إطلاق أول منظومة لتدوير عبوات المشروبات الكرتونية في مصر

بحضور رئيس جهاز المخلفات

شارك ياسر عبدلله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فى فعاليات إطلاق أول نظام تشغيل متكامل في مصر لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المعقمة، والذي يحمل العلامة التجارية "Green Jobs from a Box" .
جاء ذلك نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزيرة البيئة وبحضور مسئولين حكوميين و دبلوماسيين وممثلي القطاعين الصناعي والخاص المشاركين في المبادرة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة "Green Jobs from a Box" تمثل نموذجًا رائدًا للشراكات المبتكرة التي تساهم في دفع رؤية مصر نحو اقتصاد دائري ، مشيرة إلى أنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاستدامة، وتدعم التحول نحو اقتصاد أخضر يوفر وظائف لائقة، ويُمكّن المجتمعات المحلية، ويحافظ على الموارد الطبيعية ، مشيرة إلي ان هذا النموذج يسهم في دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، ويعزز تطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضافت د منال عوض أن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مشترك بين عدد من الشركات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt)، حيث تستهدف المنظومة الجديدة إحداث تحول نوعي في صناعة التغليف في مصر، من خلال نظام إعادة تدوير متكامل يبدأ بجمع المخلفات على مستوى المجتمع، مرورًا باستخلاص الألياف، وصولًا إلى إعادة استخدام مادة البولي ألومنيوم (PolyAl)، مع التركيز على خلق «وظائف خضراء»، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتمهيد الطريق لتطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة (EPR).
كما أوضحت د منال عوض أن المبادرة تحظى بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ومبادرة "استثمر من أجل الوظائف" بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل خضراء تسهم في تحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية ودعم رؤية مصر 2030.
ومن جانبه أكد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مصر، حيث تهدف إلى جمع أكثر من 700 طن من عبوات الكرتون المستخدمة خلال ثلاث سنوات، وتحسين سبل عيش أكثر من 1,000 جامع مخلفات محلي، إلى جانب تأسيس نموذج دائري قابل للتوسع لإعادة التدوير ، مضيفاً أن المبادرة تسهم في دعم تطبيق مبادئ مسؤولية المنتج الممتدة (EPR)، والتشريعات الوطنية المستدامة لإدارة المخلفات، بما يفتح المجال أمام خلق وظائف خضراء جديدة وتحقيق قيمة اقتصادية من خلال الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضح ياسر عبدالله أن مفهوم الإطار العام للمسئولية الممتدة للمنتج هو إطار خاص لإدارة المخلفات بمقتضاه يتحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مسئولية تنظيم وتمويل نظم إدارة المخلفات الناتجة عن المنتجات التي يتم تسويقها فى السوق المصرى، حيث أن الملوث يتحمل التكاليف المتعلقة بالتعامل مع تلك المخلفات ، كما يجب ان يتم تحفيز إعادة التدوير تدريجا مع الأخذ فى الإعتبار كمية المخلفات ومدي خطورته علي البيئة والصحة العامة والتكنولوجيات المتوفرة لإعادة تدويره والآثار الإجتماعية والإقتصادية الناتجة عن ذلك.