بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين بالتنسيق مع كندا وأستراليا

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الأحد، عن اعتراف الحكومة البريطانية الرسمي بدولة فلسطين في خطوة تاريخية تهدف إلى حماية جدوى حل الدولتين وإيجاد طريق نحو سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام
جاء هذا القرار التاريخي بالتنسيق مع كل من كندا وأستراليا، وذلك في إطار جهد دولي أوسع لدعم مسار السلام وحماية الحقوق المتساوية لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وجاء في البيان الذي أصدرته السفارة أن الإعلان أتى في ظل استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة وتواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار حماس في احتجاز المحتجزين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد في يوليو الماضي باتخاذ إجراءات في حال لم تتغير الأوضاع، مؤكداً اعتقاده الراسخ بأن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية للقيام بكل ما في وسعها لدعم مستقبل سلمي لإسرائيل وفلسطين.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن حل الدولتين، مع إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تقودها سلطة فلسطينية مُصلحة، هو الطريق الوحيد لسلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعيداً عن العنف والمعاناة المروعين للعامين الماضيين.
وأشار البيان إلى أن اعتراف بريطانيا بفلسطين قرار تاريخي، راسخ في حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والذي التزمت به الحكومة كجزء من برنامجها الانتخابي.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني في بيان على أن هذا القرار ليس له علاقة بحماس، مؤكداً أن رؤية إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام مع حدود معترف بها تختلف عن رؤية الحركة.
وأكدت الحكومة أن مطالبها من حماس لم تتغير، حيث يجب عليها الإفراج عن جميع المحتجزين والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار وقبول عدم وجود دور لها في حكم غزة والالتزام بنزع السلاح.
كما تتوقع المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات إضافية لفرض عقوبات على شخصيات بارزة في قيادة حماس في الأسابيع القادمة، والاستمرار في بذل كل ما هو ممكن لإعادة المحتجزين إلى ديارهم.
وأكدت الحكومة البريطانية على دعمها لأمن الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة وإيقاف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: "قرار اليوم التاريخي، المتخذ إلى جانب بعض أقرب حلفائنا، بالاعتراف بدولة فلسطينية، يعكس التزامنا الثابت بحل الدولتين ويؤكد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير. الاعتراف خطوة مهمة للحفاظ على احتمالية حل الدولتين، في وقت تتعرض فيه الآن لتهديد لم يسبق له مثيل. الدولتان هما الطريق الوحيد لضمان السلام والأمن طويل الأمد للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وتابعت كوبر: "نحن واضحون أن حماس لا يمكن أن يكون لها دور في مستقبل فلسطين، يجب عليها الإفراج عن المحتجزين والتخلي عن أي سيطرة على غزة. لكن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. الاعتراف هو جزء واحد فقط مما يجب أن يكون دفعة أقوى وأوسع للسلام. نحن بحاجة إلى إنهاء الصراع في غزة، وضمان الإفراج عن جميع المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع من هم في أمس الحاجة إليها. وهذا يتطلب ليس فقط وقفاً فورياً لإطلاق النار، ولكن خطة لسلام دائم، والتي ستكون مفتاحاً لدفعتي الدبلوماسية في الأمم المتحدة هذا الأسبوع".
وبعد اعتراف الحكومة البريطانية بدولة إسرائيل عام 1950، تعتقد الحكومة أنها لم تعد قادرة بشكل موثوق على الاستمرار في دعم حل الدولتين دون الاعتراف بكلا الدولتين.
ولا يزيل هذا القرار المطالب التي قدمتها الحكومة للسلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات واسعة النطاق. وقد التزم الرئيس عباس بهذا الإصلاح، بما في ذلك تنظيم انتخابات جديدة خلال عام من وقف إطلاق النار.
وستستمر المملكة المتحدة في تقديم الدعم التقني والمالي للسلطة الفلسطينية وهي تنفذ هذه الإصلاحات وتبني دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال عمل المبعوث البريطاني لحوكمة السلطة الفلسطينية السير مايكل باربر، الذي يعزز قدرات التنفيذ والحوكمة للسلطة الفلسطينية.
وأوضحت الحكومة أن الاعتراف وحده ليس كافياً لتغيير الوضع على الأرض، ولذلك يأتي القرار كجزء من جهود دولية منسقة لبناء إجماع حول إطار عمل للسلام، يتناول الحوكمة والأمن والوصول الإنساني ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وأسس حل الدولتين. وستستمر المملكة المتحدة في العمل عن كثب مع حلفائها لتقديم هذه الخطة، التي يشكل الاعتراف جزءاً منها كأول خطوة وأكثرها إلحاحاً نحو السلام الدائم.
وبحسب بيان السفارة، فإن إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يؤدي إلى اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين كدولة، مع الاعتراف بجميع الحقوق والالتزامات القانونية للدولة، وتوقع قيام دولة فلسطين بالالتزام بالتعهدات السابقة التي دخلت فيها منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، وتحديداً اتفاقيات أوسلو. كما تقر المملكة المتحدة بأنها تعترف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود مؤقتة، قائمة على خطوط 1967 مع تبادل أراضي متساوية، ليتم الانتهاء منها كجزء من المفاوضات المستقبلية.
وستقوم وزيرة الخارجية بكتابة رسالة إلى نظيرتها الفلسطينية في الوقت المناسب لوضع العملية لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.