاقتصادية، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون فى المجالات ذات الأولوية.