التيسيرات الضريبية وتشجيع الاستثمار

رؤية اقتصادية

أشرف عبد الغنى
لا شك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التى تعمل وزارة المالية على إعدادها حاليا تمثل خطوة إضافية فى الاتجاه الصحيح نحو بناء علاقة متوازنة بين الممول والدولة، علاقة تقوم على الثقة والشراكة لا على منطق الجباية.. فالملتزمون ضريبيًا يشكلون ما يقرب من 87% من الإيرادات الضريبية، ومن غير المقبول أن يظلوا يواجهون نفس الأعباء دون الحصول على حوافز تشجعهم على الاستمرار فى التزامهم.
تجربة الحزمة الأولى أثبتت نجاحها بشكل واضح، بعدما ارتفعت الحصيلة فى العام المالى 2024/2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35%، وذلك من دون فرض أى أعباء إضافية، هذه النتيجة تؤكد أن تشجيع الامتثال الطوعى أكثر فاعلية من فرض ضرائب جديدة.
من هذا المنطلق، هناك ستة محاور رئيسية ينبغى أن تتضمنها الحزمة الثانية، وهى رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة ملايين جنيه بما يتماشى مع التضخم وتغير سعر الصرف، وخفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة بالبورصة لتشجيع التداول، ووضع تعريف ومعايير دقيقة لحساب «تكلفة الاقتناء» للأسهم غير المقيدة لدعم الثقة وتنشيط سوق المال.
كما أن رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى أربعة ملايين جنيه بات ضرورة ملحّة، إلى جانب احتساب المساهمة التكافلية على صافى الأرباح فقط، مع إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعًا للازدواج الضريبى.. ويظل ملف الغرامات والضريبة الإضافية بحاجة إلى مراجعة، خاصة أن تأخر الفحص ليس دائما سببه تقصير الممول.
وأخيرا فإن وزارة المالية حققت نجاحا ملموسا فى مسارها لإصلاح السياسات الضريبية، وأكدت أن الإصلاح الضريبى لا يتحقق عبر زيادة الأعباء، ولكن عبر عقد جديد يقوم على العدالة والشفافية ويحفز الاستثمار والإنتاج لصالح الدولة والمجتمع معًا.